رای دادگاه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک توقیف شده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۴۰)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک توقیف شده
قاضی	سهراب شهمرادی اهوارکی رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک توقیف شده: تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م.ط. فرزند م.ح. با وکالت اولیه خانم م.م. و وکالت بعدی آقای ی.م. به طرفیت آقای الف.الف. فرزند ذ. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی شماره ۱۲۸۹۱/۶۹۳۳ بخش دو تهران و تسلیم مورد معامله به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله. بدین توضیح [که] وکیل خواهان مدعی شده خوانده طبق قرارداد مورخ ۱۵/۲/۸۹ سوابق ثبتی، مالک رسمی چهار دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره ۱۲۸۹۱/۶۹۳۳ واقع در بخش ۲ تهران می باشد. که دو دانگ از چهار دانگ ملک موصوف را به موکل منتقل نموده است. خوانده دعوی متعهد گردیده که ضمن تحویل ملک مذکور نسبت به انتقال سند رسمی مورد معامله اقدام نماید که تاکنون به تعهدات خود عمل ننموده، ضمن تقاضای استعلام ثبتی و احراز مالکیت خوانده رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سندرسمی انتقال ملک مذکور، و تحویل مورد معامله به موکل با احتساب خسارت دادرسی مورد استدعاست. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ ۱/۹/۹۰ وکیل خواهان خانم م. و خوانده حاضر که هر یک مطالبی را بیان نمودند که ضم پرونده نمودند در جلسه فوق خوانده برای اثبات ادعایش مبنی بر رد ادعای، خواهان تقاضای گواهی گواهان نموده و دادگاه نیز وقت رسیدگی جهت استماع گواهی گواهان صادر و به خوانده تذکر داده که در روز رسیدگی گواهان خود را حاضر نمایند. در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ اصحاب دعوی و گواهان حاضر که دادگاه با اتیان سوگند از گواهان تحقیق نموده، هر چند از مؤدای گواهی گواهان، مطلب خاصی که ادعای خواهان را به اثبات برساند برداشت نمی شود؛ لیکن از توجه به محتویات پرونده و دلایل ابزاری طرفین و مداقه در اوراق پرونده دعوی مطروحه به کیفیت فعلی قابلیت استماع را نداشته، زیرا مستند ادعای خواهان یک فقره قرارداد ادعای مورخ ۱۵/۲/۸۹ بوده که می بایست بدوا صحت آن در دادخواست علی حده محرز، ثابت و سپس خواهان مبادرت به طرح دعوی به کیفیت فعلی نماید. بنابراین دعوی به کیفیت فعلی با طور قانونی مطرح نگردیده و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقای م.ح. (آقای ی.م. و خانم م.الف. وکلای اولیه عزل شده اند) به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه شماره ۰۱۲۱۴ مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی کرده است) می باشد. به موجب دادنامه موصوف، دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع و تحویل مبیع به میزان ۲ دانگ از ۴ دانگ با این استدلال که مستند ادعای خواهان یک فقره قرارداد عادی مورخ ۱۵/۲/۸۹ بوده که بدوا می بایست صحت آن در دادخواست جداگانه ثابت و سپس طرح دعوا به کیفیت فعلی گردد، قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر ابرازی هرچند استدلال دادگاه نخستین مخدوش می باشد، زیرا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه با بررسی مستند ادعایی خواهان راجع به موضوع اتخاذ تصمیم می نماید و نیازی به طرح دعوای جداگانه تحت عنوان اثبات بیع و یا تنفیذ قرارداد نمی باشد؛ لیکن صرف نظر از ماهیت دعوا نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی (برگ ۱۲ پرونده) مالکیت خوانده دعوا در بازداشت می باشد، تا زمانی که رفع بازداشت نگردیده امکان رسیدگی به دعوا مقدور نمی باشد. لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اهوارکی - رمضانی