رای دادگاه درباره دعوای ابطال رأی داور به جهت درخواست ابلاغ آن از سوی یکی از متداعیین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۲)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای ابطال رأی داور به جهت درخواست ابلاغ آن از سوی یکی از متداعیین
قاضی	قربانی قادی محمد عشقعلی جمشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ابطال رأی داور به جهت درخواست ابلاغ آن از سوی یکی از متداعیین: الف. تسلیم رأی داور به دادگاه جهت ابلاغ توسط شخص داور موضوعیت دارد و اگر این امر توسط یکی از طرفین دعوی انجام پذیرد، فاقد وجاهت قانونی است. ب. صدور رأی غیرعادلانه از سوی داور با توجه به تعیین داور به تراضی طرفین قرارداد به منظور عدم مداخله دادگاه، از موارد ابطال رأی داوری نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف.الف. با وکالت م.الف. به طرفیت ۱- ر.م. با وکالت ع.ر. ۲- م.م. به خواسته ابطال رأی داوری به دلیل مخالفت آن با قوانین موجه حق و اصول حاکم بر قواعد دادرسی و داوری دادگاه از توجه به مفاد رأی داوری مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۰ که توسط خوانده ردیف دوم به عنوان داور مرضی الطرفین صادر گردیده نظر به اینکه رأی داوری غیر مدلل صادر گردیده و علی رغم نیاز به اخذ نظر کارشناس داور بدون ارجاع موضوع به کارشناسی اتخاذ تصمیم نموده و از مفاد رأی چنین برمی آید که داور جانب عدالت و انصاف را نگه نداشته و بدون توجه به این سهم اقدام به صدور رأی نموده است دادگاه با استناد به ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داوری صادره موصوف صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر.م. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۳۴-۲۹/۳/۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی رباط کریم می باشد. به موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خوانده، به خواسته ابطال رأی داوری ۱۲/۸/۹۰ موضوع قرارداد مشارکت در ساخت در پلاک ثبتی شماره ۱۵۵/۱۲۴۵ تاریخ ۱۲/۱۲/۸۹ مورد اجابت قرارگرفته است. به نظر این دادگاه اگرچه صدور رأی غیرعادلانه از سوی داور با توجه به تعیین داور به تراضی طرفین قرارداد به منظور عدم مداخله دادگاه، توجهی برای ابطال رأی داوری نمی باشد زیرا در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد درخواست ابطال رأی داوری احصاء گردیده است اما آنچه قابل تأمل می باشد چون در بند ۹-۶ ماده ۶ قرارداد در انتخاب داور مرضی الطرفین طریق ابلاغ معلوم نگردیده است رعایت ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی شخص داور در تسلیم رأی خود به دفتر دادگاه صالح الزامی بوده و ازآنجاکه تسلیم رأی توسط شخص داور موضوعیت دارد و این امر توسط یکی از طرفین دعوی انجام پذیرفته لذا از وجاهت قانونی برخوردار نیست بنابراین رأی دادگاه نخستین قطع نظر از استدلال آن به اعتبار نتیجه صحیحا صادر گردیده است مستندا به مواد ۳۵۸ و ۴۸۵ قانون آیین دادرسی با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی