رای دادگاه درباره دعوای تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١٠٧٠)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۷۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوای تنفیذ قرارداد عادی |
| قاضی | میردیلمی صادقی توکلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای تنفیذ قرارداد عادی: به استثنای موارد صریح قانونی مانند لزوم تنفیذ وصیت نامه عادی و قرادادهای بیع قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات، بنا بر اصل صحت، تأیید یا تنفیذ سایر قرارداهای عادی تحصیل حاصل بوده و قابلیت استماع ندارد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای م.ش. فرزند م. به وکالت از آقای غ.م. فرزند م. به طرفیت ۱ غ.ص. فرزند ج. ۲ اوقاف جنوب تهران ۳-موقوفه ح. با تولیت آقای م.ف. فرزند ج. به خواسته تنفیذ قراردادهای مورخ ۲۸/۵/۷۵ و ۱۰/۸/۷۵ و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره به شرح متن مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده امر مسبوقا به موجب دادنامه صادره به شماره ۵۲۰-۵۲۱-۲۱/۷/۸۸ از سوی این شعبه نسبت به دعوی وکیل محترم خواهان به دلیل عدم رضایت موقوفه قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد که تعاقبا بر اثر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی وکیل یاد شده نسبت به رأی اخیرالذکر حسب دادنامه اصداری، شعبه اول تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض پرونده جهت ادامه رسیدگی مجددا به شعبه بدوی ارسال و احاله می گردد و اما آنچه که شایان ذکر است مطابق موازین تنفیذ قراردادها به استثنای دو مورد فاقد وجاهت قانونی است چه آنکه مطابق ماده ۲۲۳ از قانون مدنی که می گوید... هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود که از مداقه در خواسته وکیل خواهان اصلی ملاحظه می گردد که شخص اخیر بر خلاف اصل قانونی صحت معاملات مطابق نص اخیر اصل را گویا بر فساد معامله قرار داده است که این امر همان طوری که فوقا اعلام شد منطبق با موازین و مقررات نبوده و نیست و اما استثنائات اعلامی در قانون در وهله نخست تنفیذ وصیت نامه است که در ماده ۸۴۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است... وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است و مرتبه ثانی ناظر به تبصره مقررات ماده ۷ از قانون زمین شهری است که می گوید... در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد بنابراین ملاحظه می گردد که به استثنای موارد منصوص اخیرالبیان در سایر موارد اصل بر صحت معاملات است در نتیجه درخواست تنفیذ قراردادهای اشاره شده در متن دادخواست به لحاظ تحصیل حاصل بودن محمول به رد است و اما نکته قابل توجه ثانی که می بایست به آن اشاره شود نظر به اینکه قراردادهای عادی استنادی ناظر به واگذاری سرقفلی دو باب مغازه است که به نظر می رسد با توجه به خواسته ثانی وکیل خواهان اصلی (مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره) مشارالیه مترصد آنست که بدینوسیله موجبات تنظیم سند رسمی اجاره را با التفات به اسناد عادی ابرازی فوق فراهم نماید لیکن باید اذعان نمود که این خواسته منطبق با موازین نبوده و نیست چه آنکه جهت فراهم گردیدن شرایط تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مستأجره مطابق تبصره ۲ از ماده ۱۹ از قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ مستلزم تنظیم سند رسمی صلح حقوق است... حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود بنابراین ملاحظه می گردد که وکیل خواهان اصلی جهت نیل به مقصود لازم و ضروری است با حذف خواسته فعلی مبادرت به تقدیم دادخواست لاحق با مضمون و خواسته تنظیم سند رسمی صلح حقوق نسبت به دو باب مغازه های مبحوث عنه و تعاقبا الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی اجاره نماید و لاغیر لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق موازین تشخیص نداده در نتیجه به رد آن اظهارنظر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.م. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت ۱ آقای غ.ص. ۲ ادراه اوقاف جنوب تهران ۳ آقای م.ف. (متولی موقوفه ح.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۸۰۱۳۴۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته های تنفیذ قراردادهای عادی ۲۸/۵/۷۵ و ۱۰/۸/۷۵ و الزام به تنظیم سند رسمی است با التفات رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی اولا با التفات به اصل صحت قراردادها و اذعان طرفین به اصالت قراردادهای استنادی دعوی تنفیذ قرارداد محمل قانونی ندارد. ثانیا صلح حقوق موقوفه بدون أخذ مجوز با وصف انتقال اعلامی طی شماره ۱۲۹۷۱۳ مورخه ۲۵/۸/۸۷ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۵۳ تهران خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و تجدیدنظرخواهی رد می گردد لیکن با توجه به مبانی استنباط و استدلال و نتیجه دادنامه مزبور منطبق با قرار است که این دادگاه مستنندا به مواد ۳۵۳ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار رد دعوی نتیجتا آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی توکلی