رای دادگاه درباره دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۳۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی
قاضی	مداح امی کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی: صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک نسبت به ملک بازداشتی و رهنی امکانپذیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م. ح.پ. فرزند ع. با وکالت خانمها الف. ی. و ن. ن. بطرفیت آقای و. ج. با وکالت آقایان ب. ر. و ح. ح. به خواسته صدور حکم به خلع ید به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان اعلام نموده است که مالک سه دانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت ۸۳/۵۴ متر مربع به پلاک ثبتی ....فرعی از ....اصلی واقع در بخش ..... تهران به انضمام مشاعات می باشد که در تصرف خوانده دعوی قرار دارد و خواهان در حال حاضر موافق تصرفات خوانده بر ملک مشاعی مذکور نمی باشد و لذا تقاضای خلع ید خوانده را از ملک مذکور نموده است. همچنین دادخواست تقابلی از سوی آقای و. ج. با وکالت آقایان ب. ر. و ح. ح. بطرفیت خانم م. ح.پ. باوکالت خانمها الف. ی. و ن. ن. به خواسته احراز صوری بودن و ابطال معامله صلح سه دانگ از شش دانگ صلحنامه رسمی شماره .....مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۹دفتر خانه اسناد رسمی شماره ......تهران و ابطال سند مذکور به انضمام خسارات دادرسی و همچنین صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک تقدیم دادگاه گردیده است. بدین شرح که خواهان تقابل اعلام نموده است بدین شرح که خوانده تقابل همسر خواهان تقابل می باشد که به استخدام شرکت ن. در آمده است و برای اینکه بتواند وام مسکن از شرکت ن. اخذ نماید سه دانگ ملک بصورت صوری به نام خوانده تقابل منتقل گردیده است ،لذا خواهان تقابل تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی تقابل با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره .......۱۳۹۳/۳/۳۱ ملک موضوع دعوی در قید رهن بانک م. و بازداشت می باشد و اساسا بانک مرتهن که دارای حقوق رهنی می باشد بعنوان خوانده طرف دعوی خوهان تقابل قرار نگرفته است و دعوی بصورت مستقیم در حقوق اشخاص ثالث موثر می باشد، لذا این دادگاه دعوی تقابل را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص ومستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام می نماید. ودر خصوص درخواست دستور موقت نیز با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه قبل از فک رهن ورفع بازداشت اساسا امکان نقل و انتقال ملک وجود ندارد لذا به لحاظ مذکور و عدم احراز فوریت و مستندا به ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دعوی خواهان اصلی این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت رسمی خواهان اصلی دارد و با توجه به اقرار ضمنی خوانده اصلی به تصرفات خویش بر ملک موضوع دعوی لذا این دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۲۷۵و۱۲۸۴و۱۲۹۰و۳۰۸و۳۱۱قانون مدنی و مواد ۲۲و۴۶و۴۷و۷۰و۷۱و۷۲و۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۲۹۸و۵۰۲و۵۱۵و۵۱۹قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک موضوع دعوی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ دو میلیون ریال صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی و. ج. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای متقابل تقدیمی از سوی تجدید نظر خواه با خواسته ابطال سند رسمی صلح سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره ....... بخش ...... تهران موضوع سند شماره .....- ۱۳۸۷/۱۱/۹ دفتر ......تهران به لحاظ صوری بودن و صدور دستور موقت به جلوگیری از نقل و انتقال پلاک متنازع فیه مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و به لحاظ قرار گرفتن آپارتمان مورد نزاع در رهن بانک م. و بازداشت بودن ملک قرار عدم استماع دعوای متقابل و قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه در این قسمت مستوجب نقض می باشد. زیرا قطع نظر از اینکه مندرجات سند رسمی ابرازی به همراه دادخواست متقابل حکایت از فک رهن دارد و تجدیدنظر خواه نیز مدارکی دال بر فک رهن به همراه دادخواست تجدید نظر ابراز داشته، اصولا دعوای ابطال سند رسمی صرفا فی مابین متعاقدین طرح و اقامه می شود و اقامه دعوا به طرفیت اشخاص ثالث هر چند که از نتیجه رأی متضرر شوند ضرورت ندارد. بعلاوه عدم پذیرش درخواست دستور موقت به لحاظ بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن آن نیز توجیه حقوقی و قانونی نداشته و موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد. در نتیجه، دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول بر صحت می داند، اقامه دعوای متقابل به نحو صحیح صورت گرفته و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح نیست. دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی و توجه به ماده ۳۲۵ قانون مرقوم، ضمن نقض آن بخش از دادنامه که به رد درخواست دستور موقت و صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان متقابل اشعار دارد، در این خصوص پرونده را برای رسیدگی در ماهیت عودت می دهد. رأی صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که محکمه بدوی بعد از رسیدگی به دعوای متقابل، پرونده به این مرجع ارسال خواهد نمود تا نسبت به درخواست تجدید نظر خواهی راجع به قسمت دوم دادنامه، مربوط به صدور حکم خلع ید رسیدگی شود.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدحسن امی - علی مداح