رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک پرداخت نشدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۷۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۷۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	دستور عدم پرداخت وجه چک پرداخت نشدنی
قاضی	محمد علی بیک وردی فتاحی علوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک پرداخت نشدنی: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست، مصداق ارتکاب جرم عقیم و غیرقابل مجازات است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. ب.پ. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۰۰۸۴۳۲۸۳۰ به مبلغ دو میلیارد ریال عهده بانک ... موضوع شکایت خانم ر. غ. با وکالت خانم ع.الف. پ. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ... تهران دادگاه صرف نظر از عدم حضور متهم با توجه به اظهارات وکیل شاکی و احراز وعده دار بودن چک موصوف و به استناد بند ه ماده ۱۳ قانون چک مصوب ۸۲ حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ع. الف. پ. با وکالت از شاکی خصوصی خانم ر. غ. نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۰۰۹۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که اشعار بر برائت متهم تجدیدنظر خوانده آقای ر. ب.پ. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۰۰۸۴۳۲۸۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۰ به مبلغ دو میلیارد ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ... به لحاظ احراز وعده دار بودن چک متنازع علیه و به استناد بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ دارد با التفات به لوایح تقدیمی به خلاصه چنین است که مطابق شکوائیه تقدیمی و اوراق بازجویی، تعقیب و مجازات متهم تجدیدنظر خوانده به لحاظ صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مورد ترافع به داعیه افقاد چک و به استناد ماده ۱۴ قانون صدور چک از مرجع جزایی درخواست گردیده لیکن مشارالیه به اتهام صدور چک بلامحل تعقیب و محاکمه و مآلا برائت حاصل نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، گر چه به موجب محتویات پرونده وکیل شاکی خصوصی به استناد ماده ۱۴ قانون مرقوم و به لحاظ صدور دستور خلاف عدم پرداخت وجه چک موضوع پرونده تقاضای تعقیب و مجازات متهم را نموده و قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی نیز بر همین مبنا صادر گردیده، لیکن در ادامه ادعانامه دادستان و رسیدگی دادگاه و رأی تجدیدنظر خواسته بر مدار بزه صدور چک بلامحل ادامه یافته است به بیان دیگر رسیدگی در ما نحن فیه مصداق این عبارت بوده: ((ماوقع لم یقصد و ما قصد لم تقع)) مع هذا نظر به اینکه به مستفاد از ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ این جرم وقتی محقق می گردد که چکی که دستور عدم پرداخت وجه آن به داعیه مفقود شدن چک یا تحصیل مجرمانه آن به بانک داده شده ذاتا قابل پرداخت باشد، پس اگر چک موردنظر افزون بر دستور عدم پرداخت بنا به جهت دیگری نظیر عدم کفایت موجودی لا وصول بماند در اینجا دستوردهنده عدم پرداخت وجه چک با التفات به اینکه چک ذاتا قابل پرداخت نبوده مرتکب جرم عقیمی گردیده که بر اساس مقررات جاری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود در ما نحن فیه نیز چون چک مورد ترافع علاوه بر دستور عدم پرداخت به لحاظ کافی نبودن موجودی منتهی به برگشت و صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردیده، یعنی اگر چنین دستوری نیز صادر نمی شد باز هم چک موضوع پرونده به جهت نداشتن موجودی کافی لاوصول باقی می ماند بر این مبنا دستوردهنده عدم پرداخت وجه چک در وصف جمع بودن دیگر شرایط معنونه در مقرره قانونی قابل پیگرد و مجازات نبوده، همچنان که به اتهام صدور چک بلامحل نیز با توجه به وعده دار بودن چک مختلف فیه تعقیب و کیفر نمی بیند. لهذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه موردنظر را توجها به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری در نتیجه تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی