رای دادگاه درباره دعوای اعسار از ناحیه صراف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۱۹۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۱۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای اعسار از ناحیه صراف
قاضی	احمد شیخ علیا لواسانی میرزاجانی حسینیان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای اعسار از ناحیه صراف: صرافی از جمله مشاغل تجاری محسوب و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از تاجر پذیرفته نمی شود. و در صورت پذیرش، موقتا معسر شناخته می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ح.ب. با وکالت آقای س.الف. به طرفیت خوانده ۱-س.ل. ۲- م.ج. به خواسته الزام خواندگان به تحویل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال درهم امارات عربی مقوم به ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سه میلیارد ریال) با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، وکیل خواهان در توضیح اعلام داشته که موکل وی جهت خرید ارز، به مغازه صرافی خواندگان مراجعه و خواندگان اعلام می دارند در صورت خرید ارز از ایشان، متعهد می شوند که ارز را در کشور امارات تحویل موکل ایشان دهند؛ که پس از خرید ارز (یک میلیون درهم)، وجه آن از طریق دستگاه pos به مبلغ ۳۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت می گردد و مقرر می شود که خواهان ارز را در امارات متحده عربی تحویل بگیرد که هنوز به ایشان پرداخت نشده است. وکیل خواهان اعلام می دارد تعهد اصلی بر عهده خوانده ردیف اول است، لکن چون حساب بانکی خوانده ردیف دوم جهت پرداخت وجه از طریق pos معرفی شد، ایشان نیز طرف دعوی واقع شده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده(س.ل.) هر چند که خواهان مدعی خرید ۱/۰۰۰/۰۰۰ درهم ارز از خوانده ردیف اول و واریز مبلغ ۳۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب خوانده ردیف دوم می باشد و مدعی است که مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ درهم خریداری شده در کشور امارات به وی تحویل نشده است و شکایت کیفری خواهان نیز در این راستا در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران صورت گرفته است. ولی خوانده ردیف اول س.ل. دلیلی بر اخذ چک درهمی به مبلغ خواسته از ناحیه خواهان ارائه ننموده است و چون مراجعه خواهان به شخص خوانده ردیف اول، جهت خرید ارز بوده، متعهد پرداخت ارز، خوانده ردیف اول می باشد؛ دعوی مطروحه توجهی به خوانده ردیف دوم که صرفا حساب وی برای پرداخت وجه معرفی شده ندارد. بناء علیهذا چون این ادعا بر ذمه خوانده ردیف اول استقرار یافته و خوانده دلیلی بر پرداخت وجه ارز دریافتی اقامه ننموده است، دادگاه دعوی خواهان را ثابت و قانونی دانسته، مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به استرداد مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ درهم امارات متحده عربی به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۶/۷۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می دارد. دعوی مطروحه توجهی به خوانده ردیف دوم م.ج. نداشته در نتیجه به استناد بند ۴ ماده ۸۴، قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی دادگاه حضوری بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. به وکالت از آقای س.ل. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح.ب. با وکالت آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره۲۵۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ صادره از شعبه محترم ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن تجدیدنظر خواه به استرداد و تحویل مبلغ یک میلیون درهم امارات متحده عربی به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی محکوم گردیده است، از توجه به مندرجات پرونده و بررسی دلایل متداعیین، نهایتا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی باشد. زیرا اولا: تجدیدنظرخواه اقرار صریح به دریافت وجه ریالی به ازای تحویل یک میلیون درهم خریداری شده از طرف تجدیدنظرخوانده در مرحله دادرسی بدوی و تجدیدنظر اعلام داشته است. ثانیا: ادعای صدور چک در وجه تجدیدنظرخوانده یا به حساب وی یا تحویل به نامبرده جهت تحویل درهم از بانک ص. در دبی، متکی به دلیل اثباتی نیست. صرفنظر از اینکه تجدیدنظرخواه ارز خارجی (درهم) در صرافی خود به تجدیدنظرخوانده فروخته و تحویل آن هم بایستی بر مبنای تکلیف به انجام تعهد قراردادی از سوی مشارالیه انجام می شد، بنابراین نظر به اینکه اشتغال ذمه یقینی احراز می شود، تجدیدنظرخواه باید با مدارک اثباتی و قانونی برائت ذمه یقینی خویش را اثبات نماید که در ما نحن فیه صرف ادعای صدور چک که مشخص و معلوم نمی باشد آیا تحویل تجدیدنظرخوانده گردیده است یاخیر؟ و از سوی وی به بانک محال علیه به عنوان دارنده چک ارائه شده است یا خیر؟ دلیلی بر پرداخت و تحویل ارز مورد توافق نمی باشد. بناءعلیهذا با رد تجدیدنظر خواهی، ضمن تذکر به دادگاه محترم بدوی که شغل صرافی از جمله مشاغل تجاری محسوب و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از معسر تاجر پذیرفته نمی شود و در صورت پذیرش، نامبرده موقتا معسر شناخته شده و باید از سوی دفتر شعبه هزینه دادرسی در این مرحله از دادرسی اخذ گردد، به استناد مواد ۳۴۹ و ۳۵۶ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ و ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی - حسینیان