رای دادگاه درباره دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۲۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۲۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها
قاضی	بهزاد ابراهیمی خدایاری سیدابراهیم حسینی دستجردی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها: در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶، در صورتی که رابطه استیجاری برمبنای قرارداد رسمی باشد، موجر باید جهت تخلیه ملک به دلیل عدم پرداخت اجاره بهاء، مراتب را طی اخطاریه ای از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند به اطلاع مستاجر برساند.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ۱- م. ۲- م. ۳- ر. شهرت هرسه نفر ش.ی. فرزندان غ. با وکالت م. ن. به طرفیت رحمان م.ل. فرزند خ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه با پلاک ثبتی ۵۷۱۸ فرعی از ۲۴۲۶ اصلی به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ،نظر به دادخواست واظهارات وکیل خواهان ها مبنی بر تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ،دادگاه اظهارات طرفین ومستند قرارداد اجاره واینکه اجاره نامه درتاریخ ۷۶/۵/۲۳تحت شماره ۱۴۶۸۳۵دردفتر اسناد رسمی شماره ۴۱ تهران تنظیم گردیده و عدم پرداخت اجاره بها د رموقع مقرر از طرف خوانده صورت جلسه دادگاه مورد اقرار و تائید قرار گرفته است لذا دادگاه بااحراز صحت ادعای خواهان ها ماده ۴۹۰ قانون دنی وبند د ماده ۸ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال ۶۲ وماده ۵۱۹ قانون آ دم حکم به فسخ قرارداد مورخ ۷۶/۵/۲۳و تخلیه مورد اجاره وهمچنین خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله در حق خواهان ها صادر مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۸۱دادگاه عمومی تهران -رفیع خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر. م.ل. باوکالت ف. ب. بطرفیت ر. - م. - م. - همگی ش.ی. ازدادنامه شماره ۱۰۸۰/۹۳صادره ازشعبه ۱۸۱حقوقی تهران که طی آن حکم به تخلیه تجدیدنظرخواه ازیکباب مغازه جزءپلاک ثبتی ۲۴۲۶/۵۷۱۸ اصلی به علت عدم پرداخت اجاره بهاموضوع قرارداداجاره رسمی ۱۴۶۸۳۵مورخ۷۶/۵/۲۳ دفترخانه ۴۱ تهران صادرگردیده است وارد تشخیص ودادنامه مذکور به علت عدم رعایت موازین قانونی درخورنقض بوده وبابندهای ((ج))و((ه)) ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق است .چراکه، اولا: قرارداداستیجاری مورد استنادخواهان درمرحله نخستین مشمول قانون روابط موجرومستاجر سال ۱۳۵۶ است واستنادمحکمه بدوی به قانون روابط موجرومستاجر ۱۳۶۲ صحیح نیست چراکه قانون مزبوربرطبق ماده ۱ آن مختص اماکن استیجاری به جهت سکونت است نه اماکن تجاری ثانیا:قانونگذاردرماده ۱۴ وبند۹ قانون روابط موجرومستاجرسال ۱۳۵۶ درارتباط با تخلیه به علت عدم پرداخت اجورترتیب خاصی رامقررکرده ومتعاقدین قراردادمکلف به تبعیت ازمقررات مزبورهستند وباتوجه به اینکه رابطه استیجاری برمبنای قراردادرسمی است .موجرمی بایست مراتب راازطریق ارسال اخطاریه دفترخانه تنظیم کننده سندبه اطلاع مستاجرین میرساند.فلذاصرفنظرازصحت ادعای پرداخت اجورمعوقه توسط مستاجرین ودادنامه مورد اعتراض نقض وقرارعدم استماع دعوی نخستین به استنادمواد۳۴۸و۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی صادرمیگردد رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی