رای دادگاه درباره دعوای تحویل مبیع غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای تحویل مبیع غیرمنقول
قاضی	احمد شیخ علیا لواسانی مجتبی توحیدی رضانژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای تحویل مبیع غیرمنقول: دعوای تحویل مبیع، دعوایی مستقل از خلع ید بوده و این دو دعو از یکدیگر متفاوت هستند و با توجه به اینکه بایع ملزم به تسلیم مبیع می باشد و نیز با عنایت به اصول صحت و لزوم در عقد بیع، بایع موظف به تحویل مبیع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ر. با وکالت آقایان ۱-م.ک. ۲-م.ک. به طرفیت آقای ق.ع. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان واحد پنجم از پلاک ثبتی ۵۲/۵۳۰۸ اخذ صورت مجلس تفکیکی مفاصا حساب دارایی و شهرداری، فک رهن و تحویل مبیع و خسارت ناشی از عدم حضور موضوع بند ۴-۵ قرارداد به میزان ۱۵ میلیون تومان و کلیه خسارات قانونی و دادرسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال با این توضیح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که موکل وی طبق قرارداد مورخه ۹۱/۱۱/۲۵ یک واحد آپارتمان به مبلغ ۷۵ میلیون تومان از خوانده خریداری و تاریخ ۹۲/۸/۱۵ برای تنظیم سند تعیین لیکن خوانده علی رغم اخذ گواهی عدم حضور از انجام تعهدات خود استنکاف می نماید نظربه شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه نامه مستند دعوی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین و تعهدات متقابل دارد و نظربه اینکه دفاع موجهی از جانب خوانده بر بی اعتباری مستند دعوی انجام تعهدات قراردادی و با ردّ دعوی خواهان ارائه نشده است دعوی خواهان را در خصوص قسمتی از خواسته ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها حکم به الزام خوانده به اخذ صورت مجلس تفکیکی مفاصا حساب دارایی و شهرداری و فک رهن (تهیه مقدمات تنظیم سند) و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند نظربه اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی ملک مذکور دارای دو مالک می باشد که هردو شخص طرف دعوی واقع نشده است لذا دعوی به کیفیت مذکور قابلیت استماع را نداشته و در خصوص دعوی الزام به تحویل مبیع نیز با توجه به اینکه تحویل مبیع که همان خلع ید می باشد فرع بر مالکیت خواهان می باشد و خواهان مالکیت رسمی در ملک موصوف ندارد دعوی وی نیز در وضعیت موجود قابلیت استماع را نداشته مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی مطالبه خسارت قراردادی نظربه اینکه حسب مفاد قرارداد و اظهارات خواهان حکایت از وجود تعهدات متقابل تنظیم سند در قبال پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و نظربه اینکه شرط مطالبه خسارت قراردادی علاوه بر احراز تخلف خوانده احراز انجام تعهدات قراردادی از جانب خواهان می باشد که خواهان دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی خود و آماده نمودن الباقی ثمن معامله یا پرداخت آن ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷ قانون مذکور حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر رضانژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت آقای ق.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۲۳۶ مورخ ۹۳/۳/۸ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر اساس آن در مورد خواسته های الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع قرار عدم استماع صادرشده است.در خصوص موضوع الزام به تنظیم سند رسمی قرار صادره صحیحا صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید فراهم نمی باشد بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود. و امّا در مورد قرار عدم استماع دعوی در مورد تحویل مبیع به استدلال اینکه تحویل مبیع همان خلع ید می باشد لذا به لحاظ عدم مالکیت تجدیدنظر خوانده قرار موردنظر اصدار یافته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه می باشد زیرا دعوی تحویل مبیع دعوی مجزی و علیحده از دعوی خلع ید می باشد.و این دو دعوی از یکدیگر متفاوت می باشد و با توجه به مقررات ماده ۳۶۲ قانون مدنی که بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و توجها به اصول صحه و اصاله اللزوم در عقد بیع، بایع یا تجدیدنظر خوانده باوجود شرایط مقرر موظف به تحویل مبیع می باشد.بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۳ همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می شود و امّا درمورد مطالبه خسارت قراردادی متعاقبا پس از رسیدگی ماهوی به قرار صادره و اعاده پرونده اظهارنظر خواهد شد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

شیخ علیا لواسانی توحیدی