رای دادگاه درباره دعوای خلع ید از ملک موروثی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۶۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۶۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوای خلع ید از ملک موروثی |
| قاضی | جمشیدی جوادحمیدی پورزرین |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای خلع ید از ملک موروثی: مبنای خلع ید، تصرف غاصبانه ملک است که این امر اقتضا دارد که ملک در مقطع زمانی خاصی در تصرف مطلق خواهان بوده و بعد خوانده آن را از تصرف وی خارج کرده باشد؛ بنابراین تصرف غاصبانه در مورد املاک موروثی، مصداق ندارد؛ زیرا تصرفات مذکور، ادامه تصرفات مقارن بامورث است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم پ. ر. بطرفیت خانم ها ۱- س.خ. م. ۲- ن. ر. دایر بر الف - خلع ید از پلاک ثبتی ......بخش دو تهران ب - مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۳ لغایت یوم صدور حکم هر یک از خواسته ها با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد : ۱- بموجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه..... مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ متداعین در ملک متنازع فیه دارای مالکیت مشاعی می باشند و چون مالک قبلی ملک مورث ایشان بوده که در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ بموجب گواهی انحصار وارثت صادره از شعبه ۱۲۵ محاکم عمومی تهران فوت نموده بوده است لذا مالکیت خواهان از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ بنحو اشاعه درملک مستقر شده است .۲- بموجب نظریه کارشناسی ثبت شده بشماره ۱۳۹۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۳ خوانده ردیف اول در ملک متصرف می باشد و اجرت المثل ایام تصرف نیز از زمان فوت مورث متداعین محاسبه گردیده است که این نظریه از تعرض طرفین مصون باقیمانده است و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیزمطابقت دارد . لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول تا پایان جلسه اول دادرسی هیچگونه دلیلی که موید اذن خواهان در تصرف ایشان دراین مدت باشد ارائه ننموده لذا مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تصرفات خوانده ردیف اول غاصبانه تلقی و حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به خلع ید از ملک و پرداخت مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف به میزان سهم مالکانه خواهان از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ لغایت ۱۳۹۳/۹/۱۰ بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۲/۰۰۵/۰۰۰ ریال بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می گردد بدیهی است اجرای حکم با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود ضمنا صدور اجرائیه منوط به ابطال تمبر تتمه هزینه داردسی می باشد .همچنین دعوی متوجه خوانده ردیف دوم نبوده و مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ایشان قرار رد دعوی صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران
پور زرین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س.خ. م. به طرفیت خانم پ. ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۵۲-۹۳ شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از ملک موضوع پلاک ثبتی ....... بخش ... تهران و پرداخت اجرت المثل به مبلغ یکصدو هشتاد میلیون ریال به عنوان اجرت المثل از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ لغایت ۱۳۹۳/۹/۱۰ به علاوه خسارت دادرسی با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی می باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه به شرح به مراتب موضوع توضیح از کارشناسی در مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ میزان سهم تجدیدنظرخوانده از اجرت المثل به میزان دو دانگ را شصت میلیون ریال اعلام نموده لذا دادگاه با اصلاح مبلغ یکصدو هشتاد میلیون ریال موضوع حکم که معادل ۶ دانگ اجرت المثل ملک موضوع اختلاف بوده به مبلغ شصت میلیون ریال مستند به ماده ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی این بخش از رأی را تأیید می نماید لیکن درمورد حکم خلع ید با عنایت به اینکه مبنای خلع تصرف غاصبانه ملک بوده که این امر اقتضا دارد که ملک در مقطع زمانی خاصی در تصرف مطلق خواهان بوده و بعد خوانده آن را از تصرف مشارالیها خارج نموده با شد که این امر در مورد املاک موروثی مصداق نداشته و در واقع تصرفات ادامه تصرفات مقارن با مورث بوده لذا از این باب مطابق قواعد حاکم بر ارث و امور حسبی اموال و ماترک باید مورد تقسیم واقع شود که در مانحن فیه هم با عنایت به اینکه املاک مورد تقسیم و گواهی عدم احراز ملک متنازع فیه به لحاظ مشاع بودن صادر گردیده لذا منعی جهت درخواست فروش ملک از طرف دادگاه احراز نمی شود و از طرف دیگر دلیلی بر منع تصرف تجدیدنظرخوانده از طرف تجدیدنظرخواه هم ملاحظه نمی شود که به اعتبار ممانعت و یا مزاحمت حاصله احتمال انتفاع مشاعی از ملک مقدور نباشد و به اعتبار آن اقتضای تخلیه مشاعی مطرح شود با عنایت به اینکه غبطه شرکا مال مشاعی در تصرف و تسلیط ید ملک مشاعی در مرتبه اول بوده بنابراین دادگاه حکم خلع ید را به لحاظ فقدان وصف غاصبانه صحیح ندانسته با نقض آن حکم بر بطلان دعوی مذکور صادر و اعلام می نماید رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی