رای دادگاه درباره دعوی الزام اداره دولتی به اجرای رأی مراجع شبه قضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۰۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۰۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوی الزام اداره دولتی به اجرای رأی مراجع شبه قضایی |
| قاضی | سید ابوالفضل حجازی فر قاضی رضایی نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی الزام اداره دولتی به اجرای رأی مراجع شبه قضایی: دعوی الزام اداره دولتی به اجرای رأی مراجع شبه قضایی، مسموع نیست؛ زیرا در مواردی که رسیدگی به اختلاف، به موجب قانون در صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گرفته، دادگاه عمومی اصولا حق رسیدگی و بررسی ماهیت موضوع را ندارد، بلکه حداکثر در موارد مصرح قانونی، به درخواست ذی نفع اجرای قهری را مورد حمایت قرار می دهد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی شرکت تولیدی و صنعتی س. (سهامی خاص) به شماره ثبت .... با وکالت آقای س.غ. علیه گمرک جمهوری اسلامی وگمرک نوشهر مبنی بر صدور حکم بر الزام خواندگان به اجرای رأی کمیسیون هم عرض رسیدگی به اختلافات گمرکی و پرداخت اضافه دریافتی بابت ترخیص ۵۸۰۰ تن گندم دامی با جلب نظر کارشناس بر این اساس که خواهان مدعی است حقوق ورودی کالا برای وی از مأخذ ۴ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته و ناچار برای استرداد این تحمیل ناروا و در واقع وجوه دریافتی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی شکایت برده و در نهایت پس از فراز و نشیب فراوان رأی مبنی بر استرداد اضافه دریافتی ها تحصیل نموده است اما بخشی از مازاد دریافتی به وی مسترد نشده که اینک خواستار اعاده آن است نظر به اینکه مراجع قضایی اگرچه مرجع تظلم خواهی عام هستند اما این به منزله بی قاعدگی در طرح دعوا و استماع آن نیست گو اینکه در برخی موارد تسامح در الزام اصول و قواعد حاکم بر نحوه طرح و شرایط استماع دعاوی مدنی به رشد بی رویه دعاوی غیرضرور در دادگستری دامن زده است از جمله موارد مانع گسترش دعاوی در دادگستری مراجع شبه قضایی است که در موارد مصرح و عمدتا به اختلافات تابع فرایندها یا نظام های خاص صنفی و به هرجهت دارای ویژگی خاص رسیدگی و اظهارنظر می نماید و دراین موارد دادگاه عمومی اصولا حق رسیدگی ندارد بلکه حداکثر آن هم در موارد مصرح قانون با درخواست ذی نفع اجرای قهری را مورد حمایت قرار می دهد اما قضاوت به معنای بررسی ماهیت موضوع واحراز حقیقت قضایی واستنباط واستنتاج دراین گونه موارد توسط مرجع قضایی از ابتدا صورت نمی گیرد بلکه حداکثر در مقام نظارت قضایی و آن هم اصولا توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات احتمالی اشخاص خصوصی بر مبنای مصالح مورد نظر قانونگذار صورت می پذیرد. نظر به اینکه در مورد مطروحه همانگونه که در مقدمه رأی آمد اختلاف گمرکی توسط کمیسیون صالح رسیدگی و فیصله یافته است و دیگر صدور حکم بر محکومیت گمرک آن هم در مرجع قضایی چه معنایی دارد. اگر بحث بر سر اجرا است که تابع شرایط خود است و مطابق قواعد قانونی آرا کمیسیون های شبه قضایی از طریق اجرای ثبت، الزامات قانونی جایگزین و یا در صورت تصریح اجرای دادگستری به عمل می آید اما اینکه موضوعی که شرح آن رفت به اختلاف بیانجامد و در یک فرایند به نسبت طولانی توسط کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گیرد و دوباره همان موضوع را به مرجع قضایی ببریم جدای از مصالحی که راجع به منع گسترش دعاوی غیرضرور در دادگستری گفتیم اساسا با قاعده جهان شمول اعتبار امر قضاوت شده نیز مغایر است و اگر کسی بگوید مراجع شبه قضایی حکمشان اعتبار امر قضاوت شده ندارد به مثابه عقیده بر بی اعتباری قضاوت آنهاست گو اینکه اساسا و با وجود تشکیلاتی موسوم به دیوان عدالت اداری نظارت قضایی بر اعمال اداری از جمله آنچه کمیسیون های شبه قضایی مورد قضاوت قرار می دهند اختیار و تکلیف آن نهاد است. در جمله موضوع مطروحه نه ویژگی یک دعوای مدنی صحیح را دارد و نه صلاحیت دوباره مورد قضاوت قرار گرفتن را. در نتیجه دادگاه مطابق مستفاد از حکم مندرج دربند ۶ ماده ۸۴ و همچنین قاعده کلی حاکم بر طرح دعوا به نحو صحیح مذکور درماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید. این رأی حضوری و ۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضایی نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای غ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۳۵۵/۹۳ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس ومستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حجازی فر- قاضی