رای دادگاه درباره دعوای ایفاء تعهدات قراردادی نسبت به مال در توقیف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۱۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۱۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۶/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوای ایفاء تعهدات قراردادی نسبت به مال در توقیف
قاضیکریم زاده
ذکائی
خشنودی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ایفاء تعهدات قراردادی نسبت به مال در توقیف: در توقیف بودن مال، مانع از رسیدگی به دعوای الزام متعهد به ایفاء تعهدات قراردادی (تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) مربوط به آن مال نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت ع. و. به خواسته الزام به تحویل مبیع و تنظیم و انتقال قطعی سند خودرو پژو پارس به شماره ...... بانضمام خسارت دادرسی. دادگاه نظر به پاسخ استعلام راهور نظر به اینکه حسب نامه شماره ۹۲/۵۹/ش ج ۱/۲/۹۲ که دلالت بر توقیف خودرو مذکور دارد و به کیفیت حاضر امکان تنظیم سند مقدور نمی باشد بنا به مراتب دادگاه مستندا به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. درخصوص تحویل خودرو نیز با عنایت به اینکه تحویل خودرو فرع باثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی است لذا در این قسمت نیز دعوی مردود اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران -کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۲۸۰ مورخ ۲۹/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت یک دستگاه خودرو سواری و تحویل آن صادر شده است وارد و موجه می باشد زیرا اولا ذی نفع در توقیف تجدیدنظرخواه می باشد ثانیا توقیف مانع از رسیدگی به تعهدات قراردادی و الزام متعهد به انجام تعهد نمی باشد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به تأثیر توقیف عملیات اجرایی است نه بطلان قرارداد و حکم موضوع در این مورد در ماده ۵۷ بیان شده است و آن هم موجب امتناع رسیدگی به دعوی نمی باشد و دادگاه تکلیف به رسیدگی در ماهیت و انشاء حکم می باشد لذا مستندا به ماده ۳ و ماده ۳۵۳ با نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی اعاده می کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ محاکم تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

ذکائی خشنودی