رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده |
| قاضی | مسعوداقتصادی محمدی رضوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده: دعوی ابطال معامله و سند رسمی ملک توقیف شده، قابل استماع نیست؛ زیرا هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر بوده و احتمال دارد ابطال سند رسمی ذینفع توقیف ملک را در مخاطره قرار دهد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف. ج. به طرفیت ۱. ف. م. با وکالت خانم س. نوده فلاح ۲. محسن پیر هادی ۳. ناصر غفار پور قشلاقی ۴. علی صباغی ۱۱-۵- احمد ، حسن ، صغری و زهرا صالحی و مجید ، شهین و مهین همگی ج. به خواسته ابطال معاملات و ابطال اسناد شماره ۱۱۵۸۸۰-۱۱/۸/۸۴ دفترخانه ۷۲ تهران و ۲۸۳۸۳-۹/۱/۸۶ و ۲۸۷۳۶-۲۹/۲/۸۶ دفتر ۴۵۳ تهران و الزام خوانده نخست به تنظیم سند به شرح متن با لحاظ هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک ملارد وارده به شماره ۵۳-۲۰/۱/۹۳ پلاک ثبتی ۱۲۷/۸۱ موضوع دعوی در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه ملارد توقیف گردیده و بموجب مده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و ابطال سند رسمی حقوقی یحتمل ذینفع توقیف ملک را در مخاطره قرار می دهد علیهذا دادگاه دعوی را در کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و مستندا" به ماده قانون مرقوم و نیز ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد - هادی رضوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. ج. با وکالت آقای م. ع. سفلی بطرفیت آقایان ف. م. م. میرهادی و ن. غ. علی ص. الف. ح. محمد همگی ج. وخانم ها صغرا ز. م. و ش. همگی ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۲۸ مورخ ۹۳/۵/۲۹صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال اسناد رسمی موضوع دعوا والزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ودلیلی بر رفع توقیف از ملک متنازع فیه اقامه ننموده است ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
رسول محمدی- مسعود اقتصادی