رای دادگاه درباره دعوای ابطال وکالت نامه رسمی به علت عدم امضای ثبت دفتر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۵۹۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۵۹۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای ابطال وکالت نامه رسمی به علت عدم امضای ثبت دفتر
قاضی	سید ابوالفضل حجازی فر قاضی شیرزاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ابطال وکالت نامه رسمی به علت عدم امضای ثبت دفتر: با توجه به اینکه در صورت عدم امضا ثبت دفتر توسط موکل، وکالت نامه تنظیمی، باطل و بلااثر است و اعلام بطلان مجدد آن تحصیل حاصل خواهد بود، بنابراین دعوای ابطال آن، محکوم به بطلان است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان ( ع. الف.ف. با وکالت بعدی آقای دکتر الف. الف. ) به طرفیت خوانده ( ا.ع. با وکالت آقای م. ز. ) دایر بر تنفیذ صلح نامه های مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ و ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ و صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ۳ دانگ موضوع صلح نامه های مذکور ، از سرقفلی رستوران ا. به پلاک ثبتی .....و مطالبه سود قدرالسهم به نسبت سه دانگ مذکور، و دعوی طاری آقای ا. ع. با وکالت آقایان ن. س. و الف. ج.ج. یک ، به طرفیت خواندگان (۱- ع. الف.ف. ۲- ع. م.) دایر بر ۱-ابطال صلح نامه ۲-ابطال وکالت نامه و اعلام بطلان معامله موضوع سند صلح نامه ،الف،خواهان دعوی اصلی در توجیه ادعای خود نوشته است به موجب صلح نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ (یک دانگ) و صلح نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ (دودانگ) از سرقفلی رستوران ا.به وی واگذار گردیده است و وکالت نامه شماره ....مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ دفترخانه شماره *** تهران نیز تنظیم گردیده است صدور حکم به تنفیذ صلح نامه های مذکور و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی سه دانگ پلاک ثبتی .....موضوع رستوران ا. مورد تقاضاست ،همچنین سود قدرالسهم به نسبت ۳ دانگ مزبور از تاریخ انعقاد صلح نامه های استنادی مورد مطالبه است وکیل نامبرده بشرح لایحه واصله بشماره ۳۰۴۱-۱۳۹۲/۱۰/۷ اضافه کرده است ۱-آقای ا.ع. (خوانده ) به موجب سند اجاره بشماره .....مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۸ ،دفترخانه شماره *** تهران ، مالک سرقفلی رستوران ا. واقع در تهران ..............بوده که قریب ۹ سال پیش برای انجام امور اداری و کاری خود در رستوران مزبور، آقای ع. الف.ف. د (موکل ) را دعوت به همکاری می نماید اما بعلت اینکه نامبرده بخاطر معاملات خود بدهی های بسیاری (نزدیک ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) بالا آورده بوده برای فرار از دست طلبکاران خود گاه و بیگاه به کشور آلمان می رود و تمامی امورات رستوران را به آقای ع. ا. (خواهان ) واگذار می نماید و به ایشان قول می دهد که چنانچه بدهی های وی را پرداخت و تسویه نماید و رستوران سرپا نگاه دارد نامبرده در مقابل خدمات انجام گرفته سه دانگ از حق سرقفلی رستوران مربوط را به آقای الف.ف. واگذار نماید ۲- آقای الف.ف. (خواهان ) در ظرف مدت ۵ سال با کار و تلاش شبانه روزی تمامی بدهی های آقای ا. ع. پرداخت و رضایت تمامی طلبکاران را جلب می نماید ، پس از رجوع آقای ا. ع. به کشور و به پاس قدردانی از خدمات صورت گرفته توسط آقای الف.ف. ،حاضر می شود طی یک فقره سند صلح عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ (یک دانگ) و همچنین طی وکالتنامه رسمی شماره .....مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و نهایتا طی سند رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ دو دانگ دیگر (جمعا سه دانگ) از حق سرقفلی رستوران مزبور را به آقای ع. الف.ف. صلح می نماید، ۳-با وجود اینکه آقای ا.ع. در کمال صحت و سلامت عقل ،اسناد فوق الذکر را تنظیم و امضاء نموده اند و به عبارت دیگر تمامی حقوق عینی ،واقعی ،فرضی، و تصویری و احتمالی خود را نسبت به سه دانگ حق سرقفلی خود به آقای ع. الف.ف. منتقل نموده است ،اما با کمال تاسف و تحت تاثیر تعدادی از نزدیکان و اطرافیان خود این نقل و انتقالات را انکار نکرده و مانع انتفاع و بهره برداری موکل از حق سرقفلی خود شده و ایشان را به رستوران هم راه نمی دهد و با آمدن پلیس ۱۱۰ و طرح شکایت ممانعت از حق از سوی آقای ع. الف.ف. در دادسرای ناحیه ۶ تهران مناقشه ادامه دارد وکیل محترم خوانده در لایحه دفاعیه مورخ ۱۳۹۲/۸/۲ سعی نموده است تا آقای الف.ف. د (خواهان ) را فردی سوء استفاده گر معرفی نماید که از ناتوانی جسمی وکسالت روحی آقای ع. سوء استفاده نموده و با اخذ وکالت رسمی شماره ....مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ دفترخانه شماره *** تهران ،و قراردادن اوراق صلح نامه در لابه لای اوراق دیگر سعی در تصاحب اموال نامبرده را دارد دلایل بی اعتباری این ادعاها بشرح ذیل به استحضار عالی می رسد وکیل محترم خوانده در لایحه مذکور مدعی شده است که گویا آقای ع. به گمان اینکه وکالت نامه مذکور یک وکالت نامه کاری است ذیل آن را امضاء کرده است و بعد از اینکه مطلع شده است که وکالت نامه مزبور یک وکالت فروش است از امضاء ثبت دفتر خودداری کرده است در این مورد متذکر می شود که اولا آقای الف.ف. در وکالت نامه های ....مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۸ و ....مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ دفترخانه شماره *** تهران وکالت کاری و اداری جامع داشته است و دیگر نیازی به تنظیم وکالت نامه کاری جدید نداشته است این امر خود حکایت از این واقعیت دارد که وکالت نامه ۵۲۹۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ دفترخانه *** تهران یک وکالت فروش است ثانیا وکیل خوانده مدعی است که آقای ع. ثبت دفتر را امضا نکرده است و از این جهت وکالت بی اعتبار است در این رابطه باید گفت وفق ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد و املاک ((طرفین معامله باید ثبت سند را ملاحظه کرده و مطابقت آن ثبت با اصل سند توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد))یعنی طرفین معامله ابتدا باید اطمینان حاصل کنند که ثبت با سند برابر است یا نه و بعد از آن اسناد را امضا کننده اصولا در دفاتر اسناد رسمی امضا سند و امضا ثبت دفتر به صورت هم زمان است و وقتی گفته می شود که ثبت با سند برابر است منظور بیان اولویت و تقدم سند بر ثبت است و البته خود سند نیز استقلال و سندیت دارد و عدم امضا ثبت دفتر خدشه ای به اعتبار سند وارد نمی کند ثالثا حتی اگر بپذیریم که عدم امضا ثبت دفتر باعث خروج وکالت نامه از اعداد اسناد رسمی شود اما باز در عین حال این سند یک سند عادی محسوب می شود که تمام ارکان یک سند عادی در آن وجود دارد و موکل از دادگاه خواهان تنفیذ این سند عادی است رابعا اگر آقای الف.ف. (موکل) سوء نیت داشت و به تصاحب اموال دیگران می اندیشید ،چرا با وجود آن که وکالت نامه مزبور ناظر به ششدانگ سرقفلی بود تمامی ششدانگ حق سرقفلی را در دفترخانه بنام خود انتقال نداد انتقال دودانگ از حق سرقفلی و نه ششدانگ موضوع دعوی به موجب وکالت نامه فوق الذکر حاکی از حقیقت داشتن ادعای خواهان (موکل) است و اما موضوع صلح نامه وکیل محترم خوانده در مورد سند صلح نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ مدعی شده است که دو فقره صلح نامه وجود دارد که ظاهرا یک فقره از آن ناظر به یک دانگ و یک فقره دیگر ناظر به سه دانگ است و اضافه کرده اند که سند صلح نامه در مراجع رسمی و قانونی تنظیم نشده و مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت صلح نامه عادی در هیچیک از محاکم پذیرفته نیست ،در این ارتباط اعلام میدارد اولا سند صلح نامه عادی مورد استناد موکل به تاریخ ۲۵۹۱ یک فقره صلح نامه و ناظر به یک دانگ است و اساسا چیزی بنام صلح نامه ناظر به سه دانگ وجود خارجی ندارد و از این جهت از دادگاه می خواهد تا خوانده محترم اصل سند صلح نامه ناظر به سه دانگ را به دادگاه ارائه نماید، ثانیا خوانده محترم در مورد سند صلح نامه یک دانگ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ در مرجع کیفری مدعی جعل شد و بازپرس محترم پس از ارجاع سند به کارشناس بدوی و سپس به هیات کارشناسان رسمی اصالت و انتساب امضا و اثر انگشت صلح نامه را به آقای ع. احراز نموده و قرار منع تعقیب موکل (آقای الف.ف. ) را صادر نمود و این قرار عینا در دادنامه شماره ۸۴۵ صادره از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مورد تائید قرار گرفته و قطعی شده است ثالثا ثبت معاملات راجع به اعیان و منافع املاک ثبت شده و همچنین صلح نامه ،هبه نامه و شرکت نامه در دفاتر اسناد رسمی از آثار معاملات صحیح است و رویه قضایی نیز موید گویای این واقعیت است که وقتی معاملات به نحو شرعی و وفق مقررات مندرج در قانون مدنی انجام می شود محاکم نیز دعوی تنفیذ معامله و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را مسموع می دانند ،(آنجا که ملک دارای سابقه ثبتی است و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر ثبت و به نحو قانونی به وی منتقل شده است ،اما این امر مانع نمی شود تا کسی که به استناد مبایعه نامه عادی ملکی را خریده است ،الزام مالک به انتقال موضوع سند رسمی را از مراجع قضایی تقاضا کند) در مانحن فیه نیز خواسته موکل از دادگاه تنفیذ صلح نامه ناظر به یک دانگ موضوع سند عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ و صلح نامه ناظر به دو دانگ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ و همچنین الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال مجموعا سه دانگ حق سرقفلی در دفترخانه اسناد رسمی است ،همچنین وکیل محترم خوانده مدعی شده است که گویا در سند اجاره سرقفلی ملک موضوع دعوی بشماره .....مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۸ منتظم در دفترخانه *** تهران فی مابین آقای م. ب. (موجر) و ا. ع. (مستاجر) قید شده است که مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد و از این جهت خواهان بی اعتباری اسناد مورد استنادی شده است در حالیکه مطابق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ (( در صورتی که مستاجر محل کسب و پیشه و یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد ، و هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد یا اجاره نامه ای در بین نباشد و مالک راضی به انتقال مورد اجاره به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب پیشه و یا تجارت مستاجر را بپردازد ، والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه رجوع نماید ، آنگونه را ملاحظه می شود ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات اجاره ملکی که در آن مستاجر حق انتقال مورد اجاره به غیر ندارد ایجاد حق تخلیه ملک برای مالک عین مستاجره است آن هم در صورتیکه مالک عین مستاجره حق کسب و پیشه و یا تجارت را به مستاجر بپردازد، اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است ، وکیل خوانده دعوی اصلی ،دفاعا متعذر شده است، آقای ع. الف.ف. (خواهان ) نه سال است به عنوان کارمند و حسابدار در رستوران ا. متعلق به موکل (آقای ع. ) مشغول کار می باشد با انواع ترفندها و بعد از مدت متمادی ، با جلب اعتماد موکل ، اقدام به تنظیم اسناد واهی نموده و در طول این مدت بنا به اظهار خوانده ، در حین گرفتن امضا فاکتورها و مدارک به عنوان حسابدار رستوران ( با توجه به رابطه خادم و مخدومی) در لابلای اوراق متن و مفاد دلخواه خود را به امضای وی رسانده بعضا برگ سفید امضا نیز گرفته است که قبلا طی چند مرحله این موارد طی اظهارنامه به وی اخطار شده است ، لیکن نامبرده با انواع حیل تلاش دارد به نحوی از انحا اموال موکل را به ناحق تصاحب نماید که خلاصه ماجرا بشرح آتی به استحضار می رسد ، ۱-خواهان سال های متمادی است به عنوان کارمند و حسابدار در رستوران موکل مشغول بکار بوده که نمونه هایی از لیست گزارش بیمه تامین اجتماعی به پیوست تقدیم می گردد ۲-بارها آقای الف.ف. با جلب اعتماد آقای ع. به بهانه اینکه بعلت کهولت سن وکسالت روحی و جسمانی صاحب کار(آقای ع. ) می خواهد به وی خدمت و کمک نماید از نامبرده و همسرش وکالت کاری گرفته است (نمونه پیوستهای شمارگان ۱۰و۱۱) ۳-در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ مجددا آقای ا.(خواهان ) با توجه به اعتماد کامل آقای ع. به بهانه اینکه می خواهد یک فقره وکالت کاری جامع داشته باشد تا صاحب کارش کمتر به زحمت بیفتد اقدام به تنظیم وکالت نامه ای می نماید و در آن متنی را می گنجاند که تمام اختیارات اموال و دارایی آقای ع. به وی واگذار گردد و با استفاده از اعتماد آقای ع. و کسالت جسمی و روحی وی حتی امضا وی را نیز در متن بنچاق تنظیم شده اخذ می نماید ولی از آنجا که اسم همسر آقای ع. بنام خانم م. م. نیز در متن آورده شده بود خانم م. قبل از امضا متن سند منتظمه را مطالبه و متوجه قضیه شده ضمن اینکه از امضای آن خودداری می کند شوهرش آقای ع. را نیز از موضوع مطلع می سازد که آقای ع. نیز ضمن خودداری از امضا ثبت دفتر اساس به دفترخانه تنظیم کننده اعلام می نماید که قصد وی اینگونه وکالت نبوده و آن را باطل نمایند ولی آقای الف.ف. به دفترخانه اصرار می نماید که برگ وکالت را اخذ نماید ولی دفترخانه از دادن برگ وکالت ناتمام به وی امتناع می ورزد که آقای الف.ف. با مراجعه به بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام به شکایت علیه سردفتر دفترخانه تنظیم کننده سند ناتمام نموده و خواستار نسخه ای از آن می گردد که بازرسی سازمان مذکور پس از رسیدگی به وی اعلام می نماید بدلیل عدم امضا ثبت دفتر سند وکالت از ناحیه موکلین و نیز عدم امضا بنچاق و سند توسط احد از موکلین ارائه نسخه ای از سند موصوف به شما امکان پذیر نیست (پیوست های شماره ۱۲و۱۳) که آقای الف.ف. با ترفندی دیگر برای بدست آوردن سندی که مطالبق ماده ۱۱ قانون دفاتر اسناد رسمی حق گرفتن آنرا ندارد اقدام و به کلانتری ۱۰۷ تهران شکایت می نماید که با درخواست کلانتری تصویری از وکالت نامه ناتمام کزایی به همراه جوابیه دفترخانه به کلانتری ارسال می گردد و نهایتا آقای الف.ف. با بدست آوردن تصویر سند مزبور به زعم خود موفق می گردد به هدف خود برسد، ۴- خواهان ( آقای ع. الف.ف. ) با ارائه یک فقره قرارداد عادی تحت عنوان صلح یک دانگ حقوق سرقفلی (رستوران ا.) به تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ ادعا نموده یک دانگ مزبور در قبال مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طرف خوانده (موکل) به وی واگذار گردیده است و مجددا با ارائه یک فقره قرارداد دیگری تحت عنوان قرارداد عادی صلح سه دانگ حقوق سرقفلی مغازه (رستوران ا.) به همان تاریخ (۱۳۹۱/۱۰/۲۵) و متحدالشکل و متن واحد با صلح نامه عادی اول ادعا نموده که سه دانگ مذکور در مقابل مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طرف خوانده به وی واگذار شده است (پیوست شماره ۱۵) و مجددا با ارائه یک فقره قرارداد دیگر ، تحت عنوان صلح حقوق سرقفلی مغازه (دو دانگ رستوران ا.) با استفاده از وکالت نامه نا تمام (بشماره ....مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ که طبق اعلام اداره ثبت قابل تحویل به وی نبوده و او با حیله و نیرنگ و پس از شکایت کیفری از طریق کلانتری تصویر آنرا بدست آورده بود) در قبال مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط خودش به خودش واگذار شده است (پیوست شماره ۱۶) ۵-آقای ع. الف.ف. (خواهان ) در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ با سو استفاده از اعتماد موکل (خوانده ) اقدام به تنظیم یک فقره وکالت حقوقی کذایی در دفترخانه *** نموده که آقای ع. و همسرش به خیال اینکه مثل موارد قبلی وی به وکالت کاری تنظیم نموده برای امضا مراجعه کرده اند ولی به محض اطلاع و آگاه شدن از مفاد و مضمون، آن ضمن خودداری از امضا ،اعتراض نموده اند و دفترخانه مربوط و حتی بازرسی اداره ثبت نیز مورد را تائید نموده اند که آنان حاضر به امضا و دادن چنین وکالت نامه ای نشده اند، پس چگونه می شود آقای ع. با فاصله ای کوتاه یعنی ۶ روز بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ طی دو فقره صلحنامه عادی آن هم با تاریخ یکسان و محتوای متحدالشکل یک دانگ و سه دانگ از سرقفلی مغازه خود را به همان شخصی که چند روز قبل به عمل و کار خلاف او اعتراض شده هبه و صلح نماید آن هم در قبال یک یا دو میلیون تومان ؟، وانگهی اگر قرار بود سه دانگ از مغازه خود را به خواهان صلح نماید چرا در همان تاریخ تنظیم وکالتنامه کاری کذایی (در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۹۱) همان صلح نامه ها در دفترخانه به صورت رسمی تنظیم نشده است؟ ۶-به چه دلیل و انگیزه ای صلح نامه های مورد ادعای خواهان درمراجع قانونی و رسمی و یا به خط کسی غیر از خواهان تنظیم نشده و یا حداقل شاهد یا شهودی آنرا امضا ننموده است ،ریاست محترم دادگاه این اقدامات غیر قانونی و غیر عادی و سوء استفاده های خواهان در حالی است که در اجاره نامه تنظیمی رسمی بنام موکل (آقای ا. ع. ) به تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ در بند ۲ شروط آن به صراحت اعلام شده است مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را جزئا و کلا و مشاعا به غیر ندارد و مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت رسمی صلح نامه اعم از عین یا منافع ملک اجباری بوده و ضمانت عدم اجرای آن هم در ماده ۴۸ همان قانون اعلام گردیده که صلح نامه عادی در هیچیک از ادارات دولتی و محاکم پذیرفته نیست ۷-ریاست محترم دادگاه کدام عقل سلیم می پذیرد که اختیار تمام اموال و دارایی و هستی خود را بدست کسی بسپارد که یک کارمند ساده و کارگر رستورانش بوده است و هیچ رابطه دیگری اعم از سببی و نسبی و تجاری و... با او نداشته و بی دلیل سه دانگ از رستوران خود را ، آن هم در تهران و در قبال مبلغ ناچیزی به وی هبه و صلح نامه نماید آیا خواهان طلبی یا معامله ای با خوانده داشته است و جز این است که وی با سوء استفاده از اعتماد و کسالت موکل و به قصد تصاحب اموال ایشان ،دست به چنین اقداماتی زده است در پایان با توجه به مراتب تقاضای رد دعوی خواهان را دارد ،وکلای خواهان دعاوی طاری نیز ضمن تکرار مطالب وکیل خوانده دعوی اصلی ( البته به نحو نارسا و با جملات از هم گسیخته) سرانجام ابطال صلح نامه های موضوع دعوی اصلی و اعلام بطلان معامله موضوع صلح نامه و وکالت نامه ناتمام را خواسته اند خوانده ردیف دوم دعاوی طاری نیز بشرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۵ دادگاه اعلام کرده است وکالت مورد ترافع بعلت عدم ثبت در دفتر اساس فی نفسه باطل و بلااعتبار بوده و درخواست ابطال آن تحصیل حاصل است و نامه بازرسی سازمان ثبت اسناد نیز تقدیم می شود در ضمن دعوی طاری اساسا توجهی به سردفتر و یا دفترخانه ندارد، اولا نظر به اینکه صلح نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ که خواهان دعوی اصلی ( آقای ع. الف.ف. ) با استفاده از وکالت نامه ناتمام شماره ۵۲۹۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ منتظمه در دفتر اسناد رسمی بشماره *** تهران ، که با استفاده از شکایت کیفری علیه سردفتر و حسب درخواست کلانتری مربوط تصویر آنرا من غیر حق به دست آورده و بلادرنگ، با استفاده از تصویر وکالت نامه ناتمام ،دودانگ از سرقفلی رستوران مورد ترافع را بنام خود مصالحه نموده است باتوجه به اینکه وکالتنامه مرقوم بدلیل عدم امضا ثبت دفتر سند وکالت نامه از ناحیه موکلین ،از جمله خوانده دعوی اصلی ( الف. ع. ) و عدم امضا بنچاق و سند مرقوم توسط احد از موکلین، سندیت نداشته است بنابراین فاقد اعتبار قانونی است و دعوی خواهان نسبت به دو دانگ موضوع صلح نامه مزبور غیر موجه تشخیص و محکوم به بطلان می شود ثانیا اگرچه خوانده دعوی اصلی مطابق قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ یک دانگ از منافع رستوران مورد ترافع را به خواهان مصالحه نموده و اصالت آن نیز مورد مناقشه قرار نگرفته است مع الوصف صرف نظر به اینکه تلقی عقد بیع در مورد قرارداد عادی مذکور مقرون به صحت نیست زیرا موضوع عقد بیع بایستی (عین) باشد و حقی که اساسا فعلیت نداشته و صرفا در مورد تخلیه عین مستاجره آن هم بدون تخلفات قانونی برای مستاجر فعلیت و قطعیت می یابد نمی تواند موضوع معاوضه به نحو مذکور واقع گردد نظر به اینکه قرارداد مذکور از نظر تحلیل حقوقی صرفا در قلمرو انتقال منافع مورد اجاره قابلیت صدق دارد و مستاجر در صورت داشتن حق انتقال به غیر منحصرا با (سند رسمی) قادر به این انتقال خواهد بود علیهذا چون انتقال مزبور با سند عادی تحقق یافته و قید سند رسمی مندرج در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در نظر قانونگذار، شرط صحت انتقال تلقی شده است و اصل هم در قیود، احترازی ،بودن آنها است وانگهی مالک (موجر) نیز به دادرسی فرخوانده نشده است بنابراین دعوی خواهان به کیفیت معنون نسبت به یک دانگ موضوع صلح نامه ادعای اخیرالذکر ،قابل استماع نبوده و به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۹ قانون مارالذکر قرار رد آن صادر و اعلام می گردد ثالثا نظر به اینکه قبل از تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک دانگ از منافع رستوران مورد ترافع مطالبه اجرت المثل و یا عواید آن ممکن نیست بنابراین قرار رد دعوی خواهان در خصوص مورد نیز صادر و اعلام می گردد و اما در مورد دعوی طاری ، اولا دعوی خواهان توجهی به خوانده ردیف دوم ( ع. م.) ندارد، بنابراین به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد ثانیا نظر به اینکه وکالت نامه ناتمام اساسا بعلت عدم ثبت دفتر سند وکالت باطل و بلا اعتبار بوده و صلح نامه مستفاد از وکالت نامه مرقوم نیز باطل و بلااثر است و اعلام بطلان مجدد آن تحصیل حاصل خواهد بود، بنابراین دعوی خواهان در خصوص مورد محکوم به بطلان می شود ثالثا دعوی طاری راجع به یک دانگ مشاع از رستوران مورد ترافع، نظر به اینکه خواهان دعوی طاری مطابق قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ یک دانگ از منافع رستوران مورد ترافع را به خوانده ردیف اول مصالحه نموده و اصالت آن نیز مورد مناقشه قرار نگرفته است (اگرچه با توجه به استدلالات مندرج در قسمت دوم رای دعوی اصلی الزام به تنظیم سند رسمی آن، مردود اعلام شده است ) بنابراین دعوی خواهان در خصوص مورد محکوم به بطلان می شود آراء صادره ظرف بیست روز تجدیدنظرپذیر است.

رئیس شعبه هفدهم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - شیرزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ع. و ع. الف.ف. به طرفیت یکدیگر و آقای ع. م. طی دادخواستهای جداگانه هردو نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۳/۱۰۸۱ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور قرار رد دعوی خواهان اصلی ناظر بر الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه اجرت المثل دعوی خواهان بدوی (تقابل)محکوم به بطلان گردیده است دادگاه با عنایت به نحوه استدلال دادگاه در صدور حکم به بطلان دعوی تقابل با تلقی حکم به قرار رد دعوی تقابل (بلحاظ عدم ورود دادگاه درماهیت دعوی) اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی