رای دادگاه درباره دعوی تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت مالک جدید محل تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۹۴۹)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۹۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت مالک جدید محل تجاری
قاضی	محمدنقی صوفی ذکائی زیوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت مالک جدید محل تجاری: در صورت انتقال منافع و سرقفلی مورد اجاره تجاری بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ و تعهد موجر به تنظیم سند رسمی اجاره، در صورت انتقال مالکیت به غیر، مالکین جدید قائم مقام موجر سابق هستند و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت آنان اقامه می شود.

رأی دادگاه بدوی

حاصل خواسته خواهان ها آقایان ۱-م.م ۲-ع.الف. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت آقایان ۱- ع. ۲- ح. هر دو ح. ۳- ع.ب.، دایر بر الزام خواندگان ردیف های اول و دوم به تنظیم سند رسمی تمدید اجاره با خواهان ها و اعلام مالکیت خواهان ها بر سرقفلی یک باب مغازه به مساحت ۲۰ متر مربع جزء پلاک ثبتی ۷۳ فرعی از ۶۴ اصلی موضوع سند عادی فروش سرقفلی و اجاره عادی تاریخ ۲۵/۹/۸۱ طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مقرر در سند مورخ ۲۵/۹/۸۱ با احتساب کلیه خسارات دادرسی این است که در سند عادی تنظیمی تاریخ ۲۵/۹/۸۱ خوانده ردیف سوم به نام ع.ب. یک باب مغازه به مساحت ۲۰ متر مربع جزء پلاک ثبتی ۷۳ فرعی از ۶۴ اصلی و مالکیت شخصی او بوده است با اجاره بهای ماهیانه ۲۰ هزار ریال به خواهان ها تملیک منفعت می نماید و سند عادی مورد نظر هم با عنوان مبایعه نامه سرقفلی تنظیم می شود ضمن اینکه طبق مندرجات آن سند، مبلغ سرقفلی مغازه معین شده را خواهان ها به آقای ع.ب. پرداخت می نماید. نظر به اینکه در سند عادی به تاریخ ۲۵/۹/۸۱ از یک طرف ماهی ۲۰ هزار ریال اجاره بها برای مغازه تعیین می شود و از سوی دیگر آقای ع.ب. متعهد می گردد در دفتر اسناد رسمی شماره ۵۵۲ تهران وکالت نامه رسمی بنام خواهان ها در مورد مغازه استیجاری تنظیم و در اختیارشان بگذارد. نظر به اینکه بعد از انقضای مدت اجاره که به صورت متعارف یک ساله است، مالک خود را مقید کرده تا مورد اجاره را به شخص یا اشخاص ثالث اجاره ندهد بلکه قرارداد را با خواهان ها تمدید کند به علاوه حق تخلیه عین مستأجره و افزایش اجاره بها را نداشته باشد و نظر به اینکه طبق استعلام ثبتی در پرونده به کلاسه ۱۱۳۸ شعبه ۲۲۰ معلوم شده است که پلاک ثبتی ۷۳/۶۴ در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ طی سند رسمی شماره ۳۷۳۱۷ به خواندگان اول و دوم با لمناصفه فروخته شده و به آنان منتقل شده است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته مورد استدعاست. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و عدم دفاع موجه و مؤثر خواندگان علی رغم ابلاغ اخطاریه نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مستند به قرارداد مورخ ۲۵/۹/۸۱ بوده که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین بوده و مفروغ عنه است و نظر به اینکه در قرارداد مذکور آقای ع.ب. متعهد شده که در دفتر اسناد رسمی شماره ۵۵۳ تهران حاضر شده و رسما به خواهان ها وکالت تفویض نموده است و با توجه به اینکه رابطه استیجاری خواهان ها با خوانده ردیف سوم محرز می باشد و خواهان ها نیز از تاریخ تنظیم قرارداد اجاره عین مستأجره را در اختیار داشته و از منافع آن استفاده می کنند و با توجه به اینکه عین مستأجره به موجب سند رسمی به خواندگان ردیف های اول و دوم منتقل شده و آنان قائم مقام مالک قبلی می باشند و رابطه استیجاری فی مابین آنان و خواهان برقرار می باشد. بناء علی هذا دعوای عنوان شده مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ردیف های اول و دوم به تنظیم اجاره نامه رسمی با لحاظ شرایط مندرج در اجاره نامه سابق با رعایت مقررات قانون مارالذکر و خوانده ردیف سوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری

در خصوص واخواهی آقایان ح. و ع. هردو ح. با وکالت آقایان الف.ظ. و ف.ص نسبت به دادنامه ۷۳۹/۹۰ این محکمه که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به تنظیم سند رسمی مورد اجاره یک باب مغازه به مساحت ۲۰ متر مربع در حق خواهان اولیه محکومیت حاصل نموده عمده دلیل و ادعای معترضان این است که واخواندگان قبل از واخواهان در مغازه سکونت داشتند و در نهایت رابطه استیجاری با آقای ع.ب. داشتند به علت عدم رابطه استیجاری با واخوان ها تنظیم سند رسمی اجاره در حق واخواندگان مردود و بلا وجه است زیرا واخواه هان هیچ گونه تعهدی بر تنظیم سند رسمی در حق واخواندگان را ندارند نظر به اینکه واخواه دلایل و مدارک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه می باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده دادنامه مذکور را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادره حضوری ظرف۲۰روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه۲۲۰دادگاه عمومی حقوقی تهران -زیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ح.وع. [هر دو] ح. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۱ مورخه ۲۰/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت آنها به تنظیم سندرسمی اجاره یک باب مغازه صادر شده است وارد نمی باشد، زیرا علاوه بر استدلال دادگاه محترم بدوی با توجه به مالکیت رسمی تجدیدنظرخواهان بر ملک مذکور امکان تنظیم سند رسمی وکالت توسط مالک سابق منتفی است و قائم مقامان او مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره می باشند؛ لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رعایت اصول و قواعددادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ذکائی - صوفی