رای دادگاه درباره دعوای تنفیذ فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۳۶۰)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۳۶۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای تنفیذ فسخ قرارداد
قاضی	دریانوش عاشورخانی نجفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای تنفیذ فسخ قرارداد: در موضوع فسخ، خواهان باید راسا اعمال فسخ نماید و سپس مراتب اعلام و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوی صدور حکم فسخ مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ع. و ع. هر دو پ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت م.پ. به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان مذکور با احتساب جمیع خسارت قانونی از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و غیره مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال، که ماحصل اظهارات خواهان مبنی بر این می باشد که طی قرارداد عادی بین طرفین یک واحد آپارتمان به خوانده فروخته است و طی شروط قرارداد چنان چه خریدار مابقی ثمن معامله که یک میلیون و اندی تومان می باشد. را در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۸۵ نپردازد، مبایعه نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد و معامله فسخ می گردد. نظر به اینکه خیار تأخیر ثمن هر چند فوری نیست، ولی مسکوت گذاردن اعمال فسخ به واسطه تأخیر در پرداخت مابقی ثمن در مدت زمان طولانی تا تاریخ سال ۱۳۹۱ دلالت بر بقا عقد بیع فی مابین متعاقدین می باشد، چرا که با افزایش قیمت فزاینده مسکن از تاریخ وقوع عقد که در سال ۱۳۸۲ تا تاریخ تقدیم دادخواست که سال ۱۳۹۱ بوده است، فروشنده را به اعمال حق فسخ برانگیخته است و چنانچه فروشنده قصد اعمال شرط ضمن عقد را داشت می باست یکسال الی دو سال بعد از عدم پرداخت مابقی ثمن معامله این شرط خود را استیفا می نمود درصورتی که اگر بپذیریم که فروشنده می تواند هر زمان که اراده نماید بتواند از حق شرط فسخ خود استفاده نماید عقد بیع که از عقود لازم و برای طرفین لازم الاتباع می باشد، متزلزل مینمایید. اصل بر بقا و نفوذ عقود و قراردادها می باشد درصورتی که عقد با وجود شرط مدت زمان نسبتا طولانی تقاضای فسخ معامله نگردد، نوعا کاشف از اراده صاحب حق شرط مبنی بر تنفیذ معامله و بقا عقد می باشد و تا کنون بعد از گذشت قریب به شش سال از تاریخ قرارداد فی مابین تاکنون دلیلی مبنی بر مطالبه ثمن و یا اعمال حق شرط فسخ ننموده است و با توجه به ادعای خوانده مبنی بر پرداخت کلیه ثمن معامله که دلیلی یا سند در خصوص پرداخت مابقی ثمن معامله ارائه ننموده است. لذا به نظر دادگاه ادعای خواهان ها وارد نمی باشد و به استناد مفهوم ماده ۴۰۳ و ۱۰قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلان می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران دریانوش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.پ. و ع.پ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.پ. از دادنامه ۹۱۰۰۶۴۷ ۱۶/۸/۹۱ شعبه ۲۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور حکم بر بطلان دعوی به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان می باشد وارد و موجه است. زیرا با توجه به نحوی تعریف خواسته که چنین بیان شده است تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان متنازع فیه را نموده اند دعوی قابلیت استماع نداشته در موضوع فسخ مدعی و ذوالفسخ باید راسا اعمال فسخ نمایند و صرفا مراتب اعلام و تحقق فسخ را می توانند از محکمه تقاضا نمایند اعمال فسخ ناظربه شخص است و نه به دادگاه و وقوع فسخ ثمره اراده دارنده حق فسخ می باشد. اگر چه در مانحن فیه شرط فاسخ در قرارداد می باشد و ارتباطی به فسخ ندارد و موضوع مشمول حکم انفساخ می تواند باشد. علی ای حال به استناد مواد۲و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات حاکم بر اعمال خیار فسخ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به دعوی موصوف، قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

نجفی عاشورخانی