رای دادگاه درباره دعوای اعسار نسبت به بدهی شخصی مدیر شرکت تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۹۱۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۹۱۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوای اعسار نسبت به بدهی شخصی مدیر شرکت تجاری
قاضیعلی محمدی
غفاری
محمود نورانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای اعسار نسبت به بدهی شخصی مدیر شرکت تجاری: چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.د. با وکالت خانم ها ۱- ط.د. و... به طرفیت خانم ف.الف. با وکالت آقای ح.الف. به خواسته صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به (مهریه) موضوع دادنامه شماره ۶۰۲۰۱۰ صادرشده از شعبه ششم دادگاه خانواده شهریار در پرونده کلاسه ۶۰۱۷۳۳ با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، مدارک استنادی؛ شهادت شهود، دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر تاجر بودن خواهان (عدم استماع دعوی اعسار از تاجر) دعوی خواهان وارد است، زیرا به نظر دادگاه بر فرض وجود شرکت و مدیرعامل بودن خواهان، شخصیت وی و بدهکار بودن خواهان جدا از شرکت حقوقی است شامل بدهی شرکت و متعاقب آن توقف شرکت می باشد تا اعلام ورشکستگی بکند، لذا به استناد مواد ۱، ۲، ۳، ۲۴، ۱۹۴، ۲۹۵، ۲۹۹، ۳۰۳، ۳۳۰، ۳۳۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۰، ۲۳، ۲۵ از قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم به تقسیط محکوم به صادر و اعلام می دارد بدین ترتیب خواهان مکلف است بدوا (پیش قسط) سی قطعه سکه طلا و بقیه آن را هر سه ماه یک قطعه سکه طلا در حق خوانده پرداخت کند، این تصمیم مانع نیست که چنانچه بعدا مالی از خواهان کشف شود می تواند حق خود را وصول کند. این تصمیم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی خانواده شهریار - نورانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. و آقای م.د. به طرفیت همدیگر از دادنامه شماره ۶۰۲۳۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ شعبه محترم ششم دادگاه عمومی حقوقی خانواده شهریار که به موجب آن حکم به تقسیط محکوم به (مهریه) موضوع دادنامه شماره ۶۰۲۰۱۰ صادره از شعبه مزبور با اقساط ماهیانه هر سه ماه یک سکه با پیش پرداخت سی سکه تصدیر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض را عینا تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۵۶ قانون فوق الذکر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علیمحمدی- غفاری