رای دادگاه درباره دعوای حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قبل از قطعیت رأی کیفری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۷۲)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۱/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قبل از قطعیت رأی کیفری
قاضی	علی افخمی عقدا اصلان پور مومنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قبل از قطعیت رأی کیفری: طرح دعوای مستقل مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم منوط به قطعیت پرونده کیفری مربوطه است.

رأی دادگاه بدوی

دعوی ک.ن به طرفیت ع.ف. صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال وجه یک فقره رسید عادی و پرداخت خسارت دادرسی و تأخیر آن می باشد، دادگاه با احراز اصالت این سند عادی و تصریح به تسلیم این وجه به خوانده و پذیرش دریافت این وجه از طرف خوانده ادعای وی مبنی بر توافق در استرداد این وجه پس از پرداخت خسارت و ارش به فرزندش و با کسر این مبلغ از بدهی خواهان در خسارت به فرزند خوانده متکی بر دلیل نبوده دادگاه به استناد مواد ۱۹۴ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال بابت اصل خوسته و تأدیه ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۸/۸/۹۱ الی تاریخ پرداخت بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران افخمی عقدا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد اعتراض آقای ع.ف. به طرفیت آقای ک.ن از دادنامه ی شماره ی ۱۰۵۲ مورخ ۲۵/۹/۹۱ شعبه ی ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه از بابت مبلغی که برای هزینه های درمانی صدمه ی ناشی از حادثه در حین کار از کارفرما (تجدیدنظرخوانده) گرفته (به مبلغ هفتاد میلیون ریال) محکوم شده و در دفاعیات خود چنین توضیح داده که بابت حادثه ی سقوط از آسانسور بوده که چون پرونده ی مطالبه ی دیه هم مطرح است باید محاسبه گردد و تجدیدنظرخوانده نیز در لایحه ی پاسخ خود ضمن تأیید موضوع و ضمیمه نمودن کپی دادنامه ی کیفری غیر قطعی شماره ی ۹۳۶-۱۲/۱۰/۹۱ خواستار تهاتر شده است، بنا به مراتب، دادگاه طرح دعوای حقوقی به کیفیت فعلی را قبل از مشخص شدن و قطعیت دادنامه ی کیفری (دیه) مسموع نمی داند، ضمن نقض رأی معترض عنه بر اساس ماده ی ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به مادتین ۲ و۸۴ از همین قانون قرار رد دعوای نخستین را صادر نمود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلانپور مومنی