رای دادگاه درباره دعوای تحویل مال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۵۸۰)
شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۵۸۰ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | دعوای تحویل مال مشاع |
قاضی | صفیری عباس موذن علی اصغر رضایی فر |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای تحویل مال مشاع: با توجه به مالکیت تمامی شرکا در جزء جزء مال مشاع، دعوی تحویل مال مشاع فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان م.ص. و الف.ه. به وکالت از طرف آقای م.ر. به طرفیت خواندگان ۱- خانم الف.م. ۲- ح. الف. ۳- ز.الف. ۴- شهرداری تهران ۵- سازمان نوسازی شهر تهران به خواسته ۱- مطالبه سهم الارث موکل و الزام خواندگان ردیف اول و دوم و سوم به تحویل آن به شرح سه واحد آپارتمان مسکونی به پلاک های ثبتی ۴۴۷/۳۸۴۱ و ۴۴۹/۳۸۴۱ و ۱۶۱/۸۹۷ ۲- ابطال معاملات موضوع اسناد رسمی شماره ۴۰۱۷۹ مورخه ۱۹/۱۱/۹۰ و ۴۰۱۸۰ مورخه ۱۹/۱۱/۹۰ و ۴۰۱۸۰ مورخه ۱۹/۱۱/۹۰ دفترخانه . . . تهران و ۴۲۱۵ مورخه ۳/۲/۹۱ دفترخانه . . . تهران به نسبت سهم الارث موکل به لحاظ مستحق للغیر بودن آن به میزان دو سهم از پنج سهم ماترک ۳- الزام خواندگان به انتقال رسمی پلاک های مذکور به میزان سهم الارث موکل ۴- مطالبه اجرت المثل ایان تصرف خواندگان ردیف اول و دوم و سوم از تاریخ ۲۰/۹/۸۷ طبق نظر کارشناس و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه وکلای خواهان ازجمله قراردادهای شماره ۲۱۰۹۹/۱۷/۸۶/۱۱۷ و ۲۱۰۹۶/۱۷/۸۶/۱۱۷ همگی به تاریخ ۵/۱۰/۱۳۸۶ و تنظیمی بین مرحوم ع.ال. و سازمان نوسازی شهر تهران، مورث اصحاب دعوی مالک پلاک های ثبتی یادشده می باشد و سه واحد آپارتمان موضوع خواسته به عنوان ماترک از مرحوم ع.الف. (مورث اصحاب دعوی) باقی مانده است و با توجه به اینکه حسب گواهی اصلاحی حصر وراثت شماره ۱۷۱ مورخه ۵/۳/۱۳۹۲ شعبه ۶۵۲ شورای حل اختلاف شماره ۱۴ تهران که در مقام تصحیح گواهی حصر وراثت شماره ۲۲۵ مورخه ۱/۳/۹۰ همان شعبه صادر گردیده است طرفین وراث مرحوم ع.الف. می باشند و نظر به اینکه طبق گواهی حصر وراثت مورداشاره و مقررات مربوط به ارث دو سهم از پنج سهم از ماترک مورث طرفین سهم الارث خواهان می باشد که خواندگان ردیف اول و دوم و سوم ماترک به جا مانده از مرحوم الف. را به شرح فوق بین خود تقسیم و سهم خواهان نیز به صورت فضولی در تصرف و تملک خواندگان مذکور قرارگرفته و از طریق اسناد رسمی به آنان انتقال یافته که به جهت عدم مالکیت خواندگان نسبت به سهم الارث خواهان و عدم تأیید و تنفیذ تقسیم و معاملات آن از ناحیه خواهان باطل و بلااثر است و با توجه به اینکه خواندگان اول و دوم و سوم به صورت غاصبانه سهم الارث خواهان را در تصرف داشته و از آن استفاده می نمایند مطابق قانون و مقررات مربوط به غصب ضامن منافع ایام تصرف غاصبانه نیز می باشند و نظر به اینکه خواندگان اول و دوم در مورد شق اول و دوم و سوم خواسته، ادعای خواهان را پذیرفته و نامبرده را جزء ورثه و مستحق دریافت سهم الارث دانسته اند و خوانده سوم هیچ گونه دفاعی معمول نداشته و همچنین خوانده ردیف دوم در خصوص اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان های معنونه دفاع موجهی به عمل نیاورده است و با عنایت به اینکه طرفین نسبت به نظریه کارشناس در خصوص تعیین اجرت المثل اعتراضی ننموده اند و نظریه کارشناس به نظر دادگاه با اوضاع واحوال پرونده نیز مطابقت دارد بنابراین دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۴۷ و ۲۵۷ و ۲۶۱ و ۶۰۲ و ۸۶۱ و ۸۶۲ و ۸۶۳ و ۸۶۷ و ۹۱۶ و ۹۱۷ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم و سوم به تحویل سهم الارث خواهان به میزان دو سهم از پنج سهم از سه واحد آپارتمان مسکونی موروثی جزو پلاک های ثبتی فوق الذکر به انضمام انباری ها و پارکینگ ها و قسمت های مشاعی و ابطال معاملات فضولی اسناد رسمی یادشده به لحاظ مستحق للغیر بودن آن ها به نسبت سهم الارث خواهان به میزان دو سهم از پنج سهم از ماترک و الزام خواندگان به انتقال رسمی آپارتمان ها در حق خواهان و محکومیت خوانده اول (م.) به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف دو دستگاه آپارتمان واقع در اتوبان محلاتی از تاریخ ۲۰/۹/۸۷ لغایت ۲۰/۵/۹۲ (زمان کارشناسی) جمعا به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۴۵۱ ریال و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۷۲/۹ ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و محکومیت خوانده دوم و سوم به پرداخت اجرت المثل مذکور نسبت به آپارتمان واقع در اتوبان نواب از تاریخ ۲۰/۹/۸۷ لغایت ۲۰/۵/۹۲ (زمان کارشناسی) جمعا به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲۶۰ ریال و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۸۶/۴ ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نظر به اینکه خواسته مطروحه از ناحیه وکلای خواهان به خواندگان چهارم و پنجم توجه ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی به طرفیت ایشان صادر و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به خواندگان اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی و نسبت به خوانده سوم (ز.الف.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به قرار ردّ دعوی نیز حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران رضایی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۱۲ مورخ ۲۷/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران و همچنین تجدیدنظرخواهی خانم ز.الف. به طرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۲۵ مورخ ۱۹/۸/۹۲ همان دادگاه در مقام واخواهی دادنامه صدرالاشعار صادر گردیده و به موجب آن ها حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به ابطال معاملات موضوع اسناد رسمی شماره ۴۰۱۷۹ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ و ۴۰۱۸۰ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ دفتر اسناد رسمی . . . تهران و ۴۲۱۵ مورخ ۳/۲/۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به نسبت سهم الارث خواهان و الزام خواندگان به انتقال رسمی آپارتمان ها به همان میزان در حق خواهان و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به آپارتمان مختلف فیه واقع در بزرگراه نواب به قدر السهم مطابق نظریه کارشناس و هزینه دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت ها مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهان ها نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید لیکن بخش دیگر دادنامه های مذکور که به صدور حکم بر تحویل آپارتمان ها به قدرالسهم اشعار دارد مخالف موازین قانونی و اوراق و محتویات پرونده است زیرا مالکیت به نحو مشاع است و تحویل مال مشاع به لحاظ مالکیت در جزء جزء آن امکان پذیر نمی باشد ازاین رو دادگاه به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون یادشده رأی دادگاه بدوی را در این قسمت نقض و قرار ردّ دعوا صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صفیری موذن