رای دادگاه درباره دعوی اثبات مالکیت درخصوص ملک دارای سابقه ثبتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۵۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی اثبات مالکیت درخصوص ملک دارای سابقه ثبتی
قاضی	قاضی سید ابوالفضل حجازی فر یونس راجی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی اثبات مالکیت درخصوص ملک دارای سابقه ثبتی: خواسته اثبات مالکیت به عنوان دعوا قابلیت استماع نداشته و اقتضاء صدور قرار رد دعوی را دارد و صدور حکم بر بی حقی فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه

پیرامون دادخواست خواهان ها آقایان و خانم ۱- ع. خ. ۲- ک. ش. ۳- ع.الف. الف. ۴- ح. الف. با وکالت آقای ع. ح.ش.ک. به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها ۱- ف.ن. ش. با وکالت آقایان س.ع. م. و ح. الف. ۲- الف. ی. ۳- م. ش. ۴- س. الف. ۵- ف. الف. ۶- م. ش. ۷- الف.الف. ش. ۸- ع. ش. ۹- م. ش. ۱۰- ح. ش. ۱۱- ر. ش. ۱۲- ف. ( م. ش. ) ۱۳- ص. خ. ۱۴- م. الف. ۱۵- ع. الف. ۱۶- م. الف. ۱۷- ع. الف. ۱۸- ر. الف. ۱۹- ز. الف. ۲۰- ز. الف. ۲۱- ص. الف. ۲۲- ع. خ. ۲۳- م. ۲۴- م. ۲۵- م. ۲۶- ط. همگی خ. ۲۷- م. ۲۸- ه. ۲۹- م. ۳۰ -ع. ۳۱- م. همگی الف. ۳۲- ف. ت. ۳۳- س. (الف.) ۳۴- ط. ۳۵- س. ۳۶- ش. ۳۷- م. همگی ط. به خواسته:۱) اثبات مالکیت نسبت به یک دانگ از پلاک ثبتی ... مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. ۲) ابطال رای شماره ۳۵۵۰ مورخه ۸۰/۱۱/۲۸ هیئت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک مقوم به سی و یک میلیون ریال ۳) ابطال رای شماره ۳۵۵۱ مورخه ۸۰/۱۱/۲۸ هیئت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک مقوم به سی و یک میلیون ریال ۴)ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی ... /مفروز از ۱۰۹ فرعی از ۲۰ اصلی مقوم به سی و یک میلیون ریال ۵) ابطال سند مالکیت به پلاک ثبتی ... مفروز از ۱۰۹ فرعی از ۲۰ اصلی مقوم به سی و یک میلیون ریال به انضمام احتساب کلیه خسارات دادرسی (موضوع لایحه رفع نقص و تنجیز خواسته ی صفحه ۳۴ پرونده)بدین شرح که وکیل خواهان ها در ضمن دادخواست در جلسه دادرسی در لوایح تقدیمی بیان داشته که مطابق سوابق ثبتی درخواست ثبت شش دانگ پلاک ثبتی ۲۰/۱۰۹ واقع در لواسان، نجارکلا به نام ف. خ. ش. پذیرفته شده و تحدید حدود آن در تاریخ ۱۳۳۷/۰۶/۱۰ بعمل آمده است . بموجب گواهی انحصار وراثت ۱۶۹-۱۳۵۴/۲/۲۵ شعبه ۲ دادگاه عمومی تهران ، ف. خ. ش. فوت نموده و با توجه به این که مشارالیها در زمان حیاتش ۱ دانگ از پلاک مذکور را به ز. ش. داده بود، ورثه طی سند رسمی ۱۱۵۳۹- ۱۳۶۵/۲/۶ دفترخانه تهران نسبت به تقسیم ماترک آن مرحومه اقدام نموده و ضمن لحاظ سهم یک ششم (معادل ۱ دانگ) برای ز. ش. ، پنج سهم مشاع از ۶ دانگ پلاک (معادل ۵ دانگ) در سهم خ. ش. و ف.ن. ش. قرار گرفت. ز.ش. طی سند عادی مورخه ۸ ذی الحجه ۱۳۶۱ هجری قمری، کلیه حقوق و سهم الارث خویش در پلاک مذکور را در حضور شهود به م. ش. صلح می نماید و به دلالت گواهی انحصار وراثت ۱۰۷-۱۳۴۰/۷/۵ شعبه ۱ دادگاه بخش تهران ، م. ش. فوت نموده و ورثه عبارتند از (ف.، م. ، الف.الف. ، خ.، ک. ، الف. خ.(همسر) همگی ش. ): به دلالت مبایعنامه های ۸۵/۱/۱ و ۸۴/۲/۶ فرج اله ش. (۲ سهم) و م. ش. (خوانده ردیف ۶) سهم الارث خویش (۱ سهم) از پلاک ۲۰/۱۰۹ را به م. ش. (خوانده ردیف ۳) واگذار نموده اند و مشارالیه نیز طی مبایعنامه ۸۵/۷/۴ کلیه سهام خریداری شده را به ع. خ. (موکل) منتقل نموده است . مضافا" این که الف.الف. ش. (خوانده ردیف ۷) نیز سهم الارث خویش (۱ سهم) از پلاک ۲۰/۱۰۹ را طی مبایعنامه ۸۵/۷/۴ به ع. خ. (موکل) منتقل نموده است. و جملگی سند رسمی وکالت ۸۸۷-۸۹/۲/۱۳ دفترخانه ۳ فشم به وی اعطا نموده اند. به دلالت آراء ۵۵۰-۸۰/۱۱/۲۸ و ۳۵۵۱ -۸۰/۱۱/۲۸ صادره از سوی هیئت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک لواسان نسبت به سهمی خ. ش. و ف.ن. ش. اسناد مالکیت تحت پلاک های ثبتی ۲۰/۱۵۲۶( به مساحت۶۷۳ مترمربع)و ۲۰/۱۵۲۸(به مساحت۵۶۸/۵۰ مترمربع) صادر شده است. سند مالکیت پلاک ثبتی ۲۰/۱۵۲۶ مفروز از ۱۰۹ فرعی از ۲۰ اصلی به نام س. الف. (خوانده ردیف ۴) بعنوان احد از ورثه خ. ش. و سند مالکیت پلاک ثبتی ۲۰/۱۵۲۸ مفروز از ۱۰۹ فرعی از ۲۰ اصلی به نام ف.ن. ش. صادر و مشارالیها نیز شش دانگ پلاک را به الف. ی.ش. خوانده (ردیف۲) منتقل نموده است . با توجه به شرح مذکور موکلین ( ع. مالک ۴ سهم و ک. ش. مالک ۱ سهم و ع.الف. الف. و ح. الف. بالسویه مالک ۱ سهم مجموعا" مالک ۶ سهم، معادل ۱ دانگ از ۶ دانگ پلاک ۲۰/۱۰۹ می باشند و به لحاظ اینکه به جز آقای ع.الف. الف. (موکل) سایر ورثه طبقه اول خانم ز. ش. فوت نموده اندبا تقدیم دادخواست حاضر به طرفیت وراث آن مرحوم تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است. وقت رسیدگی تعیین خواندگان ردیف ۳۳و۳۴و۳۶و۳۷ در جلسه دادرسی و با ارائه لایحه تقدیمی در دفاع بیان نموده اند که با توجه به اینکه خواهان ها در شرح دادخواست مستند دعوای خویش را صلح نامه مورخ ۸ ذی الحجه ۱۳۶۱ هجری قمری اعلام نموده اند که بر اساس صلح نامه مذکور مدعی شدند که خانم ز. ش. یک دانگ از شش دانگ از پلاک ثبتی،۲۰/۱۰۹ اصلی مورد مالکیت خویش را به خواهان ها صلح نموده است . شایان ذکر است که اینجانبان هرگز این صلح نامه را ندیده ایم و هیچیک از مورثان از صلح مذکور سخنی نگفته اند و از آنجایی که تنها متضرر این مساله اینجانبان هستیم و خانم ز. ش. مورث با واسطه ما می باشد لذا صلح نامه مذکور را قبول نداریم و ضمن اینکه تصویر ارائه شده از سند مذکور مخدوش می باشد و قلم خوردگیهایی دیده می شود و همچنین دارای دو تاریخ ثبت متضاد می باشد تقاضای اصل مدرک مذکور را می نماییم. و نسبت به صلح نامه مذکور تردید نموده و تقاضای ارجاع امر به کارشناس و تشخیص اصالت و یا عدم اصالت را خواستار شدند. وکیل احد از وکلای خوانده ردیف اول در جلسه دادرسی ضمن لایحه تقدیمی در دفاع بیان داشته که در ابطال آرای کمیسیون می بایست هیئت حل اختلاف و کمیسیون مربوطه طرف دعوا قرار گیرد، دعوای اثبات مالکیت قابل استماع نمی باشد نسبت به صلح نامه ارائه شده تردید داشته در ضمن بر فرض صحت صلح نامه انتقال مورد صلح در زمان حیات مصالح صورت گرفته و متصلح سالیان سال اقدام به تصرف و کشت و زرع در مال الصلح نموده و این خود دلالت بر تقسیم ملک مشاع و ر. یت بر آن بوده و سکوت هفتاد ساله دلالت بر آن دارد . لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده هیچیک از خواسته های خواهان را موجه و قانونی نمی داند. چرا که : ۱- با لحاظ اذعان و اعلام وکیل خواهان ها در بند ۱ متن دادخواست ملک مذکور به پلاک ۲۰/۱۰۹ دارای سابقه ثبتی بوده و در حوزه محل وقوع ملک ثبت عمومی املاک اعلام شده است. در نتیجه دعوای اثبات مالکیت زمانی می تواند موضوعیت و مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد که در حوزه محل وقوع ملک ثبت عمومی املاک اعلام نشده باشد . زیرا که صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان ها موجب بروز تعارض در مفاد اسناد رسمی ثبتی و مفاد حکم دادگاه و منجر به ایجاد مالکیت موازی در خصوص یک ملک خواهد شد . نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۲۴ مورخ ۸۹/۴/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تایید کننده این نظر می باشد . در رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاکی که ثبت عمومی اعلام نشده تجویز گردیده و با لحاظ مفهوم مخالف این رای رسیدگی به دعوای مذکور مطابق با قانون نمی باشد ۲- پذیرش دعوای اثبات مالکیت در نقاطی که ثبت عمومی املاک اعلام شده مغایر صراحت مواد ۲۲و۴۶و۴۷و۴۸ از قانون ثبت اسناد و املاک می باشد چرا که سندی که مطابق مواد اخیر الذکر باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم قابل استناد نبوده و پذیرفته نخواهد شد . ۳- طبق مفاد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مرجع رسیدگی به اختلاف طرفین و دعوا و فصل خصومت بین متداعین می باشد . اما خواندگان ردیف ۳و۲۳و۲۴و۲۵و۲۶و۸و۷ بموجب لوایح تقدیمی بیان داشته اند که نسبت به اسناد و دعوای ارائه شده از سوی خواهان ها ادعایی و دعوایی نداریم در نتیجه دعوایی فی مابین خواهان ها و خواندگان اخیرالذکر مطرح نبوده که دادگاه مجاز به رسیدگی در مورد آن باشد و خواسته نیز از امور حسبی نمی باشد تا دادگاه راسا" اختیار مداخله و احقاق حق داشته باشد . ۴- خواهان ها دلیل مالکیت خود را صلحنامه عادی صفحه ۲۳و۴۰ پرونده اعلام نمودند این در حالیست که با ملاحظه اصل صلحنامه در جلسه رسیدگی که توسط وکیل خواهان ها ارائه شده است هرچند از مفاد سند عادی مذکور عقد صلح با توجه به عبارات به کار رفته در آن استنباط می گردد اما سند مذکور صرفا" دارای اثر انگشت منتسب به مصالح (ز. ش. بنابر ادعای خواهان ها و بر فرض صحت انتساب)بوده و در آن مهر، امضاء و اثر انگشت متصالح م. ش. ملاحظه نگردید زیرا که مهرهای موجود در سمت راست صلحنامه مربوط به شهود سند مذکور بوده و با دقت در سمت راست مفاد سند مذکور نامی از متصالح و امضای وی مشاهده نگردید. در نتیجه سند مذکور به نظر دادگاه نمی تواند بعنوان عقد صلح اثبات کننده مالکیت خواهان ها باشد . چرا که بموجب مواد ۱۹۰و۱۹۱و۱۹۲ از قانون مدنی برای صحت هر معامله از جمله عقد صلح قصد طرفین ضروری بوده و عقد در صورتی محقق می شود که متعاملین قصد انشاء داشته و این قصد انشاء مقرون به چیزی از جمله امضاء و اثر انگشت در زیر اسناد دلالت بر قصد کند . در نتیجه تنظیم سند معاملات از جمله اعمالی می باشد که مبین انشاء معامله و قصد ر. ی طرفین بر انعقاد آن بوده که این امر توسط دادگاه از سند عادی مذکور بعنوان صلحنامه استنباط نگردید همانطور که ، خواندگان م. خ. و م. ش. نیز در جلسه دادرسی بیان داشتند که امضاء و مهر اول سمت راست صلحنامه ادعایی مربوط به آقای م ح. م. کاتب صلحنامه بوده است لذا با توجه به اصول حاکم بر انعقاد قراردادها از تعریف عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی بر می آید برای ایجاد اثر حقوقی از جمله عقد صلح در مقام بیع طرفین باید اراده خود را به یکدیگر اعلام کنند و در اراده نیز موافق هم باشد . به گونه ای که هر کدام از طرفین معامله همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته. ۵- بر فرض این که صلحنامه مذکور و امضاء سمت راست اول آن متعلق به متصالح م. ش. باشد . اما ملاحظه می گردد که اثر انگشت منتسب به مصالح در تاریخ ۱۳۶۱ هجری قمری درج گردیده و امضاء و مهر متصالح در سال ۱۳۶۲ هجری قمری در سند درج گردیده در نتیجه مشخص می گردد که فی مابین ایجاب مصالح با قبول متصالح توالی عرفی موجود نبوده این در حالیست که بموجب ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد می باشد هرچند ماده مذکور در فصل شرایط صحت نکاح آورده شده است اما ماده مذکور جزء قواعد عمومی قراردادها بوده و فی مابین ایجاب و قبول می بایست توالی عرفی موجود باشد. و در صورتی که ایجاب بدون قید مهلت و بصورت مطلق انشاء شده طرف ایجاب می بایست در یک مدت معقول و متعارف با بررسی ایجاب، قبولی خود را اعلام نماید . در پرونده حاضر فاصله حدود یکساله فی مابین سال ۱۳۶۱ هجری قمری و سال ۱۳۶۲ هجری قمری از نظر دادگاه نمی تواند توالی عرفی محسوب گردد.۶- با عدم پذیرش خواسته اول خواهان ها بالتبع خواسته ردیف ۲و۳و۴و۵ نیز قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق و با استناد به مواد ۲۱و۲۲و۴۶و۴۷و۴۸و۷۳و۷۲ از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۲و۳و۱۹۷و۳۳۲ از قانون آیین دادرسی مدنی رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۷۰/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مواد ۱۸۳و۱۹۰و۱۹۱و۱۹۲و۱۹۳و۱۹۴ مفهوم مخالف ماده ۲۱۹و۷۵۲و۷۵۳و۷۵۸و۷۶۰و۱۰۶۵و۱۲۵۷و۱۲۵۸و۱۳۲۱و۱۳۲۴ از قانون مدنی در خصوص خواسته ردیف اول خواهان ها حکم بر بی حقی و در خصوص سایر خواسته های ایشان قرار عدم استماع دعاوی را صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات -یونس راجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. خ. با وکالت ح.ش.ک. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۷۲۶/۹۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسان که به موجب آن در خصوص دعوی اثبات مالکیت حکم بر بی حقی خواهان بدوی و در خصوص سایر خواسته ها قراررد دعوی خواهان صادر گردیده است.نظر به اینکه استدلال دادگاه بدوی اقتضای صدور قرار را داشته و خواسته اثبات مالکیت بعنوان دعوی قابلیت استماع را نداشته است لذا دادگاه با تلقی حکم به قرار اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح فوق تائید مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی