رای دادگاه درباره دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر از سوی برخی مالکین مشاعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۴۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۴۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۳/۰۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر از سوی برخی مالکین مشاعی
قاضیملکوتی
محمد عشقعلی
جمشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر از سوی برخی مالکین مشاعی: از آنجا که در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶، صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر، منوط به پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت است و پرداخت این مبلغ بر عهده کلیه شرکاء مشاعی ملک است و همچنین تخلیه ملک اقتضای تصرف همه شرکاء مشاعی را دارد، دعوای تخلیه ملک مزبور باید توسط تمامی شرکای مشاعی طرح شود و دعوی طرح شده توسط برخی از شرکاء پذیرفته نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ر. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت خواندگان آقایان ع.خ. و الف.الف. به خواسته تخلیه یک باب مغازه احداثی از پارکینگ مشاع به علت انتقال به غیر، نظر به اینکه خواهان به ضمیمه دادخواست کپی قرارداد انتقالی را ضمیمه و محکمه در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۰ قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب در نظریه مورخ ۱/۲/۹۰ بر حسب قرار دادگاه اقدام که نصف شش دانگ حق کسب و پیشه را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰/۱ ریال اعلام نمود که بر این نظریه تعرضی نشده و فقط وکیل خواهان عمل کارشناس را صحیح ندانسته زیرا خواسته خود را اجرت المثل در زمان اجرای قرار کارشناسی اعلام، ولی کارشناس منتخب حق کسب و پیشه را اعلام که محکمه ملاک را دادخواست تقدیمی خواهان دانسته و خواهان خواستار تخلیه به جهت انتقال به غیر شده و سند ابراز نمود که حاکی از این امر بوده، حالیه محکمه برابر شرح فوق وفق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ دعوی خواهان را پذیرش و حکم به تخلیه مال الاجاره در قبال پرداخت نصف حق کسب و پیشه وفق نظریه کارشناسی مضبوط پرونده به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰/۱ ریال از ناحیه خواهان به خوانده و همچنین محکومیت خواندگان به صورت بالمناصفه به پرداخت مبلغ ۱۰۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰۰۰۰/۵ ریال بابت نظریه کارشناس و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می گردد. رأی صادره غیابی و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین محکمه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکوتی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست واخواه آقای ع.خ. به طرفیت واخوانده خانم م.ر. با وکالت آقای م.ق. به خواسته واخواهی (از) دادنامه شماره ۹۰۰۱۷۳۳ ۲۴/۱۲/۹۰ شعبه ۳۱ تهران، نظر به اینکه واخواه ادله متقنی که موجب تزلزل دادنامه غیابی شود تعرفه ننموده و محکمه دلیلی بر گسستن دادنامه موصوف مشاهده نمی کند، اکنون دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه، تمامی مفاد دادنامه فوق الاشاره را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. به طرفیت خانم م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۱ مورخ ۱۳/۴/۹۱ شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۱۷۳۳ /۹۰ که متضمن حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر می باشد را مردود و حکم غیابی را تأیید نموده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی قطع نظر از ماهیت رأی معترض عنه و ماهیت سندی که مستند احراز انتقال توسط دادگاه محترم بدوی بوده و صحت و سقم احراز و استدلال دادگاه محترم بدوی نظر به اینکه در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر اجابت دعوی تخلیه مسبوق به پرداخت نصف حق کسب و پیشه از طرف قانونگذار اعلام گردیده، با عنایت به این که نصف حق کسب و پیشه و این که موضوع حکم در زمره حقوق کلیه شرکای مشاعی ملک می باشد و دریافت این حقوق ملازمه با درخواست کلیه شرکای مشاعی ملک و درخواست تخلیه می باشد، لذا دادگاه دعوی تخلیه را در فرض مذکور منوط به درخواست کلیه شرکای ملک مشاعی احراز و با عنایت به اینکه تخلیه ملک اقتضای تصرف همه شرکای مشاعی را دارد و عدم طرح دعوی از طرف همه شرکا ظهور در عدم تحقق اراده آنها در پرداخت مبلغ حق کسب و پیشه ما به ازای تصرف ملک دارد و مفاد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر هم مؤید این مطلب بوده، بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقدیمی را به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طرح دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی