رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۸۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۸۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی حیدری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی: دعوی ابطال سند رسمی رهنی با استناد به مبایعه نامه عادی مقدم محکوم به بطلان است؛ زیرا تاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن داشته اند و ورثه آنان معتبر بوده و تسری به اشخاص ثالث ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت آقای ع.ش. به طرفیت ۱. آقای ع.الف. ۲. بانک ت. ۳-شرکت الف.ت. با وکالت آقای ر.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ دفتر اسناد رسمی ... و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۵/۳ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۵/۳ دفتر اسناد رسمی ... تهران و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دهم تفکیکی موضوع صورتمجلس شماره ۳۳۷۵۱- ۱۳۸۴/۶/۱۴ ثبت شمیران به پلاک ثبتی ..... تهران به مساحت ۱۹۴/۹۷ متر مربع به انضمام انباری شماره ۶ و پارکینگ شماره ۳ و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه یازدهم تفکیکی موضوع صورت مجلس تفکیکی ۳۳۷۵۱ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۴ ثبت شمیران به پلاک ثبتی ... به مساحت ۲۴۶ متر مربع به انضمام انباری شماره ۷ و پارکینگ های شماره ۱ و ۲ با احتساب جمیع خسارات دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل به موجب مبایعه نامه شماره ۱۵۰۱ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ تمامی شش دانگ دو دستگاه آپارتمان قطعات دهم و یازدهم تفکیکی پلاک ثبتی... دارای ۳ باب پارکینگ و ۲ باب انباری را خوانده ردیف اول ابتیاع نموده و تمامی ثمن معامله طبق اسناد فیمابین به فروشنده پرداخت گردیده و همچنین در همان تاریخ بر اساس وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران وکالت تام الاختیار نسبت به فروش و انتقال سند رسمی آپارتمان های فوق الذکر توسط خوانده ردیف اول به موکل اعطا گردیده و فروشنده صمن عقد لازم خارج حق عزل خریدار را از خود سلب و ساقط نمود. لیکن نامبرده من غیر حق و بدون مجوز قانونی قطعه دهم را ابتدا به موجب سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۵/۳ دفتر ... تهران در رهن بانک ت. قرار داد و سپس در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ به موجب سند رسمی شماره ... در دفتر ... تهران به شرکت ساختمانی الف.ت. منتقل نمود این قطعه همچنین مشارالیه بدون جلب رضایت موکل قطعه ای دیگر ملک موضوع مبایعه نامه را به موجب سندرسمی شماره ... در دفتر ... تهران به شرکت ت. قرار داده و سپس در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ به موجب سند رسمی شماره ... در دفتر ... تهران به شرکتت منتقل نمود که اقدامات نامبره در هر دو صورت با عنایت به مالکیت موکل بر آپارتمانهای مذکور فضولی و با توجه به عدم رضایت موکل باطل و بلااثر است لذا صدور حکم به محکومیت خوانده طبق ستون خواسته مورد استدعاست. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به شماره ... مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۷ دلالت بر مالکیت خوانده ردیف سوم و ترهین خوانده ردیف دوم می نماید با توجه به دفاعیات وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم در اولین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ به شرح لایحه پیوستی. اولا ایراد شکلی وکیل خواندگان به طرح دعاوی متعدد و مختلف توأمان در یک دادخواست با توجه به منشاء واحد بودن مستند دعوی مردود بوده ثانیا ایراد دوم مبنی بر عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی نظر به اینکه نسبت به خواسته بطلان اسناد رهنی غیر مالی هر خواسته دیگر ارزش منطقه ای تقدیم گردیده است و بر اساس همین ارزش منطقه ای ابطال تمبر گردیده وارد نمی باشد ثالثا لایحه تقدیمی وکیل خواندگان به شماره ۵۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ دلالت بر پذیرش وقوع عقد بیع و اصالت امضاء فروشنده ذیل مبایعه نامه عادی مستند دعوی دارد و خواندگان نسبت به اصل سند عادی (مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ به شماره ۱۵۰۱) انکار و تردیدی به عمل نیاورده است و تنظیم وکالتنامه رسمی شماره ... مورخه ۱۳۸۸/۷/۲۷ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران با اختیارات تام و کامل بر فروش و انتقال سند رسمی به نام خود با هر کس دیگر نیز دلالت بر اذن وکیل بر انجام عقد بیع دارد لذا ادعای وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم بر الحاق و جعل در قسمت پرداخت های قرارداد همراه با صوری بودن معامله نیز به معنای قبول صحت و اصالت سند و نهایتا صوری و غیرواقعی بودن آن و عدم تعلق اراده طرفین بر وقوع عقد مندرج در آن است که توجها به قسمت آخر ماده ۲۲۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ادعای جعل و الحاق به علت همزمانی با دفاع ماهوی (صوری بودن معامله) قابلیت استماع و رسیدگی نخواهد داشت و خواندگان نه تنها دلیل بر صوری بودن معامله نیاورده اند بلکه اولا تنظیم سند وکالتنامه رسمی بین خوانده ردیف اول و خواهان در تاریخ مبایعه نامه جهت انتقال ملک به خود و دیگران و نیز تمدید وکالتنامه شائبه ای در صورت نبودن عقد باقی نمی گذارد ثانیا با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض خواندگان نیز باقی مانده است اساسا ادعای صوری بودن معامله مذکور نیز مردود می باشد از اینرو با توجه به اینکه تاکنون دلیلی بر بی اعتباری سند مذکور و یا فسخ و اقاله آن ارائه نگردیده است و خوانده ردیف اول نیز نسبت به سند مذکور ایراد و انکاری به عمل نیاورده اند باتوجه به اینکه مالکیت خواهان بر آپارتمان های موضوع دعوی محرز بوده و به موجب اسناد رهنی شماره های... و ... در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۳ متعاقب انتقال املاک به خواهان توسط خوانده ردیف اول به ساختمانی انتقال و سپس در رهن بانک قرار داده شده است که معاملات انجام شده فضولی تلقی و نظر به اینکه تاکنون دلیل بر اذن مالک شرعی نسبت به اقدامات و عقود انجام شده توسط خواندگان ارائه نگردیده است و دعوی حاضر نیز دلالت بر عدم تنفیذ معاملات مذکور می باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۶۲ و ۲۴۷ و ۲۵۱ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن اعلام بطلان معاملات موضوع سند رسمی شماره ... و ووو مورخه ۱۳۹۰/۴/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و اعلام بطلان عقد رهنی موضوع سند رسمی شمارهای ... و ... مورخه ۱۳۸۹/۵/۳ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دهم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره ... مورخه ۱۳۸۴/۶/۱۴ ثبت شمیران به پلاک ثبتی .... فرعی از ۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران) (تفکیکی شماره ... فرعی از ۸ اصلی بمساحت ۱۹۴/۹۷ متر مربع به انضمام انباری شماره ۶ و پارکینگ شماره ۳ و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه یازدهم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی ۳۳۷۵۱ مورخه ۶۱۳۸۴/۱۴ ثبت شمیران) به پلاک ثبتی ... فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۲۴۶ متر مربع به انضمام انباری شماره ۷ و پارکینگ های شماره ۱ و ۲ و پرداخت مبلغ ۷۳۸۳۶۸۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم و سوم حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۰۵۰۰۲۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان معامله موضوع سند رسمی شماره .... مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره .... مورخ ۱۳۸۹/۵/۳ تنظیمی در دفترخانه ... و بطلان معامله موضوع سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ۱۲۶۵۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۵/۳ تنظیمی در دفترخانه ... تهران و الزام ع.الف. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره دهم قطعه تفکیکی به پلاک ثبتی ... فرعی از ۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و ۷۳۱۸ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۱۹۴/۰۷ متر مربع به انضمام انباری شماره ۶ و پارکینگ شماره ۳ و شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه یازدهم تفکیکی به پلاک ثبتی ۴۶۱۵ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۲۴۶ متر مربع به انضمام انباری شماره ۷ و پارکینگ های شماره ۱ و ۲ و پرداخت مبلغ ۷۳۸۳۶۸۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک ت. در حال تصفیه با وکالت م.الف. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد می باشد زیرا که اولا مستند مدرکیه خواهان نخستین ح.ب. که در جهت طرح دعوی معنونه همانا یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ به شماره ۱۵۰۱ می باشد که تاب مقابله با اسناد رسمی به شماره های ... و ... مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ ندارد و در تعارض بین اسناد عادی با اسناد رسمی آنچه مناط اعتبار است همانا سند رسمی می باشد و اساسا با تمسک به سند عادی نمی توان سند رسمی را که برابر مقررات توسط مأمورین ذیصلاح که با احراز مالکیت فروشنده مبادرت به تنظیم نموده اند ابطال نمود. ثانیا هر چند تاریخ مندرج در سند عادی خواهان مقدم بر تنظیم اسناد رسمی انتقال و اسناد رهنی مبحوث عنه می باشد لیکن بنابر تصریح ماده ۱۳۰۵ از قانون مدنی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن اسناد داشته اند و ورثه آنان معتبر بوده و تسری به اشخاص ثالث ندارد ثالثا با تنظیم اسناد رسمی به شماره های ... و ... در تعقیب عقد واقع شده فیمابین ع.الف. (مالک سابق) و شرکت الف.ت. دیگر موجبی برای ابطال معاملات واقع شده نبوده و نمی باشد. رابعا قطع نظر از اینکه اسناد رهنی به شماره های ... و ... مورخ ۱۳۸۹/۵/۳ تنظیمی در دفترخانه ... اسناد رسمی تهران فیما بین ع.الف. به عنوان راهن و بانک ت. به عنوان مرتهن و شخص ثالث به نام شرکت ر.(سهامی خاص) به شماره ثبت .....منعقد گردیده و در دعوی ابطال سند رهنی و عقد رهن لزوما می بایست کلیه طرفین قرارداد طرف دعوی قرار گیرند و در دعوی مطمح نظر بدین گونه عمل نگردیده و شرکت ر. به عنوان گیرنده تسهیلات و مدیون اصلی طرف دعوی قرار نگرفته است اعلام می دارد در زمان تنظیم اسناد رهنی مذکور بانک مرتهن به اعتبار مالکیت شخص راهن نسبت به عین مرهونه مبادرت به انعقاد عقد رهن نموده و به عنوان ضمانت بازپرداخت وجوه تسهیلات مأخوذه توسط شرکت ر. این املاک را در رهن بانک قرار داده تا در صورت عدم بازپرداخت وجه تسهیلات نسبت به وصول مطالبات خود از طریق عین مرهونه اقدام نماید که با ابطال آن اسناد وصول مطالبات بانک عقیم مانده که از این حیث خللی به اسناد رهنی تنظیمی وارد نبوده و خواهان با تمسک به سند عادی نمی تواند ابطال عقد مذکور و اسناد رهنی تنظیمی که برابر مقررات تنظیم شده اند را درخواست نماید. خامسا با انتقال مالکیت آپارتمانهای مورد ترافع از ناحیه مالک سابق (ع.الف.) به شرکت الف.ت. به موجب اسناد رسمی شماره ... و ... دیگر مشارالیه علاقه مالکیتی نسبت به آپارتمانهای موصوف نداشته تا موجبات الزام وی را به انتقال سند ایجاب نماید و از سوی دیگر ارجاع امر به کارشناس در جهت احراز تاریخ وقوع عقد نیز با توجه به صراحت ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی مؤثر در مقام نبوده و کارشناس از نظر دادگاه دارای جنبه طریقیت داشته و موضوعیتی ندارد از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نسبت به خواسته های مطروحه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار دادگاه شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی