رای دادگاه درباره دعوای تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۳۶۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۳۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی
قاضی	محمد حسین عبدالهی احمد شیخ علیا لواسانی سیدرضا علوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی: ثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع غیرمنقول ندارد و دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی نیز قابل رسیدگی است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۹۲۰۵۰۰۵۹۳ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۲۹۲۰۵۰۰۹۰۶ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

رأی دادگاه

خواهان خانم ز. ن. فرزند ص. دادخواستی بخواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان و مطالبه وجه الضمان و از قرار روزی پنجاه هزار تومان از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ تا زمان صدور حکم، بدوا صدور تامین خواسته، تحویل مبیع مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بطرفیت خوانده آقای ع. ک.م. فرزند غ. تنظیم و تقدیم دادگاه نموده و تشریحا بیان داشته به موجب قرار پیوستی مبادرت به ابتیاع یک واحد آپارتمان از خوانده نموده ولی تا کنون تسلیم و تحویل مبیع صورت نگرفته است دادگاه صرفنظر از بقیۀ اظهارات و مدافعات طرفین و صرفنظر از عدم حضور و عدم دفاع خوانده ، با عنایت به ا ینکه در اجرای مقررات مادۀ ۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۱/۵/۱۳۵۳ اجرای مقررات ثبتی در منطقه ای که ملک متنازع فیه در آن واقع شده ، آگهی ، اعلام و اجرا شده است ومادۀ ۲۲ قانون مرقوم وضعیت مالکیت اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی را معین نموده است و رسیدگی و اعلام مالکیت به اعتبار اسناد عادی و مغایر با مندرجات دفاتر املاک ، متباین با مندرجات مواد ۲۲ و ۴۷ آن قانون می باشد . هر چند الزام به تحویل و تسلیم از آثار بیع محسوب می گردد لکن مادام که به تکلیف مقرر در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون موصوف جامۀ عمل پوشانده نشود دعوی مطروحه مسموع نخواهد بود بر این بنیاد و با استناد به مستندات مزبور و رعایت مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و نسبت به قسمت دیگر خواسته (مبنی بر مطالبه خسارت قراردادی) نظر به اینکه خوانده به تکلیف قراردادی خویش جامه عمل نپوشانده و دلیلی بر تحویل مبیع ارائه نداده است و همچنین با اتباع از توافق طرفین و احترام به اراده آزاد آنان دادگاه شرایط و ارکان دعوی را فراهم دانسته و خواسته را قابل اجابت می داند بر این بنیاد مستندا به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۳ ، ۲۳۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی روزانه به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ جمعا به مبلغ ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت خسارت دادرسی به مبلغ ۲/۷۶۵/۰۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی پاکدشت - سیدرضا علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۹۲۰۵۰۰۵۹۳ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۳۶۹ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی خانم ز. ن. علیه آقای ع. ک.م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۰۶-۹۴۰مورخ۹۴/۱۰/۲۶ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بر اساس آن در مورد تحویل و تسلیم مبیع قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه می باشد زیرا حسب مقررات ماده ۳۶۷ قانون مدنی بند ۱ و ۲ به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود و عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و در ماده ۳۶۷ قانون مرقوم نیز در تعریف تسلیم آمده : تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی که متمکن از انحا"تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارتست از استیلای مشتری بر مبیع ، علی هذا در ما نحن فیه اساسا ثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع نداشته و خواسته تجدیدنظر خواه قابل اجابت می باشد بر این اساس تجدیدنظر خواهی قابل انطابق با بند ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص باستناد ذیل ماده ۳۵۳ همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی بدادگاه محترم صادر کننده قرار عودت داده میشود.

شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی - محمد حسین عبداللهی