رای دادگاه درباره دعوای اعسار زندانی مربوط به محکومیت مالی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۳۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۳۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوای اعسار زندانی مربوط به محکومیت مالی
قاضیموسوی
نوروزی
مسعودی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای اعسار زندانی مربوط به محکومیت مالی: چنانچه محکوم علیه به سبب عجز از تأمین محکوم به در زندان باشد، این امر اماره ای بر اعسار وی از تأدیه یکجای محکوم به است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.الف. با وکالت خانم الف.ن. به طرفیت خواندگان: آقای ب.ق. و خانم ف.ن. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به به صورت یکجا و دفعه واحده و پرداخت آن به نحو تقسیط در حق خواهان موضوع دادنامه شماره مورخ به مبلغ میلیون ریال، اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از آنکه خواهان مطابق تکلیف مندرج در ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ می بایست شهادت نامه کتبی چهار نفر از کسانی که از وضعیت مالی و نحوه گذران زندگی و امرار معاش وی مطلع هستند با شرایط مندرج در ماده مرقوم ضمیمه دادخواست خود نماید و به شکل مرقوم عمل ننموده است و به شکل مذکور اقدام ننموده است و با التفات به ملاحظه دفاعیات وکیل خواندگان و نظر به اینکه خواهان اقدام به استخدام وکیل در جهت دفاع از دادخواست و دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده است که این خود نوعی تمکن مالی و ملائت خواهان را می رساند؛ و اماره قضایی دال بر تمکن خواهان محسوب می شود و از طرفی با عنایت به اینکه گواهان تعرفه شده توسط خواهان در خصوص میزان درآمد و نحوه امرار معاش وی و میزان درآمد و نیز میزان توانایی مالی وی برای پرداخت مقدار نقدی و پیش پرداخت محکوم به و مقدار هر یک از اقساط اطلاع کافی وافی ندارند و نهایتا به عنایت به اینکه از مفاد اظهارات گواهان تعرفه شده قناعت وجدان بر عدم تمکن مالی و معسر بودن نامبرده احراز و حاصل نمی گردد و با عنایت به اینکه خواهان دلیل دیگری بر مدعای خود اقامه و ابراز نکرده است لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به لحاظ فقد دلیل، به ردّ دعوی خواهان انشاء حکم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مسعودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.الف. با وکالت ع.ف. به طرفیت ب.ق. ف.ن. با وکالت م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی اعسار و تقسیط تجدیدنظرخواه از تأدیه محکوم به موضوع دادنامه شماره ۷۹۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ صادر شد با دقت در محتویات پرونده و عنایت به اینکه اولا استشهادیه مدرکه تجدیدنظرخواه برخلاف اظهارنظر مرجع محترم بدوی حاوی شهادت ۴ نفر گواه با رعایت نکات و شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون اعسار ازجمله ذکر میزان محکوم به وضعیت مالی مدعی اعسار و تذکر به اینکه در حال حاضر وی زندانی بوده و بالطبع فاقد شغل و درآمد معین است تنظیم شده است ثانیا تجدیدنظرخواه مدت قابل توجهی است که در راستای ماده ۲ قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی و به سبب عجز از تأمین محکوم به در زندان بسر برد و این امر اماره قانونی مهم در توجیه ادعای ناتوان از تأدیه یکجای محکوم به می باشد ثانیا وکیل تجدیدنظر خوانده مدرک مثبت تمکن تجدیدنظرخواه و مؤید مالکیت وی بر اموال غیرمنقول و منقول با ارزش محکوم به ارائه ننمود. و در فرض وجود چنین اموال امکان تعرفه آن ها و تأمین محکوم به از محل آن وجود دارد لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد مواد ۱ و ۲۳ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحو اجرا محکومیت های مالی و مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و بند ه ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته که برخلاف موازین قانون و اصول حقوقی صادرشده حکم به تقسیط در پرداخت محکوم به موضوع دادنامه صدر الذکر به نحو پرداخت ۳۰ درصد آن در ابتدا و مابقی در ۵۰ قسط ماهیانه به نحو مساوی و تا استهلاک کامل محکوم به و خسارت متعلقه صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی نوروزی