رای دادگاه درباره دعوای ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۱۶)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
قاضی	داریوش مهرطلب صفیری امیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت: ابطال آراء صادره از هیئت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت به عنوان خواسته ای مستقل قابل طرح بوده و با توجه به اینکه اسناد صادره مبتنی بر آراء مذکور هستند لزومی جهت طرح هم زمان خواسته ابطال اسناد وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت خانم ف.ه. به طرفیت خوانده آقای م.الف. به خواسته ابطال رأی شماره ۶۴۷۹-۳/۲/۷۸ هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم بدین شرح که خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته (اینجانب به موجب سند رسمی ۶۹۴۳۷-۵/۶/۶۹ دفترخانه ... تهران مالک مشاعی پلاک ثبتی ۳۵۲۱/۲۰ واقعه در میگون بخش ۱۱ تهران می باشم... ملک فوق الذکر تاکنون تفکیک و احراز نگردیده ... اخیرا خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم نامه ساختگی ... و بدون رضایت سایر شرکا با ادعای مالکیت با مراجعه به هیئت حل اختلاف فوق به اخذ رأی ۶۴۷۹ مورخ ۳/۲/۷۸ مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شد... صدور حکم بر ابطال رأی هیئت حل اختلاف فوق الاشعار را دارم...) که نامبرده پس ازآن خانم ف.ه. را به عنوان وکیل خواهان معرفی نموده که مشارالیه مبادرت به تقدیم لایحه به شماره ۰۱۰۸۸ مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ نموده و در آن اظهار داشته (...اخیرا خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم نامه ساختگی ... و بدون رضایت سایر شرکا ... موفق به اخذ رأی ۶۴۷۹ مورخ ۳/۲/۷۸ مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شده است... صدور حکم شایسته نسبت به ابطال رأی هیئت حل اختلاف مورد استدعاست)و خوانده نیز با تقدیم لایحه ثبت شده به شماره ۰۱۰۸۹ مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ اظهار گردیده (... ۱-خواهان قبلا طی دادخواستی از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسان که طی پرونده کلاسه ۸۷۰۲۸۳ مطروح رسیدگی... منجر به صدور ردّ دعوی مطروحه گردید ...۲- مجددا خواهان طی دادخواستی در شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات به خواسته اثبات مالکیت مشاعی و همچنین ابطال رأی شماره ۶۴۷۹ مورخ ۳/۲/۷۸ هیئت حل اختلاف ماده ۱۴۷ به کلاسه پرونده ۹۰۰۴۴۴ مطرح می نماید ....لیکن به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۲۲۹۹۰۰۸۵۸ مورخه ۲۹/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منجر به صدور و ردّ حکم اولیه و ردّ دعوی خواهان و قطعیت آن نیز اعلام می گردد... موضوع مشمول اعتبار امر مختومه قضیه محکوم بها می باشد....) حالیه با امعان نظر به دادخواست تقدیمی خواهان به شرح خواسته و توجها به لایحه تقدیمی از سوی وکیل خواهان که خواسته خود را ابطال رأی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم عنوان نموده و توجها به اینکه پس از بررسی هیئت مزبور و صدور رأی مبادرت به صدور سند مالکیت می گردد و با عنایت به قسمت آخر تبصره ۶ ماده ۱۴۷ قانون ثبت که در آن قید گردیده .... صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود....) که در حقیقت کاشف از این موضوع می باشد که اولا نتیجه رأی هیئت موصوف صدور سند جدید توسط اداره ثبت می باشد ثانیا هیئت مزبور شخصیت حقوقی مستقلی نداشته که طرف دعوا قرار بگیرد و به عبارت دیگر هیچ مرجع قانونی به صورت مستقل بر اعتراض به رأی هیئت توسط قانون گذار تعیین نگردیده بلکه آنچه می تواند مورد اعتراض واقع گردد صدور سند جدید بوده و زوال نتیجه یک پروسه حقوقی به تبع اولی موجب زوال مقدمات و تشریفات حصول آن نتیجه را نیز در بردارد حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ردّ دعوا را صادر و اعلام می دارد قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران مهرطلب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۰۳۳ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصرانکه به صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته ابطال رأی شماره ۶۴۷۹ مورخ ۳/۲/۷۸ هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم اشعار دارد مخالف موازین قانونی و اصول دادرسی است و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه ورود در ماهیت و صدور حکم می باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد مواد ۲ و ۳ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه نخستین اعاده می دهد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صفیری امیری