رای دادگاه درباره دعوی الزام به فک رهن به طرفیت بانک مرتهن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۴۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۴۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوی الزام به فک رهن به طرفیت بانک مرتهن
قاضیسیدمحمد فاضل حسینی
صادقی
احمد حق نظری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی الزام به فک رهن به طرفیت بانک مرتهن: در دعوای خریدار به طرفیت بانک مرتهن به خواسته فک رهن، قرار رد دعوا صادر می شود زیرا با توجه به عدم رابطه قراردادی بین خریدار و بانک، الزام بانک به تعهدی که بین خریدار و شخص دیگری بوده، فاقد محمل قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ن. ف.ش.ع. بطرفیت اقای م.م. قدسی تهرانی و بانک ... بخواسته الزام به فک رهن از سه دانگ یک واحد اپارتمان تحت پلاک ثبتی ۷۸۴۸۲ فرعی از ۶۹۳۳-اصلی بخش۲ تهران و الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ اپارتمان موصوف با کلیه ملحقات ،با توجه به دلایل موجود در پرونده نظر به اینکه مالک رسمی (خوانده ردیف ۱و۱۱) ملک موصوف را به خواهان در قالب عقد بیع و مبایعه نامه عادی انتقال داده است و بموجب ماده ۴ قرارداد فیمابین متعهد به فک رهن از ملک موضوع معامله و انتقال سند رسمی بنام خواهان گردیده است و بانک خوانده بازیافت مطالبات خود نمی تواند اذن و اجازه انتقال سند را ندهد زیرا با پرداخت مطالبات وی غلبه مرتهن رعایت شده و خللی به حقوق وی وارد نمی گردد لهذا دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۰و۲۲۳و۲۲۵ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول بپرداخت مطالبات بانک مرتهن و الزام بانک مرتهن به فک رهن از ملک موضوع خواسته و سپس الزام خوانده ردیف اول به انتقال سند رسمی ملک موضوع معامله در دفاتر اسناد رسمی و بنام خواهان را صادر و اعلام می گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

ریس شعبه۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمد حق نظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی بانک م. الف. به طرفیت ۱. خانم ن. ف.ش.ع. ۲. آقای م.م. ق.ت. از دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۴۵۳ مورخ ۹۴/۵/۱۷ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول (تجدید نظر خوانده ردیف دوم) بپرداخت مطالبات بانک مرتهن و الزام بانک به فک رهن از ملک موضوع خواسته و سپس الزام خوانده ردیف اول به انتقال سند رسمی ملک موضوع معامله بنام خواهان (تجدیدنظرخوانده ردیف اول)صادر شده ، نظر به اینکه قبل از پرداخت مطالبات بانک الزام وی به فک رهن معنی ندارد و اصولا با توجه به عدم رابطه قراردادی بین خواهان بدوی و بانک الزام وی به تعهدی که فی ما بین خواهان بدوی و شخص دیگری بوده فاقد محمل قانونی است و بالاخره با پرداخت دیون راهن به مرتهن، فک رهن محقق خواهد شد و این امر در دادنامه معترض عنه نیز مورد لحاظ واقع شده بنابراین تجدید نظر خواهی بانک را نسبت به الزام وی به فک رهن وارد تشخیص، ضمن نقض این قسمت از دادنامه مستندا به مواد۳۵۳،۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد و راجع به سایر قسمتها ی دادنامه اعتراض بانک را غیر وارد تشخیص با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام میدارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار

​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی