رای دادگاه درباره دعوای ورشکستگی مدیران شرکت تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۹۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای ورشکستگی مدیران شرکت تجاری
قاضی	نوروزی موسوی رستم عنایتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ورشکستگی مدیران شرکت تجاری: مسئولیت تضامنی مدیر شرکت و شرکت در خصوص چک، به این معنا نیست اگر شرکت ورشکست شود، حکم ورشکستگی مدیر صادر گردد زیرا مسئولیت مدیر، مسئولیت مدنی است و برای صدور حکم ورشکستگی مدیران، باید تاجر بودن آنها اثبات شود.

رأی دادگاه بدوی

نظر به اینکه آقای غ. ن. و خانم ن. ت. به طرفیت شرکت البرز دوخت - شرکت فجر نعیم - شرکت سرمایه گذاری پاسارگاد نصر - دادستان عمومی و انقلاب تهران - بانک کشاورزی به خواسته صدور حکم ورشکستگی شخص حقیقی مستقل از شخص حقوقی طرح دعوی نمودند و در متن دادخواست آورده اند اینجانبان (خواهانها) در سمت مدیران شرکت های تحت مسئولیت خویش نزد خواندگان ردیف یک الی سه در سمت مدیرعامل و دارنده حق امضاء اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و در پی انجام صدها فقره معاملات با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ثبت میلیونها دلار معاملات ارزی و ریالی به جهت عدم وصول مطالبات از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قادر به پرداخت و تسویه دیون متعلقه ناشی از انجام معاملات با وصف تضامنی بودن تعهدات فی مابین خواندگان ردیف یک الی سه نبوده و حسب احکام صادره از شعب ۱۱-۲۰-۳۷-۴۳-۱۰۵-۱۲۴ دادگاه حقوقی در محکومیت تضامنی با خواندگان ردیف یک الی سه در سمت مدیران قانونی دارنده حق امضاء اسناد و اوراق بهادار منجر به توقیف و به مزایده گذاشتن دو تخته فرش نفیس در شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی - تنظیم اسناد انتقال اجرایی یافته ۷۳۶۰۵ دفترخانه ۴۰۸ تهران نسبت به سند وثیقه ۹۲۶۴ / ۶۷ اصلی بخش ثبتی ۱۱ تهران به نفع بانک کشاورزی بعنوان مستثنیات دین و تنها مایملک شخصی و ششدانگ پلاک ثبتی ۹۳۶ فرعی از ۱۹ اصلی بخش ثبتی آمل در پی اجرای حکم صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه حقوقی منجر به جلب و بازداشت من شده و به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که بر عهده او است نباشد ورشکسته است و مطابق مواد ۴۱۲ قانون تجارت و ماده ۴۱۷ همان قانون صرفا در سمت شخص حقیقی مستقل از شخصیت حقوقی اینجانبان صرف نظر از مسئولیتهای جاری در شرکت تحت مسئولیت تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سال ۱۳۷۵ را نمودند - در جریان دادرسی خواهانها از دعوی خود نسبت به خواندگان ردیف اول الی سوم صرفنظر کردند و نماینده حقوقی خوانده ردیف پنجم یعنی بانک کشاورزی طبق لایحه تقدیمی ۹۳۰۱۶۰۶ - ۲۰-۷-۹۳ ثبت دفتر گردیده دفاعیه خود را بیان داشته و در بند دوم لایحه آورده است :یکی از شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر بودن مدعی ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ورشکستگی است صرف مدیریت شرکت یا اشتغال در یک شرکت تجاری موجب تاجر قلمداد شدن شخص نمیشود چرا که مدیران شرکت اعمال تجاری را برای خود انجام می دهند بلکه اعمال تجاری را برای شرکت و به حساب شرکت و به نمایندگی شرکت انجام می دهند بنابراین در هر دعوی ورشکستگی ، خواهان ورشکستگی ابتدا باید تاجر بودن خود را اثبات نماید که در دعوی حاضر چنین اتفاقی نیفتاده است. خواستار صدور حکم رد دعوی شده اند بنا به مراتب ذکر شده از آنجائیکه خواهانها شرکا یک شرکت تجاری هستند و بعنوان شرکا حتی با داشتن سمت مثل مدیریت فعالان شرکت می باشند و دارای شخصیت مستقل از شرکت بعنوان تاجر برای آنان قابل تصور نیست صدور چک توسط مدیر و داشتن مسئولیت تضامنی با شرکت به این معنا نیست اگر شرکت ورشکست شود حکم ورشکستگی مدیر صادر گردد زیرا مسئولیت مدیر یک مسئولیت مدنی است لذا دادنامه های استنادی خواهان حکایت از محکومیت تضامنی با شرکت داشته دلیل بر تاجر بودن آنان نیست لذا تاجر بودن خواهانها برای دادگاه ثابت نشده و در خصوص ادعای خواهانها ضمن اظهار نظر ماهیتی حکم بر بطلان دعوی ورشکستگی به جهت تاجر بودن صادر میشود رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران- رستم عنایتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی غ. ن. و ن. ت. به طرفیت بانک کشاورزی شعبه مرکزی-دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادنامه شماره ۹۲۲مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹شعبه ۱۲۰دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواهانها به خواسته صدور حکم ورشکستگی ایشان به جهت اینکه شرکت های تحت مدیریت ایشان ورشکسته شده و از تادیه دیون متوقف گردیده صادر شد و استدلال مرجع بدوی عدم انتساب اقدامات رضایت مدیران شرکت به شخص حقیقی ایشان و ارتباط آن به شخص حقوقی و توصیف اعمال تجاری بنام شرکت ذکر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی