رای دادگاه درباره دعوی اثبات وقوع بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۶۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۶۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی اثبات وقوع بیع
قاضی	شریعت عباس موذن سید مجتبی لطیفی رستمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی اثبات وقوع بیع: عقد بیع از عقودی است که تابع اراده متعاقدین بوده و دادگاه نمی تواند در آن مدخلیتی داشته باشد؛ بنابراین دعوی اثبات وقوع بیع از امور ترافعی نبوده و قابل استماع در محاکم دادگستری نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. پ.چ. با وکالت بعدی آقای ف. ف. به طرفیت آقایان ع. خ. و م. خ. به خواسته صدور حکم بر اثبات وقوع بیع به انضمام هزینه دادرسی بدین توضیح که حسب مدارک موجود در پرونده کلاسه ۹۴/۱۹۲ و کپی استشهادیه تنظیمی مورخ ۹۰/۴/۴ ثبت شده در پرونده مربوط به اعتراض خواهان نسبت به اجرای مقررات مربوط به ملی شدن اراضی موضوع بیع و اینکه مالکیت ایشان نسبت به ششدانگ مبیع توسط اداره منابع طبیعی فیروزکوه احراز شده و به اعتراض ایشان رسیدگی شده است تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را تقاضا نموده اند. دادگاه پرونده مورد استناد را مطالبه نموده لیکن مشخص گردید نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده و تنها دادنامه مربوط به آن به شماره ۹۴/۴۴۶ مورخ ۹۴/۵/۲۲ در سیستم مدیریت پرونده قابل دسترسی بود که به موجب آن با توجه به ارائه اسناد عادی بیع توسط خواهان در کمیسیون ماده واحده جهت ذینفع معرفی نمودن خویش در اراضی موضوع پرونده و اینکه حسب مواد ۴۸،۴۷،۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین اسنادی در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و اداره منابع طبیعی نیز از این امر مستثنی نمی باشد بنابراین دادگاه نحوه طرح اعتراض به نحوه اجرای مقررات مربوط به ملی شدن به رقبه موضوع دعوی را برابر قانون ندانسته و در نهایت صرف نظر از اینکه رقبه مورد ترافع ملی است یا مستثنیات رای شماره ۲۲۲ مورخ ۹۱/۲/۲ قاضی هیات تعیین تکلیف را ابطال نموده تا ذینفع با ارائه مدارک مورد پذیرش قانون جهت اثبات ادعای خویش اقدام قانونی را انجام دهد. حال با عنایت به اینکه حسب استعلام صورت پذیرفته از اداره منابع طبیعی فیروزکوه مشخص گردید در تاریخ ۵۱/۶/۲۳ برگ تشخیص پلاک امین آباد تنظیم یافته و پس از آن در تاریخ ۵۲/۱/۳۱ در کمیسیون ماده ۵۶ مطرح گردید که به موجب رای کمیسیون میزان مستثنیات افزایش یافته و سپس موضوع در کمیسیون ماده واحده شهرستان فیروزکوه مورد بررسی قرار گرفته و به میزان مستثنیات پلاک امین آباد اضافه شده لیکن رقبه موضوع دعوی جزء اراضی ملی باقی مانده است و نهایتا در تاریخ ۷۵/۳/۲۶ سند اراضی ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است ثانیا آنچه ملاک و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است تاریخ اجرای مقررات و تشخیص اراضی به عنوان منابع ملی است و از تاریخ تنظیم سند آن به نام دولت ثالثا پس از تشخیص اینکه اراضی ملی است حتی قبل از صدور سند مالکیت به نام دولت ،مالکیت اشخاص اگر چه دارای سند رسمی باشند تا زمانی که احراز نگردد اجرای مقررات نسبت به آن ملک صحیح نبوده است زایل می گردد و تنها حقی که مالک پیشین آن زمین دارد اعتراض به نحوه اجرای مقررات است که جهت این امر می تواند وکیل نیز تعیین نماید لیکن تا زمان مشخص نشدن وضعیت ملک ،حق انتقال آن به اشخاص دیگر را ندارد زیرا که ملک در این مرحله به نام دولت است هرچند که سند رسمی نداشته یا سند آن به نام اشخاص دیگر باشد و زمانی مالک پیشین حق انتقال آن را خواهد داشت که پس از رسیدگی به اعتراض ایشان، ملک از اراضی ملی خارج شده باشد بنا به مراتب فوق الذکر دادگاه معامله صورت پذیرفته در تاریخ ۶۹/۳/۱۳ را صحیح ندانسته لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس علی الدبل دادگاه عمومی فیروزکوه- سید مجتبی لطیفی رستمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای ف. ف. به وکالت از آقای م. پ.چ. به طرفیت آقایان م. و ع. (هردو) خ. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۲۲۱۳۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۶ صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین وی مبنی بر اثبات وقوع بیع بین طرفین پرونده به انضمام خسارات دارسی ، اصدار یافته است .نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی و با توجه به این عقد بیع از عقودی است که تابع اراده متعاقدین می باشد و دادگاه نمی تواند در آن مدخلیتی داشته باشدو این دعوی از امور ترافعی نمی باشد تا وجاهت قانونی برای محاکم جهت ورود به آن داشته باشند و دعوی مطروحه قابلیت استماع ندارد . در نتیجه دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را درخور نقض تشخیص می دهد و با استناد به مواد ۳۵۳،۳۵۸،۳۴۸،۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظر خواه (خواهان بدوی) را صادر و اعلام می دارد ، رای صادره قطعی است.

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن