رای دادگاه درباره دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۰۱)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع
قاضی	شریعت عباس موذن کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع: دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ عقد بیع مال غیر منقول مسموع نمی باشد؛ زیرا امر ترافعی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. م.ز. فرزند الف. با وکالت آقای م. رهنما بطرفیت آقایان و خانمها ۱- ک. الف.الف. ۲- ک. الف.الف. ۳- ک. الف.الف. ۴- م. ب.ت. ۵- ک. چ. ۶- ک. چ. ۷- ک. چ. ۸- م. م.ل. ۹- ر. الف.الف. ۱۰- شرکت آوا گستر امین ۱۱- بانک پارسیان با وکالت آقای علی ت.خ. به خواسته اثبات و تنفیذ عقد بیع مورخ۷۴/۱۱/۲۸ مربوط به یک واحد آپارتمان در طبقه دوم حداثی در پلاک ثبتی ۴۰۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و ابطال سند رهنی شماره ۲۹۷۹۰مورخ ۸۵/۶/۱۵ دفتر خانه اسنادر سمی شماره ۳۷۶ تهران و الزام خواندگان ردیف اول الی نهم به تفکیک و اخذ پایانکار و تنظیم سند رسمی؛ بدین شرح که خواهان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ۷۴/۱۱/۲۸آپارتمان مذکور را خریداری و تصرف نموده است ولی به لحاظ تخلفات ساختمانی و عدم اخذ پایانکار تنظیم سند رسمی صورت نگرفته است و همچنین مورث خواندگان ردیف اول الی هشتم و خوانده ردیف نهم در قبال اخذ وام به مبلغ ۷۹۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای خوانده ردیف دهم ملک را طی سند رهنی شماره ۲۹۷۹۰ مورخ ۸۵/۶/۱۵ در رهن بانک پارسیان قرار داده اند و چون گواهی فوت مورث خواندگان دلالت بر فوت مورث خواندگان ردیف پنجم الی هشتم در تاریخ ۸۲/۳/۱۱ دارد و سند رهنی به امضای ایشان نرسیده است و امضای مذکور جعلی بوده است و گواهی عدم خلاف فاقد اعتبار بوده و قبض و اقباض مورد رهن صورت نگرفته است، لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است. خواندگان ردیف اول و چهارم طی لایحه دفاعیه بصورت ضمنی ادعای خواهان را تائید نموده اند وکیل خوانده ردیف ۱۱ بانک پارسیان طی لایحه دفاعیه ۴۴۸۳ و ۲۹۹۱ مورخ ۸۲/۸/۲۷دعوی اثبات و تنفیذ عقد بیع را فاقد وصف ترافعی دانسته و سند رهنی تنظیم شده را سند رسمی اعلام نموده است که وفق مقررات تنظیم شده و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه صرفنظر ازماهیت موضوع و با توجه به اینکه اولا ملک موضوع دعوی براساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۶۴۷۳۳ مورخ ۹۳/۹/۲۰ از سوی مرجع قضائی دیگری در قید بازداشت می باشد و صدور حکم از سوی مرجع قضائی دیگری در قید بازداشت می باشد و صدور حکم در خصوص موضوع خواسته خواهان در تعارض با حقوق بازداشت کننده ملک می باشد و این دادگاه در جایگاهی نمی باشد که نسبت به رفع اثر از بازداشتی ملک توسط مرجع قضائی هم عرض خویش اقدام نماید. ثانیا: برای پلاک ثبتی مذکور اجرائیه صادر شده است و تقاضای برای ابطال اجرائیه ثبتی نیز طرح نگردیده است ثالثا: با عنایت به اینکه پذیرش دعوی اثبات و تنفیذ عقدبیع در خصوص اموال غیر منقول صرفنظر از اینکه با تعریف دعوی حقوقی منطبق بنظر نمی رسد زمینه تعارض اسناد رسمی با احکام دادگاهها را فراهم می نماید، لذا این دادگاه صرفنظر از ماهیت موضوع و بنا به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستندا به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲و۴۶و۴۷و۴۸و۷۰و۷۱و۷۲و۷۳ قانون ثبت اسناد واملاک و ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی و ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری محسوب وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

الف) در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. رهنما به وکالت از آقای م. مجتهد زاده به طرفیت آقایان و خانم ها ؛ ک. ، ک. ، ک. ،(هر سه نفر) چ. ، م. م.ل. ، ک. ، ک. ، ک. ، ر. (همگی) الف.الف. ، م. باستانی ،بانک پارسیان شعبه مرکزی و شرکت آواگستر امین نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۱۰۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ی ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین تجدیدنظر خواه ، مبنی براثبات مالکیت و تنفیذ آن ، اصدار یافته است نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی و با توجه به این که تنفیذ و اثبات مالکیت امر ترافعی نمی باشد و تابع اراده طرفین و متعاقدین می باشد ، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را در این قسمت ، مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرس تشخیص می دهد. از ناحیه تجدیدنظر خواه ، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ابراز نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد ۳۵۳و۳۶۵ همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید ب) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. رهنما به وکالت از آقای م. مجتهد زاده به طرفیت تجدیدنظر خواندگان پیش گفته نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظر خواسته مورد اشاره در بند الف که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواهی نسبت به خواسته های نخستین وی مبنی بر ۱- ابطال سند رهنی شماره ی ۲۹۷۹۰ مورخ ۸۵/۶/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۷۶ تهران ۲-الزام تجدیدنظر خواندگان اول تا نهم منعکس در دادنامه تجدیدنظر خواسته به تفکیک ، اخذ پایانکار و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان در طبقه دوم احداثی در پلاک ثبتی ۴/۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و با توجه به این اولا دادگاه نسبت به استعلام از شعبه ی ۱۰۴۷ مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران در خصوص رفع بازداشت اقدام نکرده است و حسب ادعای وکیل تجدیدنظر خواه از رقبه ی موضوع خواسته رفع بازداشت شده ولی در دفتر املاک منعکس نشده است ثانیا: بر خلاف استدلال دادگاه دعوی مطروحه مبتنی بر تقاضای ابطال اجرائیه نمی باشد ثالثا:تجدیدنظر خواه با استناد به مبایعه نامه مورخ۷۳/۱۱/۲۸ تقاضای الزام به تنظیم سند نموده است که ، طرح دعاوی مورد اشاره منافات و مغایرتی به مقررات قانونی ندارد در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را در قسمت مورد اشاره ، در خور نقض تشخیص و با استناد به مواد ۳۶۵،۳۵۳،۳۴۸ قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، جهت ادامه ی دادرسی به دادگاه بدوی اعاده می نماید و اعلام می دارد آرای صادره قطعی است.

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن