رای دادگاه درباره دعوای استرداد وجه پرداختی به دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای استرداد وجه پرداختی به دیگری
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی ملکوتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای استرداد وجه پرداختی به دیگری: اگر شخصی وجهی را به حساب دیگری واریز نماید، صرفا با اثبات واریز وجه به حساب مزبور، می تواند آن را مسترد نماید مگر اینکه دریافت کننده مدرکی دال بر استحقاق خود ارایه دهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ع.م. با وکالت بعدی خانم س.ی. به طرفیت خوانده آقای ر.ک. به خواسته مطالبه مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و کلیه خسارات قانونی و تأمین خواسته، که در خصوص تأمین خواسته محکمه در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۱ میزان خسارت احتمالی را تعیین و لکن تاکنون خواهان از تودیع آن خودداری نمود به همین جهت محکمه مواجهه با تکلیف نیست و قرار رد صادر می نماید و در خصوص اصل خواسته خواهان به ضمیمه دادخواست کپی فیش بانکی بانک تجارت شعبه ... و بانک ملی کد ... و بانک ملی کد ... و بانک ملی کد ... و بانک ملی ... و بانک ملی کد ... جمعا ۱۸۵ میلیون ریال نمود و محکمه مبادرت به استعلام از بانک های مذکور نموده و برابر پاسخ های واصله ثبتی شماره ..و ...و .... و .... و.... ادعای خواهان را مبنی بر واریزی مبالغ مذکور نسبت به خوانده تأیید نمود و خوانده هم علی رغم ابلاغ و انتظار کافی تعرضی به ادعای خواهان ننموده به همین جهت دادگاه با توجه به شرح فوق و برابر ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و برابر اصل عدم تبرع دعوی خواهان را برابر فیش های واریزی پذیرش داشته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰ / ۷۰۰ / ۳ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه خسارت برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در هنگام اجرا در حق خواهان صادر می گردد و لکن نسبت به مبلغ باقیمانده که خواهان به شهادت شهود استناد و محکمه در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۱ قراراستماع شهادت شهود صادر ولکن شهود از ناحیه خواهان تعرفه نشده و محکمه ادعای پرداخت نقدی خواهان به خوانده را احراز ننموده به همین جهت دادگاه وفق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به الباقی مبلغ خواسته دعوی خواهان را پذیرش ننموده و قرار رد صادر می نماید. رأی صادره غیابی و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین محکمه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می باشد. رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکوتی رأی دادگاه در خصوص دادخواست خواهان آقای ر.ک. به طرفیت خوانده آقای ع.م. به خواسته واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۱۰۰۰۸۵ نظر به اینکه واخواه ادله متقنی که موجب تزلزل دادنامه غیابی موصوف گردد تعرفه ننموده و محکمه هم دلیلی بر نقض آن مشاهده نمی کند و حالیه دادگاه با توجه به شرح فوق ضمن رد واخواهی واخواه حکم به تأیید تمامی مفاد دادنامه غیابی فوق الاشاره صادر می نماید رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ..... مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ......مورخه ۱۳۹۱/۱/۲۸ اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه ر.ک. به پرداخت مبلغ ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳.۷۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در حق ع.م. با وکالت الف.گ. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده دلالت به پرداخت وجه به میزان محکوم به به حساب تجدیدنظرخواه دارد و بنا بر تصریح ماده ۲۶۵ از قانون مدنی هرکس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین می تواند استرداد آن را درخواست نماید ثانیا تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق دریافت وجه معنونه را داشته باشد و وجه واریزی به حساب وی بابت مطالبات بوده است به دادگاه ارائه ننموده است وکماکان مراتب اشتغال ذمه در مقابل تجدیدنظرخواه تداوم دارد ثالثا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس اسناد و مدارک ابرازی به طور صحیح و خالی از هرگونه ایراد و اشکال صادر گردیده و در این مرحله از دادرسی نیز دلیل موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نشده است و تجدیدنظرخواهی بعمل آمده با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی

شلمزاری -کریمی