رای دادگاه درباره دعوای مطالبه اصل بدهی در فرض عدم وصول چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۳۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۳۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوای مطالبه اصل بدهی در فرض عدم وصول چک |
| قاضی | قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی سید هادی تیموری سندسی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای مطالبه اصل بدهی در فرض عدم وصول چک: چک وسیله پرداخت است و دارنده چک در صورت عدم وصول چک، این حق را ندارد که دعوی مطالبه اصل بدهی (آنچه که چک بابت آن صادرشده است) را طرح نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ز. و ح.م. به وکالت از ن.ن. به طرفیت ف.پ. با وکالت آقای س.ص. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از مورخه ۰۵/۰۷/۱۳۸۸ لغایت ۲۳/۰۸/۱۳۹۰ جمعا به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۷۹۶/۱ ریال موضوع پلاک ثبتی ۲۵۸۱/۱۱۶ و قرارداد اجاره مورخه ۱۶/۰۳/۱۳۸۸ به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از سر رسید اجاره ها لغایت روز پرداخت (اجرای حکم) که ماحصل خواسته خواهان بدین شرح است که ملکی را به خوانده اجاره داده و در قبال آن چک دریافت نموده است و چک ها منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده و چون چک را وسیله پرداخت نموده است نه خود پرداخت تقاضای مطالبه اجور معوقه را نموده است وکیل خوانده به شرح لایحه ۱۰۸۹ مورخه ۲۵/۰۷/۱۳۹۱ اظهار داشته که دعوی خواهان مورد تکذیب است زیرا در متن دادخواست و اوراق تنظیمی دیگر خود به دریافت اجور معوقه از طریق اخذ چک های اقساطی که به شرح لیست ۱۲ فقره چک سه ماهه هرکدام به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲۳ ریال از قرار ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۷۸ ریال جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۸/۲ ریال تا تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۱ یعنی حتی ۸ ماه پیش از مدت تصرفات که حسب توافق تا تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۰ بوده علاوه بر پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان ودیعه اقرار و اعتراف دارد لکن به علت بروز اختلافات بعدی فی مابین و صدور گواهی های عدم پرداخت نسبت به ۱۱ فقره از آن چک ها مدعی است که چک ها فقط وسیله پرداخت است نه پرداخت و اعلام بطلان و بی اعتباری این اسناد خلاف اصل بوده و از اسناد اوراق بهادار معتبر تجاری لازم الاجراء بوده است که به لحاظ جنبه تجریدی و ارزش مبادلاتی آن به منزله وجه نقدی است لذا رسیدگی و صدور حکم شایسته برد آن مورد استدعاست - دادگاه با بررسی محتویات پرونده و توجها به استدلال طرفین هرچند هردو دیدگاه جایگاه حقوقی خود را داراست از طرفی چک وسیله ای است که معمولا تجار جهت اصل سرعت در تجارت آن را جایگزین پول نموده و با این وسیله چه تجار و چه عموم مردم دادوستد می نمایند و به جای پول نقش کاربردی در بازار دارد و چنانچه آن را با هر تصمیم غیرحقوقی فاقد اعتبار بدانیم جایگاه ارزشمند این سند را زیر سؤال برده ایم و در این صورت هر چک صادره با این اقدامات فاقد اعتبار می گردد که این نقض غرض و خلاف منظور قانون گذار است اما از طرفی هم باید قبول کرد که چک فاقد آن جایگاهی است که مدنظر است از چک برداشت نمی گردد و گاها وسیله پرداخت گاها هم وسیله جابجایی به جای پول و زمانی هم نقش یک سند عادی قول پرداخت و یا وسیله تضمین راداراست اما آنچه که موردنظر است و اهمیت دارد این وسیله پرداخت بنا بر ادعای خواهان هنوز درید خواهان بوده و بی اعتباری آن در هیچ یک از مراجع رسمی اعلام نشده و مادامی که این سند دارای اعتبار باشد نمی توان در قبال آن به صادرکننده و یا هر شخص دیگری که آن را به جای پول داده مراجعه و طلب موضوع همان چک را به جای آن چک وصول کرد زیرا در این صورت منفعت مضاعف حاصل می گردد و شخصی که چک را صادر کرده است ممکن است هم دین خود را پرداخت نماید وهم چک ها توسط شخص خواهان و یا هر شخص دیگری که ممکن است بعدا چک ها در دست وی قرار بگیرند مجبور به پرداخت گردد و حداقل صادرکننده چکی که چنانچه فرض نماییم در مانحن فیه محکوم به پرداخت اجور معوقه گردد و نمی تواند در قبال شخص ثالث دارنده ای که چک در دست وی می باشد ادعای حل وفصل با دریافت کننده اولی نماید و دارنده و ید غیرمستقیم می تواند به صادرکننده یا ظهر نویس مراجعه و طلب خود را وصول نماید علی هذا دادگاه با توجه به اینکه قبلا اجور معوقه بر اساس چک های فوق الاشعار پرداخت گردیده دعوی خواهان را وارد ندانسته حکم برد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری سندسی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ن.ن. با وکالت ع.ز. و ح.م. به طرفیت ف.پ. نسبت به دادنامه ۰۱۰۲۲ - ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر ردّ دعوی اجور معوقه به شرح آن صادرشده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تقابل انطباق نداشته و با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می کند رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قربان وند فهیمی گیلانی