رای دادگاه درباره دعوای تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۱۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۱۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوای تحویل مبیع |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی محمد انصاری فرد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای تحویل مبیع: دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی خواهان نیست و با استناد به سند عادی قابلیت پذیرش و استماع را دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ح.م. به طرفیت ف.ج. به خواسته الزام به تحویل ۲۰۰ مترمربع زمین، نظر به اینکه تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی است و تا زمانی که مالکیت خواهان نسبت به رقبه موردادعا مستقر نگردیده تحویل مبیع به منزله خلع ید از مالک رسمی و قانونی تعریف شده در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را با وصف مذکور موجه ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قدس- انصاری فرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۵۰۲۰۰۴۶۳ مورخه ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ح.م. بخواسته الزام به تحویل ۲۰۰ مترمربع زمین اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا به تصریح مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن فیه تجدیدنظرخواه با تمسک به یک فقره سند عادی که مفاد آن مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است دعوی خود را به لحاظ عدم ایفاء تعهد از ناحیه متعهد برابر مقررات درخواست نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثانیا، به موجب سند مدرکیه تجدیدنظرخوانده متعهد به انجام عمل معین (تحویل ۲۰۰ مترمربع زمین) به تجدیدنظرخواه شده است که نسبت به ایفاء آن اقدامی ننموده است. ازاین رو اصدار قرار مبنی بر عدم پذیرش دعوی فاقد وجاهت قانونی باشد. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی