رای دادگاه درباره دعوی تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۷۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۷۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوی تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی مظلومی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر: -در دعوی تخلیه به دلیل انتقال به غیر، انتقالی مصداق تخلف و موجد حق برای موجر در جهت درخواست تخلیه است که عین مستأجره از تصرف فیزیکی مستأجر یا مستأجرین خارج و به تصرف شخص ثالث داده شده باشد؛ بنابراین چنانچه حضور آن شخص به عنوان کمک فروشنده بوده و حق بیمه وی از ناحیه کارفرما پرداخت شده باشد، عنوان مستأجر بر مشارالیه اطلاق نشده و دعوی تخلیه از این جهت قابل پذیرش نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقایان و بانوان ع. و الف. و م. و الف. و الف. و س. و م. و ب. و م. و ف. همگی ح. و ش.ف. به طرفیت موسسه صندوق پس انداز ج. با وکالت آقای الف.ک. به خواسته صدور حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر با عنایت به جامع محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین و استماع اظهارات وکلای محترم خواهان و مدافعات وکیل محترم خوانده نظر به اینکه اولا مالکیت رسمی خوانده نسبت به تمامی ششدانگ مالکیت پلاک ثبتی مورد ترافع حسب پاسخ استعلام ثبتی و نیز رابطه استیجاری میان مورث خواهان ها با خوانده برابر اجاره نامه رسمی به شماره .... مورخ ۱۳۵۲/۷/۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران محرز و ثابت است ثانیا به موجب قرارداد اجاره یاد شده حق انتقال مورد اجاره به غیر از مستأجرین (خواهان ها به قائم مقامی از مورث) سلب گردیده است بر این اساس دادگاه به استناد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر صادر و اعلام می نماید هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود و درخصوص دعوی تقابل صندوق پس انداز ج. با وکالت آقای الف.ک. به طرفیت وراث مرحوم غ.ح. به شرح دادخواست و آقایان س. و ح. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۸۹۰۰۶۴ این دادگاه مبنی بر صدور حکم بر تخلیه مغازه نیم بابی با مختصات مضبوط در پرونده به لحاظ انتقال به غیر بدون مجوز با عنایت به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا مؤدای گواهی گواهان به شرح صورت جلسه اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ دلالت قطعی و یقینی بر تحقق رفع کامل ید خواندگان از مورد اجاره و انتقال قطعی و واقعی آن بر ید دیگری نبوده و کمک خواستن احدی از وراث مرحوم غ.ح. به نام داور ح. از دیگری آقای س. در مباشرت در استیفای منافع عین مستأجره به لحاظ وضعیت جسمی، انتقال مورد اجاره به غیر به کیفیت مصرح در بند دوم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نبوده نمی توان به استناد آن تخلف مستأجر را ثابت و مدلل دانست ثانیا خوانده ردیف سیزدهم به نام آقای ح. نیز برابر پاسخ استعلام واصله از تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ مثبوت به شماره ...... کارگر آقای ح. با شماره کارگاهی ... از تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱ لغایت ۱۳۸۹/۵/۳۱ بوده و به عنوان کمک فروشنده جهت بازرسی کارگاه مشغول به کار بوده و حق بیمه وی نیز پرداخت شده است بنابراین انتقال مورد اجاره به نامبرده نیز در نظر این دادگاه متکی به دلیل نمی باشد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و منطوق بند دوم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره در دعاوی اصلی و تقابل حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مظلومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۷۴۰۱۰۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی صندوق پس انداز ج. به شماره ثبت ..... به خواسته تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره .... مورخ ۱۳۵۲/۷/۵ تنظیمی در دفترخانه ... تهران به لحاظ انتقال به غیر و به موجب قسمت دیگر حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر اصدار گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی صندوق پس انداز ج. با وکالت الف.