رای دادگاه درباره دعوای ابطال سند تجاری(چک) (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۱۸۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۱۸۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای ابطال سند تجاری(چک)
قاضی	موسوی شفیعی رضا زالی اصل

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ابطال سند تجاری(چک): دعوای ابطال سند تجاری(چک)، باید به طرفیت دارنده چک اقامه شده و هزینه دادرسی باید بر اساس رقم مندرج در چک پرداخت شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.ر. فرزند ر. به طرفیت ۱-بانک ملی شعبه الف. ۲-ل.ف. فرزند ش. به خواسته ابطال چک های شماره ... بانک ملی شعبه ... که خواهان در شرح دعوی خویش اذعان داشته که خوانده دوم همسر سابق اینجانب بوده است که تعداد ۷ فقره چک موصوف را سرقت داشته است و به اشخاص غیر خرج کرده، لذا تقاضای ابطال چک ها مورد استدعاست. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی ادله ایشان و دفاعیات خواندگان و نظر به اینکه هر چند خوانده ل.ف.(همسر سابق خواهان) اقرار به سرقت و خرج نمودن چک های ادعایی خواهان داشته است، ولی از آنجایی که چک از اسناد تجاری محسوب و از منشاء خویش منفک می گردد و اینکه چک های موضوع دعوی در بازار و در ید اشخاص ثالث می باشد، لذا دعوی ابطال مورد پذیرش نبوده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - زالی اصل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت ب. و خانم ل.ف. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر دائر بر صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی(تجدید نظر خواه) به خواسته ابطال چک های شماره ... جمعا به تعداد هفت فقره، نظر به اینکه دعوی ابطال اسناد تجاری و مالی از جمله دعاوی مالی است و باید با توجه به رقم مندرج در هر فقره چک هزینه دادرسی محاسبه و اخذ شود و ایضا دارنده یا دارندگان چک ها، ذینفع در دعوی مطروحه محسوب می شوند و استماع دعوی خواهان بدون اینکه دارندگان چک ها طرف دعوی قرار بگیرند، بر خلاف مقررات و قوانین جاری است؛ مضافا طرح دعوی به طرفیت بانک ملی شعبه الف. نیز به لحاظ عدم توجه دعوی مردود می باشد، فلذا صرفنظر از صحت و سقم دعوی مطروحه و اعتراض معترض، حکم صادره که بدون توجه به موارد فوق صادر شده، صحیح و منطبق با قوانین و مقررات نبوده و قابل تأیید نمی باشد. فلذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم مصدوری را نقض و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول (بانک ملی شعبه الف.)، به لحاظ عدم توجه دعوی و مستندا به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون، قرار رد دعوی صادر و در خصوص خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت سایر افراد ذینفع و مستندا به ماده ۲ قانون أخیرالذکر، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی - شفیعی