رای دادگاه درباره دعوی انتقال رسمی ملک در توقیف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۴۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۴۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۱/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوی انتقال رسمی ملک در توقیف
قاضیمتولی
سیدمرتضی میریحیی پور
شعبانلو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی انتقال رسمی ملک در توقیف: چنانچه ملکی به دستور دادگاهی توقیف شده باشد، دعوی خواهان به خواسته رفع بازداشت و انجام لوازم دیگر و انتقال رسمی ملک، قابل قبول نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای ر.ن. به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به تهیه مقدمات تنظیم سند، أخذ مفاصا حساب شهرداری دارایی تفکیکی و پایان کار و رفع بازداشت از ملک و حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ۲۲۸ فرعی از ۱۳۲۲ اصلی بخش ۱۰ تهران با انضمام خسارات دادرسی، دادگاه نظر به پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۱۹۵۶۱ مورخ ۲۱/۴/۹۱ خواسته خواهان را مورد پذیرش نمی داند، اولا: مالک رسمی پلاک متنازع فیه آقای ه.ح. بوده و آقای وکیل بیان نکرده که مالک رسمی چه رابطه حقوقی با موکل دارد و آیا مالک رسمی تعهدی نسبت به موکل ایشان داشته یا خیر، ثانیا: طی پاسخ استعلام ثبتی، ملک، بازداشت گردیده است مراجع قضایی و دادگاه هم عرض حق رفع بازداشت از ملک را نداشته و صرفا همان مرجع بازداشت کننده می تواند دستور رفع بازداشت بدهد، به شرحی که گذشت از آنجاکه ملک بازداشت بوده و هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده و بازداشتی ممنوع باطل و بلا اثر است مستندا به ماده ۵۶ قانون اجرا و رأی وحدت رویه [شماره] ۶۲۰ قرار رد دعوی خواهان صادر [می گردد] قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ن. به وکالت از آقای س.ه. به طرفیت آقای س.م. و آقای ه.ح. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۵۷۱ مورخ ۱۰/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته أخذ مفاصا حساب شهرداری و صورت مجلس تفکیکی و پایان کار و رفع بازداشت و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موصوف صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده ۳۵۳ همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

میریحیی پور شعبانلو

مواد مرتبط