رای دادگاه درباره دعوای اعسار و تقسیط دیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۱۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای اعسار و تقسیط دیه
قاضی	قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی زندپور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای اعسار و تقسیط دیه: محکومیت به پرداخت دیه در راستای مجازات است و قانون گذار در هر یک از جرائم عمدی، غیر عمدی و شبه عمدی، مهلت مشخصی برای پرداخت آن تعیین کرده است؛ بنابراین دعوای اعسار و تقسیط نسبت به آن پذیرفته نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای الف. ن. به طرفیت آقای ح. م.ف. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه کیفری شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۷۲۴۰۰۳۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ این دادگاه و تقاضای تقسیط آن که طی دادنامه مذکور خواهان به پرداخت دیه به میزان نه صدم دیه کامل محکوم می گردد علیهذا دادگاه با عنایت به اظهارات شهود و سن خواهان (متولد ۱۳۷۵/۲/۵) که دارای شغل خاصی نبود و تمکن مالی برای پرداخت یکجای دیه راندارد بنابراین معسر از پرداخت یکجای دیه می باشد و با توجه به تقاضای تقسیط وی به استناد ماده یک قانون اعسار و ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به پرداخت محکوم به دادنامه کیفری به شرح ذیل صادر و اعلام می گردد. مبلغ سی میلیون ریال نقدا و مابقی در اقساط دو میلیون ریالی تا استهلاک کامل دیه . این رای حضوری و بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه۱۱۸۴ دادگاه عمومی تهران - زندپور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی ح. م.ف. به طرفیت الف. ن. نسبت به دادنامه ۷۸۰ – ۱۳۹۳/۱۲/۶ صادره از شعبه ۱۱۸۴ تهران موضوع کلاسه ۴۰۰۱۱۳/۱۱۸۴/۹۳ که به موجب آن حکم به اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه ۳۷۸ – ۱۳۹۳/۶/۲۵ که به عنوان پیش پرداخت و دفعه واحده سی میلیون ریال نقدا پرداخت و الباقی ماهی دو میلیون ریال تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده اعسار پرداخت نماید صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه وارد و موجه است دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا محکوم به یاد شده در اسنای مجازات بوده قانون گذار در هر یک از جرائم عمدی و غیر عمدی و شبه عمدی مدت پرداخت دیه را تعیین نموده و عدم پرداخت در مدت مقرر دارای ضمانت اجرایی ویژه خود می باشد بنابراین مورد یاد شده از موارد اعسار و تقسیط انصراف دارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی نامبرده صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی