رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۵۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۵۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت
قاضی	محمد علی بیک وردی فتاحی صمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست، مصداق ارتکاب جرم عقیم است که قابل مجازات نمی باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ع. با وکالت آقای م.م.، آزاد با قرار قبولی کفالت، دایر بر دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت وجه پنج فقره چک به شماره های ۵۱۱ الی ۸۷۶۵۰۹ و ۵۱۴ الی ۸۷۶۵۱۳ موضوع شکایت آقای س.ع.ط. با وکالت آقای ع.ح.، با توجه به محتویات پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات موثر وکیل مدافع متهم و با عنایت به مستفاد ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره یک ماده فوق الاشاره، ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویس شده یا چک به او واگذار گردیده باشد و اینکه چک های موصوف در وجه شاکی صادر نشده و حتی ظهرنویسی نشده و ایشان قسمتی نیز نداشته است، انتقال بصورت صحیح و قانونی صورت نپذیرفته، دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور به خدمت در شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزائی تهران - صمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. به وکالت از آقای س.ع. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ی ۹۳۰۰۱۰۴۴ تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ صادره از شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزایی که در بر دارنده ی صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام آقای م.ع. با وکالت آقای م.م. دایر بر صدور دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت وجه پنج فقره چک به شماره های: ۱) ۸۷۶۵۰۹/۳۴۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ ۲) ۸۷۶۵۱۰/۳۴۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۳) ۸۷۶۵۱۱/۳۴۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ ۴) ۸۷۶۵۱۳/۳۴۲۴ مورخ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ و ۵) ۸۷۶۵۱۴/۳۴۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ ( هر کدام از چکها ) به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و همگی عهده بانک ت. شعبه ... موضوع شکایت شاکی تجدیدنظرخواه مستندا به ماده ی ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است نظر به صراحت ماده ی ۱۱ قانون صدرور چک اصلاحی که مقرر می دارد: " جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده ی چک قابل تعقیب نیست ...." و در ادامه نیز بیان می دارد ... " منظور از دارنده ی چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است ". پس از آن بانکها مکلف شده اند گواهینامه ی عدم پرداخت را صادر و ملاک قانونی هم در تشخیص دارنده اولین گواهینامه ای است که صادر می گردد. پس شاکی تجدیدنظرخواه، دارنده به مفهوم قانون صدور چک محسوب می شود، اما بزه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک زمانی قابلیت کیفری داشته که چک ذاتا قابل پرداخت باشد. به تعبیر دیگر، ماده ی ۱۴ قانون صدور چک ناظر به چکی است که محل ( موجودی و اعتبار ) دارد ولی صادر کننده یا ذینفع آن به یکی از علل مذکور در ماده ی مزبور به بانک دستور می دهد از پرداخت وجه آن خودداری نماید و بانک نیز موظف است وجه آن را در حساب مسدودی نگهداری کند. بنابراین چنانچه چکی به علت عدم موجودی یا کسر آن قابل پرداخت نباشد و دستور عدم پرداخت در آن داده شود، صادر کننده و یا ذینفع مرتکب بزه عقیمی گردیده که قابل مجازات نیست. علی ایحال از آنجا که چک های مورد ترافع بر حسب اعلام بانک محال علیه و گواهینامه های عدم پرداخت صادره بعلت کسر موجودی لاوصول مانده، اعتراض وارد نمی باشد و نتیجتا دادگاه مستندا به بند الف ماده ی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی