رای دادگاه درباره دستور مسدودی وجه چک به بانک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۴۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۴۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | دستور مسدودی وجه چک به بانک |
| قاضی | صمدی سید محمود تولیت صادقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دستور مسدودی وجه چک به بانک: دستور مقام قضایی در خصوص عدم پرداخت وجه چک، موجب مسئولیت کیفری صادرکننده نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ع.ب. فرزند ن. دایر بر دستور خلاف واقع جهت مسدودی چک شماره ... -۳۰/۵/۹۲ عهده بانک تجارت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و فتوکپی مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه ۱۲ تهران و اظهارات و دفاعیات غیرمؤثر وکیل مدافع متهمه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است، فلذا دادگاه به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی ۲/۶/۸۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزایی تهران صمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقای م.الف. به وکالت از خانم ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۹۸۸ مورخ ۳۰/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت چک شماره ... مورخ ۳۰/۵/۹۲ بانک تجارت محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و با توجه به این که اولا شاکی نسبت چنین موضوع و اتهام شکایت نکرده است. ثانیا با فرض کیفرخواست صادره و اصرار به تغییر عنوان اتهام از ناحیه بازپرس محترم مفاد ماده ۱۴ قانون چک و کاربرد آن در جایی است که صادرکننده چک شخصا دستور عدم پرداخت و مسدودی چک را به بانک صادر نماید. در حالی که در گواهی عدم پرداخت صرفا به نامه مرجع قضایی نسبت به عدم پرداخت چک اشاره گردیده و صادرکننده چک رأسا به بانک دستوری نداده است. لذا در فرض موجود موضوع مشمول ماده ۱۴ قانون صدور چک نیست. دادگاه با توجه به مراتب فوق و عدم انتساب اتهام به تجدیدنظرخواه مستندا به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت مشارالیها از اتهام مطروحه صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار
تولیت صادقی