رای دادگاه درباره دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۱۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۱۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
قاضیمرادی
محمدجوادخیری
بابک ترکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده: دعوی الزام به تقسیم به اعتبار وجود تقسیم نامه عادی در خصوص مال غیر منقول ثبت شده، قابل رسیدگی در دادگاه است؛ زیرا معاملات راجع به این نوع اموال باید در قالب اسناد رسمی صورت گیرد و تقسیم نامه عادی در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست؛ مگر اینکه مرجع قضایی در مورد آن اتخاذ تصمیم کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ایرج م. فرزند س. با وکالت ح. ک. به طرفیت ۱.حسین ۲. ف. ۳. ف. همگی ح.ب. ۴. ص. س.ک. به خواسته تقسیم مال (الزام خواندگان به تقسیم پلاک۱-۲۱۰۴ بخش ده تهران برابر تقسیم نامه مورخ ۶۹/۶/۳۰ با احتساب خسارات دادرسی با توجه به اینکه ملک مورد نظر به موحب تقسیم نامه مورخ ۶۹/۶/۳۰ بین طرفین تقسیم و حصه هر یک به تفکیک مشخص گردیده است و خواندگان نیز متعرض تقسیم نامه مستند دعوی نگردیده اند و به موجب ماده ۵۹۹ قانون مدنی تقسیم نامه بعد از آن که صحیحا"واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاءنمی توانند بدون رضای دیگران از آن رجوع کنند بنابراین با توجه به تحصیل حاصل و منتفی بودن موضوع دعوی دادگاه استنادا"به مواد ۱۰و۲۱۹و۵۹۹ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران- بابک ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ایرج م. باوکالت آقای ح. کشارز بطرفیت تجدیدنظرخواندگان خانمها۱-فطمه۲- ف. شهرت ح.ب. ۳-آقای ح. ح.ب. ۴-خانم ص. س.ک. نسبت به دادنامه شماره۷۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ صادره از شعبه۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به اعتبار وجود تقسیم نامه عادی مورخ۱۳۶۹/۶/۳۰حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه بخواسته الزام به تقسیم پلاک۲۱۰۴/۱ بخش ده تهران صادره گردیده ازاین حیث وارد به نظر می رسد که گرچه تجدیدنظرخواه اقدام به ارائه تقسیم نامه عادی ۶۹/۶/۳۰ نموده وبموجب ماده۵۹۹ از قانون مدنی تقسیم نامه بعداز آنکه صحیحا واقع شد لازم است لیکن نظربه اینکه موضوع دعوا،مال غیر منقول ثبت شده است که حسب مواد۴۶و۴۷ از قانون ثبت اسناد واملاک معاملات راجع به این نوع اموال می بایست در قالب اسناد رسمی صورت گیرد ودر مانحن فیه تقسیم نامه عادی در ادارات ومحاکم قابل پذیرش نیست مگر اینکه مرجع قضایی در اینخصوص اتخاذ تصمیم نماید لهذا اولامنطوق رای معترض عنه که بدون ورود در ماهیت دعوا انشاءگردیده مقتضی صدور قرار بوده لذا باتلقی قرار رد دعوا ثانیابا عنایت به لزوم رسیدگی ماهوی به موضوع وجهات دعوای مطروحه دادگاه باپذیرش درخواست تجدیدنظر مستندابه مواد۲۹۹-۳۵۱-۳۵۳ وملاکماده۴۰۳ بارعایت ماده۳ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده می نماید.رای صادره قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -​محمدجوادخیری