رای دادگاه درباره دعوای اثبات جعلیت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۲۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۲۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوای اثبات جعلیت چک |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریم زاده کرمی صادق آبادی کریمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای اثبات جعلیت چک: دعوی اثبات جعلیت چک پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت آن و رد اعاده دادرسی به دلیل عدم ارائه حکم قطعی دائر بر اثبات حیله و تقلب، با توجه به اینکه دعوای مستقلی بوده و مشمول امر مختومه نمی شود، قابل پذیرش است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان ه. ک. با وکالت ع. ش. بطرفیت س. م.الف. بخواسته صدوررای برجعلیت یک فقره چک بشماره ... مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۳ به مبلغ ۱۰۵۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده بانک ... مفادا اظهارداشته است که خوانده مبادرت به طرح دعوی مطالبه وجه چک مذکور دردادگاه نموده که منتهی به صدور حکم برمحکومیت وی به پرداخت وجه چک گردیده است سپس تقاضای اعاده دادرسی شده است ومردود اعلام گردیده - اینک تقاضای رسیدگی به اصالت چک را دارد . دادگاه بابررسی جامع اوراق ومحتویات پرونده وملاحظه آراء صادره درخصوص موضوع منجمله دادنامه های ۷۳۶ مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی تهران که مورد تائید شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظرقرارگرفته است وموضوع جعل چک مارالذکر بارها مورد رسیدگی قرارگرفته واین ادعا مطرود اعلام شده است بنابمراتب مذکور طرح مجدد آن تحت عنوان دعوای مستقل فاقد محمل وجایگاه قانونی است بنابمراتب مذکور دادگاه مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی مطروحه را صادر واعلام می نماید رای صادره ظرف ۲۰روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران -کریم زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۱۰۱۰۹۵ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ه. ک. بخواسته اثبات جعلیت نسبت به یکفقره چک به شماره ......مورخه ۱۳۸۷/۵/۲۳ عهده بانک .... به مبلغ ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا از شرایط و ارکان قاعده اعتبار امر مختومه بها احراز وحدت سبب- موضوع و اصحاب دعوی می باشد که با تجمیع شرایط مذکور موضوع معنونه تحت شمول این قاعده قرار می گیرد این در حالیست که در مانحن فیه سبب طرح دعوی معنونه و موضوع آن متفاوت با دعاوی مطروحه سابق می باشد آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی از دادگاه درخواست نموده اثبات جعلیت چک مورد ترافع بوده که اساسا مشارالیه امضاء و مندرجات آن را منتسب به خود ندانسته است و حال آنکه موضوع مطروحه در پرونده کلاسه ۹۰۰۵۱۱ شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که منتهی به دادنامه شماره ۷۳۶ مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ شده است اعاده دادرسی به استناد بند ششم ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده است که رسیدگی نسبت به آن دعوی مستلزم ارائه حکم قطعی دائر بر اثبات حیله و تقلب بوده است که بلحاظ مردود اعلام شدن آن دادنامه طی دادنامه صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشارالیه در راستای اثبات جعلیت و مطالب معنونه از ناحیه شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبادرت به طرح دعوی مذکور نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را داشته و خروج موضوع از بحث قاعده اعتبار امر مختومه بها دارد ثانیا مستفاد از مقررات مواد ۲۱۷- ۲۱۹و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اثبات جعلیت دعوی علیحده بوده و قابلیت پذیرش را دارد و محاکم به حکم مقرر در ماده ۳ از قانون مرقوم مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. ثالثا پذیرش یا عدم پذیرش دعوی مطروحه مؤثر در قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی سابق الصدور فی مابین متداعین پرونده می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاران
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی