رای دادگاه درباره دعوال فروش ملک مشاع در املاک موروثی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۴۰۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۴۰۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوال فروش ملک مشاع در املاک موروثی |
| قاضی | موسوی نوروزی بهلولی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوال فروش ملک مشاع در املاک موروثی: املاک موروثی که در زمره ترکه محسوب می شوند منصرف از قانون افراز و فروش مال مشاع هستند و طرح خواسته صدور حکم به فروش ملک مشاع در این فرض صحیح نبوده و خواهان باید درخصوص آن ها دعوی تقسیم ترکه مطرح و تصریح کند در صورت عدم امکان تقسیم، با فروش مال موضوع ترکه، ثمن حاصل از فروش به نسبت حصه مالکانه بین تمام مالکین مشاع (وراث) تقسیم شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ل.م. با وکالت ک.ه. و ... . به طرفیت ۱- اداره ثبت و... به خواسته صدور دستور فروش به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۲ تهران نظر به اینکه به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع صدور دستور فروش منوط به این است که ملک توسط تصمیم واحد ثبتی غیر قابل فروش اعلام شده و چون خواهان به اداره ثبت مراجعه نکرده و واحد ثبتی در خصوص عدم قابل افراز اظهارنظر نکرده دادگاه دعوی اقامه شده را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- بهلولی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در رابطه با تجدیدنظرخواهی ل.م. با وکالت ک.ه. به طرفیت ج. و... . همگی ح. نسبت به دادنامه شماره ۴۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۱ صادر از شعبه محترم ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور دستور فروش پلاک ثبتی....بخش ۱۲ تهران به لحاظ ضرورت مراجعه اولیه به واحد ثبت اسناد و املاک و صدور حکم در آن مراجع دایر بر عدم قابلیت تقسیم ملک مشاع صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از اینکه ملک موضوع دعوی به ادعای تجدیدنظرخواه موروثی بوده و درخواست ایشان معطوف به مواد ۳۰۰ به بعد قانون امور حسبی می باشد و موضوع منصرف از قانون افراز و فروش مال مشاع می باشد با توجه به اینکه طرح خواسته صدور حکم به فروش ملک مشاع صحیح نبوده و تجدیدنظرخواه در نیل به مقصود مورد نظر می بایستی بر اساس مقررات مذکور درخواست تقسیم ترکه نماید و تصریح نماید در صورت عدم امکان تقسیم وفق مواد ۳۱۴ ببعد قانون مرقوم با فروش مال موضوع ترکه ثمن حاصل از فروش به نسبت حصه مالکانه بین تمام مالکین مشاع (وراث) تقسیم گردد بنابراین دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بر اساس استدلال مرجع محترم بدوی قرار تجدیدنظرخواسته را به سبب آنکه دعوی به صورت صحیح مطرح نشده النهایه با رد تجدیدنظرخواهی تأیید می نماید رأی صادر قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی- نوروزی