رای دادگاه درباره دعوای ابطال سند مالکیت ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۸۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۸۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۵/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوای ابطال سند مالکیت ملک مرهونه
قاضیداریوش مهرطلب
حمیدرضا قمری
علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ابطال سند مالکیت ملک مرهونه: در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ملکی که در رهن قرار دارد، لزومی به طرح دعوا علیه مرتهن وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای غ.الف. با وکالت خانم ها ۱ ر.ع. ۲ ز.ر. به طرفیت خواندگان به نام ن. و ح. جملگی الف.، به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت خواندگان و اصلاح سندهای شماره ۱۳۵۳۴ و ۱۳۵۳۹ با احتساب کلیه خسارات دادرسی (هزینه های دادرسی و حق الوکاله) با جلب نظر کارشناس، فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، بدین شرح که وکلای خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشتند: ... موکل به موجب تقسیم نامه عادی مورخ ۱۴/۶/۵۹ درخصوص تقسیم ماترک مورث، بر اساس توافقات صورت گرفته با سایر وراث از خانه پدری ... به مساحت حدود ۶۴۰ مترمربع مقرر گردیده بود که سهم کلیه وراث در تقسیم نامه به صورت مساوی تقسیم گردد. ولی متأسفانه برخلاف توافق نامه فی مابین و تقسیم نامه موجود ... در هنگام اخذ سند مالکیت سهم خود، مفاد این تقسیم نامه را رعایت ننموده ... لذا با جلب نظر کارشناس ثبتی، صدور حکم بر ابطال سند مالکیت خوانده به لحاظ اضافه متراژ من غیرحق و اصلاح سند مالکیت موکل مبنی بر افزایش سهم وی به میزان ۳۵ مترمربع، با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله از محضر عالی مورد استدعاست. ; حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکلای خواهان به شرح خواسته و توجها به اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی مورخ بیست و ششم آذرماه نود و یک و خاصه استعلام واصله از اداره ثبت که درآن قید گردیده پلاک فوق ... در رهن بانک صادرات ایران می باشد ... ; و مورد تأیید وکیل خواهان وفق لایحه تقدیمی ثبت شده ۰۱۰۹۳ مورخ بیست و یکم اسفند ماه نود و یک واقع گردیده؛ فلذا درصورت در رهن بودن ملک درحقیقت مرتهن دارای حق عینی در ملک مارالذکر بوده و لزوم طرح دعوا در باب مال غیرمنقول مورد رهن، به دلیل ارتباط با حق و حقوق مرتهن را ایجاب می نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و اینکه بانک صادرات ایران به عنوان مرتهن ; طرف دعوا قرار نگرفته، دادگاه دعوی مطروحه را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار رد دعوا را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱ دادگاه عمومی بخش رودبار قصران مهرطلب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.الف. به طرفیت آقایان ح. و ن.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۸۸ ۲۶/۱۲/۹۱ شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران، که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت خواندگان و اصلاح سندهای شماره های ۱۳۵۳۴ و ۱۳۵۳۹ با احتساب خسارات به لحاظ در رهن بودن ملک موضوع آن ها و عدم طرح دعوی به طرفیت مرتهن مربوط، قرار رد دعوی صادر شده است، نهایتا وارد است. چه اینکه اولا از حیث قانونی، راهن ممنوع از تصرفات منافی رهن در عین مرهونه است و حال آنکه موضوع دعوای مزبور از طرف غیر راهن مطرح شد؛ و ثانیا خواهان الزامی به خوانده قرار دادن مرتهن در دعوای مزبور نداشته، زیرا دعوا و خواسته ناظر به رهن ملک نیست و علی فرض اینکه حکمی صادر شود که منافی با حقوق مرتهن باشد، می تواند به وسیله اعتراض ثالث احقاق حق نماید. لذا مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم صادرکننده آن اعاده می نماید.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قمری حاجی حسنی