ح. واقع شده است در هردو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هر چند به موجب اجاره نامه رسمی تنظیمی فیمابین مورث تجدیدنظر خواندگان با تجدیدنظرخواه تحت شماره .... مورخ ۱۳۵۲/۷/۵ حق انتقال منافع مورد اجاره از مستأجر بطور کلی و جزیی و یا به نحو اشاعه سلب گردیده است لیکن انتقالی مصداق تخلف و موجد حق برای موجر در جهت درخواست تخلیه می باشد که عین مستأجره از تصرف فیزیکی مستأجر یا مستأجرین خارج و به تصرف شخص ثالث داده شده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از تخلف مستأجر از شرایط قراردادی و انتقال به غیر باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیا مستند مدرکیه مشارالیه (صندوق ج.) در جهت طرح دعوی معنونه همانا فتوکپی یک فقره اجاره نامه عادی فاقد تاریخ تنظیمی فیمابین احد از وراث مستأجر به نام د.ح. با س. می باشد که به رغم تمسک به آن اصل آن در جلسه متشکله دادگاه نخستین و این مرجع ارائه نشده است ثالثا قطع نظر از عدم ارائه اصل مستند مدرکیه و خروج آن از عداد دلایل تجدیدنظرخواه به لحاظ ادعای انکار از ناحیه تجدیدنظرخواندگان، قرارداد موصوف فیمابین احد از ورثه مستأجر با شخص ثالث تنظیم گردیده و سایر ورثه آن را تنفیذ ننموده اند و انعقاد قرارداد مذکور به فرض صحت نیز مسقط حقوق سایر ورثه نسبت به عین مستأجره و موجد حق برای موجر در جهت تخلیه کلیه ورثه از عین مستأجره نمی گردد. رابعا معامله نسبت به مال غیر و حقوق سایرین جزء به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست که در مانحن فیه هیچگونه اذنی به فرض صحت قرارداد عادی مدرکیه از ناحیه سایر ورثه به د.ح. اعطا نشده است. خامسا مستند دیگر تجدیدنظرخواه در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر تخلف ورثه مستأجر از شرایط قراردادی همانا صورتجلسه های اجرای قرار تأمین دلیل می باشد که تأمین دلیل بنابر تصریح ماده ۱۵۵ از قانون آئین دادرسی مدنی صرفا برای حفظ دلیل بوده و تشخیص درجه اعتبار آن با دادگاه می باشد که در دوسیه مطمح نظر با توجه به مفاد جوابیه استعلام به عمل آمده با اداره کل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ به شماره ۹۴۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ که مؤدای حضور ح. در مغازه مختلف فیه به عنوان کمک فروشنده داشته و حق بیمه وی از ناحیه کارفرما ح. پرداخت شده است عنوان مستأجر بر مشارالیه اطلاق نمی گردد و مفاد صورتجلسه های اجرای قرار با توجه به نامه رسمی مذکور مناط اعتبار نبوده و قابلیت اعتنا ندارد سادسا مفاد صورتجلسه تنظیمی در راستای اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی صورت گرفته از ناحیه دادگاه نخستین نیز مؤدای حضور ورثه مستأجر در عین مستأجره دارد و صرفا یک نفر از شهود حاضر در محل مراتب انتقال عین مستأجره را به شخص دیگری غیر از م.ی. مورد تأیید قرار داده است از اینرو تخلف ورثه مستأجر در انتقال عین مستأجره از نظر دادگاه محرز و مسلم نمی باشد سابعا با رد دعوی تخلیه به شرح فوق الذکر دعوی تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر قابلیت پذیرش را دارد زیرا که ۱- با رد دعوی تخلیه مراتب روابط استیجاری فیمابین متداعیین پرونده به موجب اجاره نامه رسمی شماره .... مورخ ۱۳۵۲/۷/۵ کماکان استمرار داشته و به قوت خود باقی می باشد. ۲- به موجب اجاره نامه موصوف حق هرگونه نقل و انتقال عین مستأجره از مستأجر سلب گردیده است که در اینگونه موارد بنا بر تصریح شق دوم ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مستأجر یا مستأجرین می توانند با مراجعه به دادگاه درخواست تنظیم سند رسمی انتقال منافع را نمایند که در دوسیه مطمح نظر به لحاظ امتناع موجر در جهت انتقال عین مستأجره و عدم آمادگی وی در جهت خرید منافع و اسقاط حق انتقال منافع از مستأجر، ورثه مستأجر با مراجعه به دادگاه تجویز انتقال منافع را خواستار شده اند از اینرو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس در هردو قسمت صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به نظر دادگاه با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی