رای دادگاه درباره دعوای وضع ید نسبت به مال مشاع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۰۸۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۰۸۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوای وضع ید نسبت به مال مشاع |
| قاضی | مومنی صفیری امیری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای وضع ید نسبت به مال مشاع: دعوای وضع ید بر مال مشاع توسط هر یک از مالکین مشاعی قابلیت استماع ندارد.
رأی دادگاه بدوی
دعوی ج.ح. با وکالت ر.م. به طرفیت ۱- ع.م. ۲- ع. ۳- م. ۴- ن. ۵-م. ۶- الف. ۷- ح. ۸- ب. همگی ی. ۹- ع.آ. ۱۰- ب.ش. ۱۱- ن. ۱۲- م. ۱۳- م. ۱۴- ن. ۱۵- ن. همگی ه. ۱۶- الف.ز. به خواسته محکومیت به تسلیط ید و وضع ید خواهان نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه دو دهنه موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۴ مقوم به /۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به انضمام خسارت دادرسی غیر وارد است زیرا اولا در دادخواست تقدیمی به صراحت قید شده تمام ملک متنازع در تصرف خوانده ردیف اول است که به این علت دعوی مطروحه توجهی به بقیه خواندگان ندارد و مستندا به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون قرار رد آن صادر و اعلام می شود و ثانیا همانطوری که شرح دادخواست و ضمائم پیوست و مستندات ابرازی حکایت دارد رأی مبنی تأیید و تنفیذ مبایعه نامه موصوف از شعبه هفتم دادگاه محترم تجدیدنظر صادر شده که صدور رأی به تنفیذ مبایعه نامه کافی برای طرح دعوی وضع ید (تسلیط ید) نمی باشد و بایستی پس از اخذ سند رسمی بنام خواهان مورد پذیرش قرار گیرد که در مانحن فیه اقدامی در خصوص اخذ سند رسمی نشده است لذا دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۸۳ هئیت عمومی دیوان عالی کشور قرار رد دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول صادر و اعلام می شود رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی - مومنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۲۸۲ مورخ ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان ها با خواسته محکومیت خواندگان به تسلیط ید و وضع ید خواهان نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه دو دهنه موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۹/۱/۸۴ به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد صرف نظر از استدلال دادگاه نخستین در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود زیرا با توجه به مالکیت مشاعی طرفین و مالکیت آنان در جزء به جزء مغازه امکان وضع ید وجود ندارد و هرکجا که خواهان وضع ید یابد در مالکیت خواندگان نیز می باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید می نماید رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری - امیری