رای دادگاه درباره دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۸۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۸۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعدستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی
قاضیقیصری
اهوارکی
رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی: دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی، مصداق بزه جعل نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران علیه م.ص. فرزند ی. دایر بر: ۱- جعل رسید ۲- استفاده از سند مجعول موضوع شکایت ح.م. فرزند م.؛ با عنایت به ۱- شکایت شاکی ۲- نظریه کارشناسی ۳- محتویات کلاسه استنادی به شماره ۹۲۰۰۳۶ مطروحه در شعبه ۱۸۳ حقوقی تهران ۴- سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم محرز است، مطابق ماده (۵۳۶) قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم به ضبط سند مجعول در پرونده صادر می گردد. رأی صادره مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهم (به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه) غیابی تلقی ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ به شاکی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران قیصری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده بانوان ن.ق. و س.ق. به وکالت از خانم م.ص. از دادنامه شماره ۰۰۴۹۸ مورخ ۱۰/۶/۹۲ شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره ۰۰۴۳۵ مورخ ۲۱/۵/۹۲ همان شعبه صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح.م. به تحمل یک سال حبس و ضبط سند مجعول محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است و در صورت درست بودن حکم بدوی نیز می بایستی دو مجازات برای مرتکب تعیین می شد اما از آن جایی که یک برگ فتوکپی به شورای حل اختلاف ارائه شده و اصل سند وجود نداشته است. دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمی باشد زیرا بزه جعل ساختن و نوشتن سند بر خلاف واقع و حقیقت و قصد و اضرار به غیر است و جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی جرم نیست و فاقد وصف کیفری می باشد و با عنایت به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل فتوکپی و استفاده از آن چون امکان اضرار غیر را ندارد جعل جزایی محسوب نمی شود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است از این رو ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده ۲۴۰ قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده ۱۷۷ همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی