رای دادگاه درباره دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۳۰)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس
قاضی	یزدانی امی ترابی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس: مغایرت رأی داور با نظر کارشناس از موارد ابطال رأی داوری نیست چراکه نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی تواند دلیل بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق قرار گیرد.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۲۶/۵/۹۰ خانم ر.ف. دادخواستی به طرفیت آقایان ر.ش. و م.ب. به خواسته ابطال رأی داور مرضی الطرفین با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند که دادخواست مذکور با وکالت آقای ق.م. تقدیم این دادگاه شده است. مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب قرارداد تنظیمی مورخ ۳۱/۳/۸۹ مابین موکل و خوانده ردیف اول چنین مقرر گردید که مدیریت داروخانه دکتر ف. با شرایط معلوم و توافقات حاصله به آقای ر.ش. واگذار گردد و به موجب شرط ضمن عقد خوانده ردیف دوم به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. نظر به اینکه حسب توافقات حاصله به موجب صورت جلسه مورخ ۲/۱۲/۸۹ قرارداد مذکور فسخ گردید لیکن در خصوص انبارگردانی و مطالبات طرفین اختلاف ایجاد و موضوع به داوری ارجاع شد اما علی رغم موارد مصرح در قرارداد و تعهدات خوانده ردیف اول و صورت جلسه استنادی داور محترم بدون بررسی دقیق اوراق و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی موکل مبادرت به صدور رأی برخلاف قوانین موجد حق نموده اند که بر این اساس به موجب بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد، در مقام دفاع آقای م.ر. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای ر.ش. وارد دعوی شدند که دادگاه با توجه به دفاعیات نامبردگان در جلسه مورخ ۹/۱۱/۹۰ و بیان جزء جزء اقدام ها و پیرو آن استماع شهادت شاهد تعرفه شده جلب نظر کارشناس را ضروری تشخیص و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده است که وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه شماره ۹۱۱۴۴۲۱ مورخ ۱/۱۲/۹۱ با تأکید بر اینکه دادگاه مرجع تجدیدنظر رأی داوری نیست و نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام یا در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد است در ر أی داور هم مورد توجه قرار دهد و بند ۱ ماده ۴۸۹ را فقط درصورت مغایرت با قانون موجد حق قابل بررسی و ابطال دانسته یعنی ایراد حکمی و امکان ترجیح نظرکارشناس بر نظر داور را از موارد مغایرت با قانون موجد حق ندانسته اند و از این مجرا با اعتراض به کارشناسی در اثنای رسیدگی هم از همکاری با کارشناس امتناع ورزیده اند، دادگاه با توجه به اینکه چنانچه مستندات و مدارک اصحاب دعوی مورد توجه داور محترم قرار نگرفته باشد این امر را ناقض قوانین موجد حق دانسته و بر همین اساس جلب نظر کارشناس را در جهت احراز واقع و کشف حقیقت مؤثر در مقام تشخیص که با وصول نظریه کارشناس و ریز دقیق مطالبات و بدهکاری و محاسبات مشخص گردید که خواهان نه تنها بدهکار نبوده بلکه مستلزم دریافت مابه التفاوت می باشد با وصف مراتب فوق دادگاه با توجه به اینکه داور طرف انعقاد عقد و دعوی نبوده و از این حیث طرح دعوی به طرفیت نامبرده جایگاهی نداشته و ندارد با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۸۹ آن قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت آقای م.ب. در بابت ابطال رأی داور صادر و اعلام می دارد لیکن در خصوص طرح دعوی مذکور با مبانی فوق به طرفیت آقای ر.ش. و نظر به اینکه رأی صادره با لحاظ شرایط قانونی و رسیدگی به واقع و حقیقت مطالبات و روابط قراردادی طرفین صادر نشده است و این امر لزوما مخالف با قوانین موجد حق است الا اگر دایره قوانین موجد حق را محصور به استدلال وکیل محترم خوانده نماییم اساسا برای تشخیص وجود یا عدم وجود حق است که با لحاظ آنها حقانیت یک فرد با شخص در مقام محکومیت به موجب رأی داوری احراز و ایجاد می گردد می باشد با وصف مراتب فوق و با احراز فاقد مبنا بودن رأی صادره و عدم اتکای آن به مبانی قانونی و بررسی منطبق با کارشناسی و حسابرسی و لزوما دستیابی به ریز مطالبات و دیون طرفین دادگاه خواسته ی خواهان را در مقام ابطال ر أی داور وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۶ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۴۷۶ - ۵۰۳ - ۵۱۵ - ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر ابطال رأی داوری مورد ترافع (رأی مورخ ۸/۴/۹۰) حکم بر محکومیت آقای ر.ش. به پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد، حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.ر. به وکالت از ر.ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۹/۵/۹۲ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رأی داوری مورخ ۸/۴/۹۰ و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا خواهان دعوا به دلیل مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق تقاضای ابطال رأی داوری را نموده لیکن جهت اثبات ادعای خویش هیچ دلیل یا مدرک محکمه پسندی ابراز نکرده و معلوم ننموده با کدام یک از قوانین موجد حق مخالفت داشته، دادگاه نیز با صدور قرار استماع شهادت شهود و ارجاع موضوع به کارشناسی بجای رسیدگی به ادعا، به اصل دعوا رسیدگی کرده که با وجود ارجاع اختلافات به داوری در شرح قرارداد، محکمه صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به اصل اختلاف را نداشته و از سویی رأی داوری نیز قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نداشته تا دادگاه بتواند با ورود در ماهیت دعوا به اصل اختلاف رسیدگی و انشای رأی بنماید، رأی داوری آن طور که از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط هست صرفا در موارد موضوع ماده ۴۸۹ همان قانون قابل ابطال بوده و این موارد نیز به صورت شکلی مورد رسیدگی محکمه قرار می گیرد و دادگاه نمی تواند درصورت درخواست ابطال رأی داوری، به اصل اختلاف رسیدگی نماید به علاوه مغایرت رأی داور با نظر کارشناس نیز از موارد ابطال رأی داوری نبوده و نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی تواند دلیل بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق قرار گیرد، از سوی دیگر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی منوط به ثبوت تقصیر او نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بوده که عینا در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده در حالی که در مانحن فیه ادعای خواهان ابطال رأی داوری مورخ ۸/۴/۹۰ بوده که علی فرض ثبوت، تقصیری متوجه خوانده نبوده و نمی توان خوانده را مقصر اعلام و محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان و بی حقی خواهان صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی ترابی