رای دادگاه درباره دعوی الزام به تهیه مقدمات انتقال سند رسمی - شرط پذیرش دعوی تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی الزام به تهیه مقدمات انتقال سند رسمی - شرط پذیرش دعوی تحویل مبیع
قاضی	محمدرضا طاهری فاتحی یونس راجی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی الزام به تهیه مقدمات انتقال سند رسمی - شرط پذیرش دعوی تحویل مبیع: ۱-دعوی با عنوان خواسته الزام خوانده به تهیه مقدمات انتقال سند رسمی به علت غیرمنجز و نامعین بودن خواسته دعوی قابل رسیدگی نیست. ۲-تحویل مبیع در اموال غیر منقول مطابق رویه قاطع قضائی و دکترین موثر حقوقی به منزله ی خلع ید است؛ بنابراین مستلزم اثبات و احراز مالکیت رسمی خواهان است.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست خواهان ها آقایان و خانم ها ۱ - غ. ه. ۲ - ه. ۳ - الف. ۴ - ر. ۵ - ح.ع. ۶ - خ. ۷ - ز. ۸ - ن. ۹ - م. ۱۰ - ر. همگی الف. ۱۱ - الف.الف. ح. با وکالت آقای ی. ق. به طرفیت خواندگان ۱ - الف. ۲ - ف. ۳ - م. ۴ - ف. همگی ن.س. ۵ - منیژ ه ح. به خواسته ۱- الزام خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند ۲ - الزام خواندگان به حضور در احد از دفترخانه های اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان یک دانگ مشاع ا ز مجموع شش دانگ پلاک ثبتی شماره ۵۳۱ فرعی از سنگ ۴۰ اصلی ۳ - تحویل مبیع هر سه خواسته هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خواهان ها در متن دادخواست و در جلسه دادرسی بیان داشته که خواهان ردیف اول و مورث خواهانهای ردیف دوم تا یازدهم مرحوم ن. الف. مطابق با مبایعنامه موجود در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۵ یک دانگ مشاع از مجموع شش دانگ پلاک ثبتی ۵۳۱ فرعی از سنگ ۴۰ اصلی واقع در روستای سینک را از مورث خواندگان مرحوم ن.الف. ن.س. به ثمن معین خریداری نموده اند که متاسفانه در آن زمان مرحوم فروشنده از انتقال سند و تحویل مورد معامله به موکلین امتناع نموده با توجه به این که خواندگان به عنوان وارث قائم مقام قانونی فروشنده مکلف به انتقال سند و تحویل مبیع می باشند و با لحاظ این که براساس پرونده ثبتی پلاک مذکور به نام مورث خواندگان ثبت گردید. اما تا به حال سند مالکیت صادر نشده لذا بدوا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند از جمله پیگیری و اخذ سند مالکیت و سپس صدور حکم در خصوص سایر خواسته ها را خواستار شده است خوانده ردیف دوم در جلسه دادگاه حاضر و در دفاع بیان داشته که بنده شاهد تنظیم مبایعنامه بوده ام وقتی پدرم متوجه شد که خریدار دو نفر و یکی از آنها نیز در هنگام تنظیم مبایعنامه حضور ندارد از امضاء ذیل مبایعنامه خودداری نموده است و پدر این جانب قرار بود مورد معامله را به آقای ن. الف. و فرزند ایشان غلام ه. منتقل نماید ولی در هنگام معامله مشخص شد که غلام ه. نام شخص ثالث می باشد و فرزند آقای ن. الف. نمی باشد و پدرم از امضاء و اثر انگشت مبایعنامه امتناع نموده است و از طرفی تاریخ تنظیم مبایعنامه و ثمن معامله نیز مشخص نمی باشد وکیل خواهان ها نیز در دفاع با ارائه مدارکی بیان داشته که به حکایت مندرجات پرونده کلاسه ۱۱۲۳-۸۱ مورث خواندگان به کرات اقرار به بیع نموده و مورث خواندگان در مجلس عقد حاضر و بعد از امضاء خوانده ردیف دوم رسید دریافت چهل عدد سپه چک پنجاه هزار تومانی مجموعا دو میلیون تومان را اثر انگشت زده و دریافت نموده است و شخصیت متعاملین در انعقاد عقد موثر نبوده است لذا دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته های خواهان ها را موجه و قانونی نمی داند چرا که ۱ - به موجب استعلام ثبتی به عمل آمده به تاریخ ۹۴/۸/۲۵ به شماره ۱۶۲۵۷ بیان شده است که (برابر محتویات پرونده ثبتی و به موجب یک فقره اظهار نامه ثبتی به تاریخ ۱۳۴۱/۱۱/۱ که فاقد امضاء مامور تنظیم و مدیریت وقت می باشد و از