رای دادگاه درباره دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۶۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ
قاضی	مردانی صفیری عباس موذن

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ، نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده آقایان ع.، م.، م. و خانم ها الف. و الف. شهرت همگی ک. فرزندان غ. با وکالت آقای م.س. دادخواستی را به طرفیت آقایان ب.ق.، م.ح.، ف.الف. به خواسته ۱- اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه ۱۷/۹/۷۰ و ۲۸/۱/۷۱ و ۲۵/۵/۷۹ ،۲- اعلام بطلان اسناد رسمی شماره ۲۱۸۸۳۵ و ۲۱۸۸۳۱ مورخه ۵/۶/۸۶ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران ۳- خلع ید خواندگان نسبت به مورد معامله و دعوی متقابل آقای ب.ق. و م.ح. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان ع. و م. و م. و خانم ها الف. و الف. شهرت همگی ک. فرزند مرحوم غ. و آقای ف.الف. به خواسته دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه ۹۰/۳۴۲ و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزئی پلاک ۳۰۷۷/۳۵۲۶ بخش ۳ تهران واقع در تهران خیابان ولی عصر، بعد از دوراهی ی. کوچه ی. پلاک های ۷ و ۵. وکیل خواهان های دعوی اصلی توضیح داده است به موجب قرارداد عادی مورخه ۱۷/۹/۷۰ سرقفلی دو باب مغازه از پلاک مذکور توسط مورث خواهان ها به خوانده سوم منتقل شده است چندان که مشارالیه نیز در اظهارنامه خود اقرار نموده، این قرارداد به دلیل شرط فاسخ (برگشت خوردن چک ها) منفسخ شده است. بالتبع دو قرارداد عادی متعاقب نیز باطل است. ۲- دادنامه شماره ۹۲۲ مورخه ۳۱/۶/۸۷ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام نقض دو دادنامه شماره ۹۲۳ مورخه ۲۹/۶/۸۵ صادره از همان شعبه و دادنامه شماره ۳۲۶ مورخه ۱۴/۴/۸۵ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران و قرار ردّ دعوی نخستین، اصدار یافته است. بدین علت دو سند رسمی صدرالاشاره، فاقد متکای قانونی و محکوم به بطلان است، النهایه صدور حکم وفق ستون خواسته مورد استدعاست در مقابل وکیل خواندگان دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل نیز دفاع نموده اند که مورث خواندگان ردیف اول الی پنجم (مرحوم غ.ک.) مورد دعوی را حسب مبایعه نامه عادی مورخه ۱۷/۹/۷۰ به بیع قطعی با اذن انتقال به غیر به خوانده ردیف ششم واگذار نموده است و خوانده ردیف ششم نسبت به انتقال مورد دعوی به موکلین اقدام نموده که پس از انتقال و بیع قطعی، مورث خواندگان و خوانده ردیف ششم از انجام تکالیف خود استنکاف می نماید. که موکلین لاجرم پس از فوت مرحوم ک. با طرح دعوی اقدام به احقاق حقوق خود می نماید. که آرایی نیز از ایشان صادر و مالکیت موکلین اثبات می گردد که احد از وراث مرحوم ک. با اعتراض به دادنامه موجب نقض آن را به جهت عدم رعایت تشریفات دادرسی می شود و لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان های اصلی و درنهایت الزام آن ها به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین را دارد. آقای ف.الف. نیز در دفاع بیان نموده که مغازه و انباری را به آقایان ب.ق. و م.ح. فروخته است اما نامبردگان ثمن معامله را پرداخت نکرده اند و چون نتوانسته اند وجه چک های خود را در قبال خرید مغازه و انباری به مورث خواهان های اصلی پرداخت نمایند درنتیجه چک ها برگشت زده شده و لذا معامله بنا به شرط مقرر در مبایعه نامه فسخ گردیده است. و در ثانی سند اجاره رسمی تنظیم شده و ادعای خواهان های تقابل را قبول ندارند. النهایه دادگاه با توجه به قرارداد عادی مورخه ۱۷/۹/۷۰ فی مابین مورث خواهان های اصلی و خوانده ردیف سوم و شرط فاسخ در آن (عدم پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت وجه چک ها) با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه، قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده و لذا اسناد رسمی شماره ۲۱۸۸۳۵ و ۲۱۸۸۳۱ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران که بر مبنای مبایعه نامه مذکور و بر اساس دادنامه نخستین به شماره ۱۴/۴/۸۵/۳۲۶ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره ۲۹/۶/۸۵/۹۲۳ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادرشده با توجه به دادنامه شماره ۹۲۲-۳۱/۶/۸۷ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که دادنامه های قبلی را نقض نموده خواسته خواهان های دعوی اصلی را ثابت دانسته مستندا به مواد ۳۱۱-۳۰۸-۲۲۳-۲۲۰-۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ردّ دعوی خواهان های تقابل، حکم به اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه ۱۷/۹/۷۰ و ۲۸/۱/۷۱ و ۲۵/۵/۷۹ به لحاظ تحقق شرط فاسخ و به تبع آن بطلان اسناد رسمی شماره ۲۱۸۸۳۵ و ۲۱۸۸۳۱ مورخه ۵/۶/۸۶ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به لحاظ نقض آرای صادره از شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران که مبنای صدور اسناد مذکور بوده و درنهایت خلع ید خواندگان از مغازه و زیر زمین و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۵۱/۲ ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان ها را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران مردانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ب.ق. و م.ح. به طرفیت آقایان و خانم ها م.ک. و ع.ک. و الف.ک. و الف.ک. و م.ک. با وکالت آقای م.س. و ف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۴۱ مورخ ۲۶/۴/۹۲ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ردّ دعوای خواهان تقابل با خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزء پلاک ثبتی ۳۰۷۷/۳۵۲۶ بخش ۲ تهران و صدور حکم بر اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخ ۱۷/۹/۷۰ و ۲۸/۱/۷۱ و ۲۵/۵/۷۹ به لحاظ تحقق شرط فاسخ و بطلان سند رسمی شماره ۲۱۸۸۳۵ و ۲۱۸۸۳۱ مورخ ۵/۶/۸۶ دفتر اسناد رسمی . . . تهران و خلع ید خواندگان از مغازه و زیر زمین و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف موازین قانونی و مدارک ابرازی و اوراق و محتویات پرونده می باشد و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا قرارداد عادی مورد ادعای خواهان دعوای اصلی مورخ ۱۷/۹/۷۰ تنظیم گردیده و اولین چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت مورخ ۲۵/۹/۷۰ بوده است و چنانچه فروشنده می خواست بر فرض وجود از شرط فاسخ استفاده نماید باید معامله را در سال ۷۰ منفسخ اعلام می کرد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش زیاد حق کسب و پیشه و سرقفلی ادعای انفساخ الآن توجیه قانونی ندارد و با انعقاد قرارداد عادی مذکور مقررات مالک و مستأجر مصوب سال ۵۶ حاکم بر موضوع است بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خواهان ها را وارد تشخیص به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان اصلی با خواسته اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخ ۱۷/۱/۷۰ و ۲۸/۱/۷۱ و ۲۵/۵/۷۹ و ابطال سند رسمی شماره ۲۱۸۸۳۵ و ۲۱۸۸۳۱ مورخ ۵/۶/۸۶ دفترخانه . . . تهران و خلع ید خواندگان از مغازه مختلف فیه و زیر زمین و انباری صادر می نماید همچنین خواندگان دعوای تقابل را به الزام به تنظیم سند رسمی اجازه مغازه و انباری و زیر زمین بر اساس مبنای قرارداد عادی تنظیمی فی مابین محکوم می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صفیری موذن