رای دادگاه درباره دعوای الزام به رفع بازداشت از ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۱۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۱۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوای الزام به رفع بازداشت از ملک |
| قاضی | جعفری حسین رجاء حسن استیری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای الزام به رفع بازداشت از ملک: در صورتی که ملکی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آن طرح شده است، به موجب تصمیم دادگاه در بازداشت باشد، رفع بازداشت از ملک مزبور باید به وسیله اعتراض ثالث به عمل آید و خواسته رفع بازداشت از ملک قابل اجابت نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای س.ز. با وکالت آقای پ.الف. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال و عنداللزوم رفع بازداشت یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی... بخش ... تهران طبق مبایعه نامه شماره ... مقوم به پنجاه میلیون و یک ریال، به انضمام کلیه خسارت ها و هزینه ها، از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی. باتوجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که بر اساس آن، ملک دارای دو فقره بازداشت از طریق اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی و اداره چهارم اجرای اسناد رسمی می باشد، و از سوی دیگر ساز و کار رفع بازداشت با ادعای وجود حق، تحت عنوان اعتراض ثالث در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده، لذا خواهان بایستی از طریق صحیح قانونی و با مراجعه به مراجع بازداشت کننده، تقدم حق خود را اثبات و رفع بازداشت نماید؛ و طرح دعوی الزام به رفع بازداشت به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استماع نمی باشد. از سوی دیگر، طبق ماده ۵۶ قانون فوق الذکر، هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع است، بنابراین در موقعیت فعلی دعوی الزام به تنظیم سند غیر مسموع می باشد؛ لذا دادگاه در مورد هر دو خواسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران جعفری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی م.ز. به طرفیت م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۸/۶/۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است. نظر به اینکه ضرورت داشته است دعوی مطروحه به طرفیت ذی نفع متقاضی بازداشت نیز مطرح می گردیده است، از طرفی عنداللزوم از عملیات بازداشت رفع اثر گردد، و صرف نظر از استدلال دادگاه محترم نخستین و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است، از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۵ قانون فوق الذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه
رجاء استیری