رای دادگاه درباره دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل سکونت در محل تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۹۲)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۹۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل سکونت در محل تجاری
قاضی	سید موسوی کوهکن خیرالله غفوری گوراب

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل سکونت در محل تجاری: سکونت در عین مستأجره ای که به منظور استفاده تجاری شغل خاصی به اجاره داده شده تغییر شغل محسوب نمی گردد زیرا سکونت حرفه نبوده که موجب تحقق تغییر شغل شود.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست خانم ه.م. با وکالت آقای م.غ. به طرفیت خانم ب.ف. به خواسته فسخ اجاره نامه محضری به شماره ۷۷۱۴۳۰-۱/۱۲/۱۳۵۰ به علت تغییر کاربری و تخلیه آپارتمان به شرح دادخواست با این تعلیل و توضیح که مطابق اجاره نامه رسمی به شماره ۷۷۱۴۳۰-۱/۱۲۱۳۵۰ مورد اجاره به خوانده اجاره داده شده جهت شغل آرایشگاهی و زیبایی بانوان ولی خوانده از آن به منظور مسکونی استفاده می نماید و مطابق ماده ۹ قرارداد اجاری تخلف از شروط اجاره موجب فسخ لحاظ گردیده با این اضافه که هیچ گونه وجهی بابت سر قفل از سوی خوانده به خواهان پرداخت نگردیده و به موجب تأمین دلیل استنادی و درمجموع باملاحظه آنچه که در لایحه تقدیمی وکیل خواهان مضبوط به شماره ۶۲۱ ۹۲-۲۶/۳/۹۲ تبیین گردیده و مورد استناد واقع شده و با وصفی که مدافعات وکلای خوانده اولا با احراز سمت وکیل خواهان باملاحظه اصل وکالت نامه استنادی و ثانیا با توجه به اینکه تأمین دلیل های سابق الاجرا جهت احراز حدوث حق برای خواهان از قابلیت استناد قوی تری برخوردار است تا تأمین دلیلی متأخر که به سهولت در راستای تغییر وضعیت و دفع ضرر محتمل قابل انجام است می باشد و ثانیا با توجه به ادعاء وکلاء محترم خوانده که مدعی خرید ملک توسط موکله اشان شده اند که بر این اساس دادگاه مبادرت به صدور قرار توقیف دادرسی نموده که مطابق آراء بدوی و تجدیدنظر دعای مالکیت خوانده بر ملک موصوف و خرید آن مردود اعلام گردیده ولی نفس ادعای خرید ملک بالطبع جایگاه استیجاری خوانده را وفق اقرار ضمنی در حیطه نفی قرار می دهد چه اینکه مالکیت بر اعیان و عرصه و منافع قاب جمع با جایگاه استیجاری مالک نمی باشد و با تأکید بر این نکته که اصولا مطابق فتوای فقهاء و ازجمله امام قدس سره مستأجر به صرف اجاره بدون پرداخت سرقفلی ازنظر شرعی نمی تواند تخلیه ملک را منوط به مطالبه و دریافت مبلغی بنماید و بالطبع با انقضاء مدت اجاره درخواست مالک تخلیه مورد اجاره از ضروریات فقه الاجاره و قانون مدنی خواهد بود با این امید که انشاء با هیچ محل و هیچ استناد به سند غیرموجهی مالی بنا حق مورد تصرف واقع نشده و جابجا نگردد که مسلما چنانچه در عصر. . . . با توجهاتی انجام گیرد ولی در عصر قیامت و عقبی مواخذه سختی را به دنبال خواهد داشت که در این صورت است که ندامت سخت ولی بلا فائده خواهد بود با این توضیحات ارشادی و عدم مؤثر تلقی نمودن مدافعات وکلاء خوانده و بر اساس مقررات موضوعه خواسته خواهان موجه تشخیص مستندا به بند ۶ و ۷ از ماده ۱۴ از قانون روابط موجر و مستأجر و نیز به ضرورت فقه الاجاره حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری محسوب پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران سید موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. و ع.چ. به وکالت از خانم ب.ف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ه.م. با وکالت آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۶ مورخه ۲۶/۴/۹۲ شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه یک واحد آپارتمان (مورد اجاره نامچه رسمی شماره ۷۷۱۴۳ مورخه ۱/۱۲/۵۰ دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران) به لحاظ تغییر کاربری عین مستأجره صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه ایراد اعتبار امر مختومه داشتن دعوی مطرح شده از ناحیه وکلا تجدیدنظرخواه به استناد دادنامه شماره ۵۷ و ۵۶ مورخه ۳/۲/۸۶ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ایرادی مردود می باشد زیرا در تحقق امر قضاوت شده علاوه بر وحدت اصحاب دعوی و موضوع دعوی وحدت سبب نیز ضروری می باشد و در مانحن فیه وحدت سبب بین دعوی حاضر و سابق وجود نداشته زیرا در دعوی موضوع دادنامه استناد تخلیه به لحاظ انقضا مدت اجاره و احتیاج شخصی به عین مستأجره سبب دعوی بوده لیکن دعوی حاضر تخلیه به سبب تغییر کاربری ملک می باشد لیکن دادنامه تجدیدنظر خواسته در ماهیت درخور نقض می باشد زیرا اولا با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و تصریح صورت گرفته در ماده یک آن در مورد حاکمیت مقررات مذکور بر اجاره اماکن مسکونی که قبلا اجاره داده شده یا بشود آن قسمت از مقرراتی که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در خصوص اماکن مسکونی بوده منسوخ می باشد و بند ۶ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مربوط به اماکن مسکونی می باشد و نه تجاری و در مانحن فیه در اجاره نامچه رسمی شماره ۷۷۱۴۳ مورخه ۱/۱۲/۵۰ تصریح به اجاره دادن محل برای شغل آرایشگری شده و استناد دادگاه محترم نخستین به بند ۶ ماده ۱۴ خروج موضوعی و استناد به ماده قانون منسوخ می باشد ثانیا سکونت در عین مستأجره که به منظور استفاده تجاری شغل خاصی به اجاره داده شده تغییر شغل موضوع بند ۷ ماده ۱۴ مورد استناد در دادنامه تجدیدنظر خواسته محسوب نمی گردد زیرا سکونت حرفه نبوده و سکونت مستأجر در عین مستأجره از موجبات سقوط حقوق سابق و ثابت وی نمی باشد لهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده خانم ه.م. را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

کوهکن غفوری گوراب