این لحاظ محتاج گزارش و احراز تصرف می باشد ) از سوی مورث خواندگان تقاضای ثبت پذیرفته شده است در نتیجه درخواست ثبت پلاک ثبتی مورد نزاع از سوی مورث خواندگان نه به صورت کامل و نه با رعایت مقررات آمره ثبتی انجام گرفته است این در حالی است که یکی از شرایط اظهارنامه ثبتی این است که به نمونه امضاء نماینده مربوطه ثبت محل برسد و از طرفی تاکنون احراز تصرف نیز صورت نگرفته است و با این وجود قبول درخواست ثبت بر فرض که حاکی از تصرف درخواست کننده باشد تا این امر احراز و در اداره ثبت اثبات نگردد منجر به صدور سند مالکیت رسمی نخواهد شد.چرا که تصرف غیر مالکانه نیز ممکن است مدرک قبول درخواست ثبت واقع گردد و با انشاء آگهی های نوبتی و تحدیدی و عدم اعتراض به درخواست ثبت می باشد که مشخص می گردد این تصرفات مالکانه و قانونی بوده است در استعلام به عمل آمده نیز بیان شده که تحدید حدود پلاک ثبتی مورد نزاع نیز به عمل نیامده و با این وجود دادگاه مجاز نمی باشد خواندگان را ملزم به تهیه مقدمات تنظیم سندی نماید که ممکن است در روند اجرای حکم با اعتراض معترضین به درخواست ثبت و حدود ملک و دارندگان حق ارتفاقی مواجهه گردد همچنین درخواسته الزام به تهیه مقدمات تنظیم سند طبق قانون ثبت اسناد و املاک رعایت تشریفات و طرق احراز تصرف بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و دادگاه با حکم به الزام خوانده به تهیه مقدمات تنظیم سند به نوعی اقدام به احراز تصرف مورث خواندگان و خواندگان پرونده می نماید و اداره ثبت را ملزم به پذیرش این حکم، این در حالی است که این امور بر عهده و در حوزه اختیارات دادگاه جز در موارد اعتراض به ثبت ملک نمی باشد در قانون ثبت اسناد واملاک نیز در ماده ۴۳ بیان شده که هرگاه انتقال ملک در جریان ثبت به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد, چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا به نام انتقال دهنده ثبت می گردد و انتقال گیرنده می تواند به موجب مواد ۱۰۵ و ۱۱۴ از قانون اخیر الذکر اقدام نماید و چنانچه مدت اعتراض به ثبت باقی است منتقل الیه با سند عادی می تواند اعتراض به ثبت ملک نماید, در نتیجه قانون گذار نیز چنین تکلیفی را بر عهده متقاضی درخواست ثبت ننهاده که با ا نتقال به موجب سند عادی ملک غیر منقول ملزم به تهیه و انجام مقدمات تنظیم سند به نام منتقل الیه باشد . ۲ - با لحاظ عدم پذیرش خواسته اول خواهان به موجب ادله فوق به تبع نیز پذیرش خواسته دوم خواهان ها مبنی بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند نیز منطبق با قانون نمی باشد زیرا که به موجب استعلام ثبتی انجام گرفته پلاک ۵۳۱ فرعی از ۴۰ اصلی در جریان ثبتی می باشد و تاکنون سند مالکیت آن صادر نشده است و با وصف عدم مالکیت رسمی خواندگان به موجب ماده ۲۲ از قانون ثبت اسناد و املاک امکان صدور حکم بر الزام ایشان به تنظیم سند به نام خوهان ها نیز قانونا با مانع روبرو می باشد ۳ - به موجب بند اول ماده ۴۷ از قانون ثبت اسناد و املاک کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده می بایست به موجب سند رسمی انجام گردد و سندی که رعایت این بند را ننموده باشد و باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و با لحاظ انطباق پلاک ثبتی مورد خواسته با ماده و بند اخیر الذکر و به موجب بند ۳ ماده ۳۶۲ از قانون مدنی الزام بایع به تسلیم و تحویل مبیع از آثار بیع صحیح می باشد و با لحاظ تشریفاتی بودن بیع این گونه املاک الزام بایع و فروشنده به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار موقعیت و وجاهت قانونی نخواهد داشت همچنین با لحاظ مشاعی بودن پلاک ثبتی مورد خواسته عملا نیز امکان تحویل مبیع ممکن نمی باشد چرا که با وجود مالکیت مشاعی تصرف مادی هر یک از هر شرکا در مال مشاع منوط به رضایت سایر شرکا مشاعی نیز می باشد و خواندگان دعوا نیز نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا مشاعی ملک مورد نزاع، سهم ادعایی خواهان را به وی تحویل و تسلیم نمایند همچنان که در ماده ۴۷۵ از قانون مدنی نیز بیان شده که اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک یا شرکای مشاعی لذا دادگاه باتوجه به مجموع ادله فوق و با استناد به مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ و ۲۱ و ۲۲ و ۴۳ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۶ و ۷ و ۱۳ و ۲۳ و ۲۴ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۲ از آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳۶۲ و ۳۷۵ و ۱۲۵۷ و ۱۲۸۴ از قانون مدنی و مواد ۲ و ۳ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهانها را صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص طرح دعوای خواهان ها به طرفین خوانده ردیف پنجم با لحاظ این که به موجب گواهی حصر وراثت به شماره ۳۹۵/۵/۸۹ مورخ ۸۹/۹/۲۹ صادره از سوی حوزه پنجم شورای حل اختلاف لواسانات ایشان در هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهانها فوت کرده بوده است و با لحاظ این که اهلیت برای دارا بودن حقوق با, زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود با استناد به ماده ۹۵۶ از قانون مدنی و مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعاوی خواهان ها نسبت به خوانده ردیف پنجم به علت در قید حیات نبودن در زمان تقدیم دادخواست صادر و اعلام می گردد. آرای صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی ازمحاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ی. ق. به وکالت از تجدید نظر خواهانها آقایان و خانمها ۱) غ. ه. ، ۲) ه. ، ۳) الف. ، ۴) ر. ۵) ح.ع. ، ۶) خ. ، ۷) ز. ، ۸) ن. ، ۹) م. و ۱۰) ر. همگی با نام خانوادگی الف. و ۱۱) الف.الف. ح. به طرفیت تجدید نظر خواندگان اقایان و خانمها ۱) الف. ، ۲) ف. ، ۳) م. و ۴) ف. همگی با نام خانوادگی ن.س. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۵۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که در بخش معترض عنه بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواهانها به خواسته های الف ) الزام تجدید نظر خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند ب) الزام مشار الیهم به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع موضوع قرار داد عادی ۱۳۷۴/۱۱/۰۵ به میزان یک دانگ مشاع از مجموع ششدانگ پلاک ثبتی شماره ۵۳۱ فرعی از سنگ ۴۰ اصلی واقع در روستای سینک و ج) تحویل مبیع موضوع قرار دادپیش گفته و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی اشعار داشته ، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : اولا : وکیل تجدید نظر خواهانها با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته ، دعوی موکلین مربوطه ی خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن ، ثانیا :علاوه بر استدلالهای مندرج و منعکس در دادنامه تجدید نظر خواسته نیز ملاحظه می گردد خواسته ی تجدید نظر خواهانها دائر به " تهیه مقدمات انتقال سند " و به ترتیب ابرازی ، به علت غیر منجز و کاملا در وضعیت غیر معین قرار داشتن و عدم رعایت اصول و مقررات آمره ی قانونیه و از ابتدای طرح دعوی مرقوم ، قابلیت و شایستگی اجابت قانونی را به علت نقیصه شکلی ، واجد نبوده و مادام که این بخش از خواسته به طور صحیح و قانونی مطرح و مورد اجابت واقع نشده باشد ، سایر ابواب خواسته نیز در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل اجابت ، قرار گرفته و از طرفی تحویل مبیع در اموال غیر منقول مطابق رویه قاطع قضائی و دکترین موثر حقوقی به منزله ی خلع ید بوده که مستلزم اثبات و احراز مالکیت رسمی بوده که در ما نحن فیه مفقود می باشد بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی