رای دادگاه درباره دعوای ابطال رأی مراجع اداره کار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۳۶۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۳۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوای ابطال رأی مراجع اداره کار |
| قاضی | رحیمی هادی اصلان پور |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ابطال رأی مراجع اداره کار: دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی نسبت به ابطال آرای صادره از مراجع اختصاصی اداره کار صلاحیت ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.م. با وکالت م. و م.ص. به طرفیت ۱- س. و ۲- الف.، به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۹۱۰۱۰۶ اصداری شعبه ۱۲۴ و ابطال دادنامه مذکور به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست، دادگاه نظر به اینکه وکلای خواهان در دادخواست خود صرفا به صلاحیت این شعبه خدشه وارد کرده اند درحالی که با فقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در این دعوی، مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی تدافعی دارد و از این حیث رأی وفق مقررات قانونی و از مرجع صالح صادرشده است، بنابراین دادگاه صدور رأی صادرشده از این شعبه را موجب ورود خلل به حقوق شخص ثالث (خواهان) نکرده و به استناد ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۵۹ قانون اساسی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادرشده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران هادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. با وکالت آقایان م.ص. و م.ص. به طرفیت س. و الف. از دادنامه شماره ۱۳۵۰ مورخه ۱۶/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۶ مورخه ۲۹/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر ابطال دادنامه شماره ۳۲۳ مورخه ۵/۲/۹۱ هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مفاد قرارداد فی مابین من حیث المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از ناحیه خانم م.م. را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته نقض می داند زیرا رابطه قراردادی فی مابین دارای زمان محدود بوده تجدیدنظرخواه در مدت قرارداد در مقابل اجرت مشخص متعهد به ارائه خدمات موضوع قرارداد می باشد تجدیدنظر خوانده ردیف اول در ماده ۱۰ قرارداد اذعان به عدم وجود رابطه استخدامی با تجدیدنظرخواه نموده، نظر به اینکه مطابق مقررات ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار مستثنی می باشند در مانحن فیه رابطه حقوقی ایجادشده با توجه به نوع آن مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و یا قوانین خاص نبوده و آنچه از مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار قابل استنباط می باشد این است تمامی استخدام های رابطه فی مابین اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به دلیل شمول قانون کاربر روابط مذکور تابع مقررات قانون کار خواهد بود مگر اینکه در مواردی استثنا باشد در مانحن فیه دلیلی که دلالت بر وجود رابطه حقوقی مشمول مقررات خاص و یا قانون استخدام کشوری باشد در پرونده ملاحظه نمی گردد با توجه به آمره و عام الشمول بودن قانون کار در روابط کاری افراد رابطه حقوقی فی مابین تجدیدنظرخواه و س. از مصادیق قانون کار بوده و رسیدگی به اختلافات فی مابین می بایستی در هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی رسیدگی گردد و چون در دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به مقررات قانونی و مخالف با اصل حاکمیت قانون کار در روابط کاری اشخاص اصدار یافته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه دعوی خواهان معترض ثالث را ثابت تشخیص با توجه به موارد عنوان شده دادنامه شماره ۱۰۱۶ مورخه ۲۹/۹/۹۱ را مخالف با مقررات قانونی دانسته ضمن اجابت دعوی خواهان به استناد ماده ۳۵۸ قانون یادشده حکم بر نقض دادنامه شماره ۱۰۱۶ مورخه ۲۹/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و ابقاء دادنامه شماره ۳۲۳ مورخه ۵/۲/۹۱ هیئت حل اختلاف اداره کار صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
اصلان پور رحیمی