رای دادگاه درباره دعوی تقسیم ترکه درخصوص بخشی از اموال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوی تقسیم ترکه درخصوص بخشی از اموال |
| قاضی | جمشیدی جوادحمیدی احمد وند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی تقسیم ترکه درخصوص بخشی از اموال: رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه درخصوص بخشی از اموال تعرفه شده، در فرض عدم شناسایی سایر اموال، منع قانونی نداشته و صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ۱- آقای م. الف. فرزند م. ۲- خانم م. الف. فرزند م. ۳- خانم ف. الف. فرزند م. ۴- خانم ط. ف. فرزند ص. بطرفیت آقای م.ح. الف. فرزند م. بخواسته تقسیم که مشتمل بر الف - مبلغ ۵۷۱/۲۳۰/۰۰۰ ریال به صورت سپرده سرمایه گذاری در بانک تجارت شعبه ۲۰ متری شمشیری مهر آباد جنوبی به شماره حساب ۹۹۴۶۴۵۸۶ ب - یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۳۱۷۷۰ واقع در بخش ۱۲ تهران به مساحت ۱۱۸/۱۳ متر مربع ج- فیش حج عمره به شماره ۱۲۹۷۳۹۹۰ (۷) بمبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال د- یک دستگاه خودرو سواری پراید بشماره انتظامی ۳۳- ۸۹۱ ب ۷۷ و بشماره موتور ۲۸۵۶۹۲۱ و شماره شاسی ۱۴۱۲۲۸۸۹۲۷۳۴۹ و- یک قطعه باغ واقع در بوئین زهرا قزوین و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات ابرازی ، نظر به اینکه طرح دعوی از جانب ورثه در خصوص ماترک مستلزم ارائه مشخصات و اوصاف دقیق تمامی ماترک بوده تا چنانچه اقلام ماترک قابل تعدیل و تقسیم نبوده نسبت به فروش ماترک اقدام گردد. و با توجه به اینکه در مانحن فیه بخشی از ماترک مورد درخواست تقسیم قرار نگرفته است ، دعوی مطروحه در وضعیت موجود قابلیت رسیدگی را ندارد ، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهانها را در وضعیت حاضر صادرو اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمدوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی تقدیمی شماره ۱۸۱-۹۴/۷/۲۵ مراجعت دارد به اعتراض نسبت به قرار عدم استماع صادره دادگاه محترم نخستین که دعوای تقسیم ماترک متوفی را به اعتبار عدم معرفی همه اموال غیر قابل استماع اعلام نموده است و قطع نظر از اینکه اموال تعرفه شده شامل اموال غیر منقول ومنقول و وجوه نقد بوده و از این حیث در فرض عدم امکان تقسیم عینی ،امکان تقسیم تعدیل از طریق فروش در فرض عدم تراضی وجود دارد ،با عنایت به اینکه رسیدگی به بخشی از اموال تعرفه شده در فرض عدم شناسایی سایر اموال فاقد منع قانونی بوده ودادگاه مطابق موازین قانونی در مورد اموال تعرفه شده باید اقدام لازم را در خصوص تقسیم اموال معمول دارد ،بنابراین با نقض قرار صادره مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود رای دادگاه قطعی است .
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی